وسط جدل سياسي حول موعد تسليم السلطة والانتخابات الرئاسية المقبلة، وصراعات القوى السياسية والحزبية حول الدستور الجديد، خرج الآلاف من عمال مصر أمس في مسيرات ومظاهرات حاشدة لإحياء يومهم السنوي، والبحث عن حقوقهم المفقودة حتى بعد الثورة، ويقول عمال مصريون «إنه رغم مرور نحو عام ونصف على ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، ما زالت حقوقنا ضائعة، ولم تتحقق أي مطالب لنا فهي ضائعة بين الحكومة والبرلمان المنتخب».
ويطالب ملايين العمال في مصر بوضع حد أدنى للأجور يقدر بـ1500 جنيه (250 دولار)، وحد أقصى يتناسب مع ارتفاع الأسعار والعدالة الاجتماعية، ومشاركة حقيقية لممثليهم في جمعية صياغة الدستور الجديد، وتعديل قانون العمل لصالحهم، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، لتحقيق رعاية صحية واجتماعية مناسبة لعمال مصر، مع تثبيت العمالة المؤقتة، وإعادة العمال الذين تم فصلهم.
وانطلقت أمس مسيرة كبيرة للعمال من أمام مقر الاتحاد المصري لنقابات العمال المستقلة، إلى ميدان التحرير وسط القاهرة، هتف العمال خلالها: «عايزين حكومة حرة.. العيشة بقت مرة»، «حد أدنى للأجور للي ساكنين في القبور»، «المصانع للعمال مش لعصابة رأس المال».
وقال الناشط العمالي ناجي رشاد، وهو عامل بشركة «مطاحن جنوب القاهرة» لـ«الشرق الأوسط»: «ما زال عمال مصر يواجهون صعوبات جمة ومشاكل سنية تبحث عن حل، لكن لا أحد يستجيب لها، وأبرزها رفع الأجور وإلغاء مرسوم تجريم الاعتصامات والإضرابات، وتثبيت كل العمالة المؤقتة، وإلغاء قانون العمل المعمول به حاليا بشكل يضمن الأمان الحقيقي للعامل».
شارك في المسيرات النائب بمجلس الشعب كمال أبو عيطة، رئيس اتحاد العمل المستقل. كما استغل المناسبة بعض مرشحي الرئاسة للتأكيد على حرصهم على تحقيق مطالب العاملين. حيث حضر كل من المرشحين حمدين صباحي وخالد علي الاحتفال وسط التحرير والذي نظمه اتحاد النقابات المستقلة.
وبينما أكد صباحي أنه آن الأوان ليأخذ العمال الذين ظلموا خلال العقود الماضية حقوقهم وعلى رأسها رفع الأجور للعمال والمعاشات للمتقاعدين. قال خالد علي: «إن العمال حسموا سقوط مبارك من خلال أكثر من 489 احتجاجا عماليا خلال أحداث الثورة»، مطالبا «كل القوى الثورية ونواب مجلس الشعب بأن يقفوا بجانب الحركة العمالية التي لن تستطيع أن تطور في أدائها السياسي إلا من خلال نقابات مستقلة قوية غير تابعة لسلطة أو حكومة تباشر كل أشكال الظلم»، وضرورة «أن يضع البرلمان أولوية قصوى لإنهاء قانون الحريات النقابية».
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سليم العوا مرشح الرئاسة مساندته لعمال مصر الكادحين في نضالهم النبيل لبناء هذا الوطن وتحقيق النصرة والنهضة، بعيدا عن الظلم والتدهور الاجتماعي والاقتصادي، متمنيا في بيان له أمس، أن يكون عيد العمال هذا العام بداية لعهد جديد تسوده قيم العدالة والمساواة.
وأكد حزب المصريين الأحرار أن عيد العمال يأتي هذا العام في ظل ظروف معاناة يعيشها الملايين من عمال مصر. وقال الحزب، في بيان له إن «عمال مصر ما زالوا حتى الآن ينتظرون من الحكومة والبرلمان أن يبادروا بتحويل شعارات ثورة 25 يناير (العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية) إلى واقع ملموس».
إلى ذلك، ساد الهدوء الحذر بين المعتصمين أمام وزارة الدفاع المصرية بالقاهرة، والذي دخل يومه الرابع على التوالي أمس، بعد اشتباكات ومناوشات متقطعة تتجدد بين الحين والآخر، مع مجهولين، يقول عنهم المعتصمون إن «بلطجية أرسلتهم قوات الأمن من أجل فض الاعتصام بالقوة، حتى لا تتورط فيه».
ويقيم المعتصمون، الذين يطالبون برحيل المجلس العسكري الحاكم الآن وتسليم السلطة، وتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، خياما على جانبي الطريق ولجانا شعبية للتفتيش حتى لا يدخل بينهم مندسون، في حين تذيع المنصة الرئيسية أناشيد دينية وأشعارا، مع رفع لافتات مكتوب عليها شعارات «لا دستور ولا انتخابات في حكم العسكر».
ويقول بعض المعتصمين إنهم ليسوا تحت تيار سياسي محدد، رغم أن الذي بدأ هم أنصار المرشح السلفي المستبعد من الانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو إسماعيل، وإنما هم مجموعة من النشطاء الذين يدعون لرحيل المجلس العسكري، ويحملونه سبب تردي الأحوال السياسية والأمنية.
وقد شهد ميدان العباسية أمس حالة من السيولة المرورية في جميع الشوارع المحيطة بوزارة الدفاع، كما حضر اللواء حمدي بدين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى مقر الاعتصام لتفقد قوات الشرطة العسكرية الموجودة هناك.