واصل المرشحون المصريون حملاتهم الدعائية أمس بشكل نشط ومكثف في سباق الانتخابات الرئاسية التي سيجري التصويت عليها يومي 23 و24 مايو (أيار) الحالي، بين 13 مرشحا بينهم 6 مرشحين عن أحزاب سياسية و7 مرشحين مستقلين.
وأطل عدد من المرشحين في برامج متنوعة على الفضائيات المصرية والعربية، بهدف التعريف بهم وببرنامجهم الانتخابي الذي يسعون من خلاله للفوز بالمنصب الرفيع في الدولة، ويترقب الشارع المصري مناظرة ساخنة أعلنت عنها قناة «On tv» ستجريها بين مجموعات من المرشحين، وتستهلها مساء الخميس المقبل بمناظرة بين المرشح الليبرالي عمرو موسى، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المحسوب على التيار الإسلامي، وذلك بالتعاون بين قناة «دريم» الفضائية، وصحيفتي «المصري اليوم» و«الشروق». وستتضمن المناظرة استوديو تحليليا قبل وبعد إجرائها، يلقي الضوء على برنامج المرشحين الانتخابي، ويحلل نقاط الاختلاف والاتفاق بينهما.
ومن جهته، أكد المستشار ماهر البحيري، عضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بمصر، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اللجنة لم تتلق أي بلاغات أو خطابات بتجاوزات في دعاية المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وقال البحيري في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة المشكلة لمراقبة دعاية المرشحين للرئاسة لم ترفع للجنة العامة أي بلاغات أو شكاوى ضد أي من المرشحين بشأن خرق شروط الدعاية الانتخابية القانونية في يومها الثاني أمس، وقال إن اللجنة ستحيل أي مخالفات قانونية في الدعاية الانتخابية إلى النيابة العامة للتحقيق بشأنها.
وفي موقف قد يثير كثيرا من الجدل القانوني، قال البحيري إن لجنة الانتخابات قد تعيد إجراء الانتخابات الرئاسية من بدايتها مرة أخرى في حالة موافقة المحكمة الدستورية العليا على قانون العزل السياسي الذي تمت إحالته لها، مشيرا إلى أنه إذا أكدت المحكمة دستورية القانون ستتم إعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى بعد عزل الفريق أحمد شفيق، سواء كان قبل إجراء الانتخابات أو بعد إجراء التصويت عليها.
وأوضح البحيري أن اللجنة في انتظار رد المحكمة الدستورية على القانون، مشيرا إلى أنهم سيطبقون القانون في أي وقت.
وكشف عضو لجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة انتهت أول من أمس من تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المحلية التي ستراقب العملية الانتخابية الرئاسية، لافتا إلى أن لجنة الانتخابات ستصدر قرارا اليوم (الأربعاء) بضوابط وإجراءات تصاريح المراقبة على الانتخابات وأيضا تصاريح مندوبي وسائل الإعلام المختلفة. وأشار إلى أن عدد المنظمات التي تقدمت بطلبات للمراقبة 26 منظمة محلية، في حين تقدمت 5 منظمات دولية بينها مؤسسة كارتر، ويستمر باب التسجيل للمنظمات الدولية حتى 5 مايو (أيار) الحالي.
وأوضح أن اللجنة تقوم حاليا بتشكيل اللجان الفرعية التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية في المحافظات وفى القرى من القضاة، لافتا إلى أن اللجنة استعانت بأكثر من 12 ألف قاض للإشراف على الانتخابات وسيتم توزيعهم حسب مقر إقامتهم في المحافظات تيسيرا عليهم. وقال إن عمليات الفرز في الانتخابات ستكون في كل لجنة فرعية بحيث يصدر القاضي المشرف على الانتخابات بيانا بأصوات كل مرشح في نهاية الفرز ثم يسلم نسخة منها لكل المرشحين ويرفع البيان إلى اللجنة العامة بالمحافظة.
وحول الجدل المثار مؤخرا بشأن حصول زوجة الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، على الجنسية الأميركية، نفى البحيري تلك الأنباء، وقال إن المستندات التي وصلت إلى لجنة الانتخابات بعد الاستعلام عن جنسية المرشحين وزوجاتهم ووالديهم لم تتضمن أي معلومات عن حمل زوجة مرسى الجنسية الأجنبية.
وفي ما يتعلق بالبلاغات التي وعدت لجنة الانتخابات الرئاسية بتحريكها ضد بعض المرشحين المستبعدين الذين تجاوزوا في حقها أمثال حازم صلاح أبو إسماعيل وأنصاره، والتجاوزات الأخرى في أوراق المرشحين، قال البحيري إن اللجنة لم تحرك أي بلاغات بهذه الوقائع إلى النائب العام، لكنها رصدت تلك التجاوزات وأثبتتها وستحركها إلى الجهات القضائية في الوقت المناسب.
وأرجع عضو لجنة الانتخابات تأخر تلك البلاغات إلى أن اللجنة لديها مهام إجرائية أهم متعلقة بالانتخابات، وهي ملتزمة بإنجاز تلك الإجراءات حتى لا تتعطل الانتخابات، وعليه فإنهم يركزون في إنجاز الانتخابات ثم تأتي مرحلة تحريك البلاغات ضد المخالفين في التوقيت المناسب، على حد قوله.