صادر الجيش اللبناني، أمس، في المياه الإقليمية في الشمال، حمولة ثلاثة مستوعبات من الأسلحة والذخائر كانت على متن الباخرة التجارية «لطف الله 2» المقبلة من ليبيا، ونقلت بمواكبة أمنية مشددة إلى القاعدة البحرية التابعة للجيش اللبناني في مرفأ بيروت.
وأصدرت قيادة الجيش بيانا أكدت فيه أنه «في إطار مراقبة المياه الإقليمية اللبنانية والتثبت من شرعية حركة الملاحة فيها، اعترضت قوة من الجيش يوم أمس قبالة الشاطئ الشمالي السفينة التجارية (لطف الله 2) التي تحمل علم دولة سيراليون، وقامت بتفتيشها بالاشتراك مع الأجهزة المختصة، حيث ضبطت بداخلها ثلاثة مستوعبات تحوي كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى كمية من العتاد الحربي المتنوع». وأشار البيان إلى أنه «تم توقيف الباخرة مع طاقمها المؤلف من 11 شخصا، ينتمون إلى جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، فيما باشرت الشرطة العسكرية التحقيق بالموضوع بإشراف القضاء المختص».
وفي حين لم يشر البيان إلى أن العتاد مخصص لتهريبه إلى سوريا، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن الحمولة التي اعترضها الجيش اللبناني «مخصصة للمعارضة السورية، وتم اعتراضها وسوقها إلى مرفأ سلعاتا في شمال لبنان».
ووضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، يده على ملف الباخرة «لطف الله 2»، وأمر بتوقيف طاقمها البالغ 11 شخصا على ذمة التحقيق، بينهم صاحب الباخرة محمد خفاجة، وهو سوري الجنسية، ووكيل الباخرة الجمركي اللبناني أحمد برنار. وكلف صقر مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والشرطة العسكرية بإجراء التحقيقات الأولية بإشرافه. في المقابل، لم يعلق نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، على ما ورد بأن الشحنة عائدة إلى المعارضة السورية، مكتفيا بالقول إن «من حق المعارضة السورية أن تتسلح أمام القتل اليومي، وغض نظر المجتمع الدولي عن جرائم النظام، ومنحه مهلا تلو الأخرى».
وردا على ما تم تداوله في وسائل الإعلام عن اتفاق في ليبيا لمنح المعارضة السورية أسلحة مضادة للدروع بنصف ثمنها، أوضح الكردي أنه «حتى اللحظة، لم يقم أحد بتسليم المعارضة السورية أو الجيش الحر أي بندقية، بل على العكس، تعطينا الدول العربية حقن تخدير بالوعود والكلام»، مشيرا إلى أن «بضعة آلاف من الدولارات التي منحت للمجلس الوطني السوري، لم نحصل منها على فلس واحد لصرفه على التسلح».
وأضاف: «نحن لا نخجل من طلب السلاح، ونطلبه من كل الدول الصديقة للشعب السوري دون استثناء، وقد طلبنا أسلحة مضادة للدروع، وأسلحة دفاع جوي، وقلنا لكل الأصدقاء إننا بحاجة للدفاع عن أنفسنا وإنسانيتنا ضد القتل والاغتصاب والمجازر الجماعية»، مؤكدا أنه «حتى هذه اللحظة، لم نحصل إلا على الكلام».