بعد أن قررت المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها في القاهرة للتشاور، وإغلاق السفارة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس، وذلك على خلفية الاحتجاجات والمظاهرات التي وصفتها الرياض بـ«غير المبررة» التي حدثت أمام بعثات المملكة في مصر ومحاولات اقتحامها وتهديد أمن وسلامة منسوبيها من الجنسيتين السعودية والمصرية، أعلن أمس عن مغادرة السفير أحمد قطان سفير السعودية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية متوجها إلى بلاده بعد استدعائه للتشاور.
وجاء ذلك في وقت علن الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، أمس، أنه أجرى اتصالات مع وزيري خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل ومصر محمد كامل عمرو لاحتواء الأزمة بين البلدين، التي وصفها بأنها «سحابة عابرة». وقال العربي في بيان إنه «يثق في حكمة البلدين لتجاوز هذه السحابة العابرة في العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين مصر والسعودية، التي لا يمكن أن تتأثر بحادث عارض سوف يعالج في إطاره المعتاد». وعبر عن يقينه أن «ما يربط البلدين من علاقات في كل المجالات وما عبرت عنه القيادة السياسية في الدولتين والقوى الوطنية سوف يمكّن من تجاوز آثار ما حدث، وأن العلاقات المصرية - السعودية سوف تظل دائما سندا وركنا أساسيا للعمل العربي المشترك».
وبدوره، حاول وزير خارجية مصر التخفيف من حدة الأزمة، إذ قال أمام الاجتماع المشترك للجان حقوق الإنسان والشؤون العربية والعلاقات الخارجية بمجلس الشعب أمس إن «مشكلات المصريين في السعودية قليلة جدا مقارنة بعددهم الذي يتجاوز المليوني مواطن». واعتبر أنه لا ينبغي أن «توضع العلاقات مع السعودية في كفة والمواطن أحمد الجيزاوي في كفة». وأكد محمد عمرو رفضه «أي عبارات مسيئة كتبت على أسوار السفارة السعودية بالقاهرة»، قائلا «أربأ بثوار 25 يناير أن يفعلوا ذلك لأنهم جلسوا 18 يوما في الميادين ولم يتفوهوا بكلمة بذيئة واحدة، ولا أتصور إن إنسانا عاقلا يفعل ذلك».
وكان المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري المصري، أجرى «اتصالات بالسلطات السعودية للعمل على رأب الصدع»، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر إن هناك ارتباطا منذ الأزل بين البلدين بعلاقات قوية، وخاصة علاقات النسب والمصاهرة بين الشعبين الشقيقين، إضافة إلى سنوات صفاء وتقارب على المستوى الرسمي يصعب حصرها. وأوضح المجلس في رسالة نشرها على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» بعنوان «إلا السعودية»، أنه «منذ بداية الثورة حرصت العديد من الأقلام المأجورة على محاولة إيقاع الفتنة بين مصر والسعودية مستغلة الحالة الثورية للشارع المصري، عن طريق بث الإشاعات بأن المملكة تضغط على مصر لصالح النظام السابق، وعندما لم تُؤتِ ثمارها بدأ العزف على أوتار اضطهاد المملكة للمصريين وسجنهم من دون دليل، ما ساعد في تأجيج المشاعر».
وفي السياق ذاته، أعرب مجلس الشعب المصري (البرلمان) أمس عن أسفه الشديد للتطورات الأخيرة، وقال الدكتور سعد الكتاتني، رئيس المجلس، إن البرلمان المصري يأسف كثيرا للتطور الذي طرأ على العلاقات المصرية - السعودية. وأضاف الكتاتني في بيان وافق عليه المجلس أمس: «باسم المجلس وباسم الشعب المصري كله، لا يمكن للعلاقات التاريخية بين مصر والسعودية أن تهتز أو تتأثر بأي حادث عابر، وأن الأشقاء في السعودية يتابعون ما تمر به مصر بعد الثورة من ظرف تاريخي يقدرونه حق قدره ولن يفرطوا في العلاقات بين الشعبين بسبب انفعالات ظهرت من بعض الأفراد في ظروف خاصة». وأشار الكتاتني إلى أنه بادر بالاتصال بالشيخ محمد بن عبد الملك إبراهيم، رئيس مجلس الشورى السعودي، وعبر له عن عمق العلاقات بين البلدين، وأنه يأمل ألا تشوبها أي شائبة، وأضاف أنه قال له إن أملنا كبير في احتواء ما حدث في محيط السفارة السعودية والقنصلية مع سرعة عودة العلاقات بين البلدين لقوتها ومتانتها التي هي قوة للبلدين وللأمة العربية.
ومن جهتها، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصرية بيانا أسفت فيه لـ«الحوادث الفردية التي صدرت عن بعض المواطنين ضد سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة بالقاهرة، والتي لا تعبر إلا عن رأي من قاموا بها». واستنكرت الحكومة المصرية «هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المحسوبة والتي تسيء إلى العلاقات المصرية - السعودية». وقالت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي المصري، أمس إن هناك اتصالات على أعلى مستوى بين مصر والسعودية لاحتواء الأزمة.واستبعدت أبو النجا تأثير هذه الأزمة، التي وصفتها بـ«العابرة»، على الدعم السعودي المقرر للاقتصاد المصري، كما استبعدت تأثير ذلك على الاستثمارات.
إلى ذلك، نظم العاملون بشركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، مسيرة، أمس، إلى مقر القنصلية السعودية بوسط القاهرة، للمطالبة بعودة السفير السعودي رافعين صورة خادم الحرمين، مرددين: «يا مشير يا مشير رجع لنا السفير»، و«مصر والسعودية إيد واحدة».
من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن أسفها لما تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية وقنصلياتها في مصر من اعتداءات، مما أدى إلى إغلاقها، وأكدت الخارجية البحرينية في بيان أصدرته الليلة قبل الماضية وأوردته وكالة الأنباء البحرينية، على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية، وفقا لما نصت عليه معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومعاقبة من قاموا بهذا العمل الذي أدى إلى توتر في العلاقات بين البلدين «الشقيقين». وقال البيان: «إذ تقدر مملكة البحرين الدور البارز والرائد والمكانة المتميزة لكل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في قيادة الأمة العربية والعمل العربي المشترك والأخوة العربية التي تربط بين الدولتين العربيتين والشعبين الشقيقين، فإنها ترى أن الروابط والصلات وأوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين قادرة على تجاوز هذا الموقف الطارئ الذي يتنافى مع العلاقات الأخوية والتاريخية بينهما، والتي أثبتت صلابتها وعمقها في أوقات الأزمات وفي مواجهة التحديات التي مرت وتمر بها الأمة العربية خاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها». وفي أبوظبي، أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية بدولة الإمارات العربية المتحدة السفير الدكتور عبد الرحيم العوضي أن بلاده تتابع باهتمام شديد استدعاء المملكة العربية السعودية سفيرها لدى جمهورية مصر العربية وإغلاق قنصلياتها في الإسكندرية والسويس، وتأسف لمحاولة استهداف البعثات الدبلوماسية السعودية في جمهورية مصر ومحاولة الإساءة إلى العلاقة التاريخية بين البلدين «الشقيقين». إلى ذلك، وصف صندوق رعاية المصريين في بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، بشأن الأحداث الجارية، العلاقات المصرية - السعودية بأنها «أبدية أزلية يشهد بها القاصي والداني»، مشيرا إلى أن «البلدين هما جناحا الأمة العربية»، وأن ما جرى من أحداث في الأيام القليلة الماضية لا يمكن أن يؤثر في تلك العلاقات المتينة والمتميزة ولا يعدو سحابة صيف عابرة سرعان ما ستزول وتنقشع وتعود العلاقات المصرية - السعودية إلى سابق عهدها.
وناشد الصندوق كل مواطني البلدين الالتزام بالحكمة وعدم الانسياق وراء الإشاعات، والالتزام بالطرق الشرعية والقنوات الرسمية التي تعكس ثقافة وحضارة وتاريخ البلدين في التعبير عن الرأي أو الشكوى أو المطالب المختلفة والبعد عن الإساءة للآخرين.