لأول مرة منذ نحو أربعين عاما بمصر، تقرر تعديل قانون يحسن من أوضاع الألوف من متطوعي الشرطة، تشمل تعديل جداول الرواتب والمساواة في بعض الامتيازات مع الضباط. وبدأت أمس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان مناقشة قرار رئيس المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة المعمول به منذ 1971، وعقدت اللجنة جلسة طارئة لهذا الغرض، على الرغم من تعليق البرلمان لأعماله أسبوعا بسبب خلافاته مع الحكومة.
وتضمن مشروع تعديل القانون استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة وهي فئة ضباط الشرف بحيث يتم ترقية أمين الشرطة ممتاز أو ممتاز ثان أو أول، والذين تنطبق عليهم الشروط القانونية. وتعتمد الشرطة المصرية منذ عقود على طائفة من الأفراد المتطوعين الذين يمضون حياتهم في العمل في هذا الجهاز المعني بالأمن في البلاد. ويختلف هؤلاء عن طائفة الضباط من خريجي كليات الشرطة. وظلت الرواتب والخدمات الصحية والاجتماعية وفرص الترقي أقل شأنا بالنسبة للمتطوعين مقارنة بالامتيازات التي يحصل عليه الضباط من وزارة الداخلية.
ومن مطالب أفراد الشرطة من أمناء وجنود متطوعين، أن يتم فتح نوادي ضباط الشرطة الاجتماعية بالمحافظات أمام أسرهم، وأن يتم التخلص من اللافتات التي تحمل اسم «نادي ضباط الشرطة»، لتكون «نادي أعضاء هيئة الشرطة»، وكذا العمل على إعادة هيكلة الشرطة والمساواة في الحقوق مع الضباط وكذا المساواة في التدرج الوظيفي والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها. وبدأت ائتلافات وتنسيقيات الشرطة التي يقودها مئات من أمناء الشرطة والجنود المتطوعين، في تنظيم سلسلة مظاهرات منذ يوم السبت الماضي في عدة محافظات للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وصلت لذروتها حول محيط وزارة الداخلية في منطقة لاظوغلي الشهيرة القريبة من المباني الحكومية والنيابية وأحدثت شللا مروريا. وقام المشير طنطاوي يوم الاثنين الماضي بالموافقة على تعديل قانون هيئة الشرطة وإحالته لمجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
وتسمح التعديلات التي تم إدخالها على القانون للضباط والأفراد الذين أمضوا مدة الخدمة الكاملة لهم في المنطقة الأولى (محافظتا القاهرة والجيزة) أو الثانية (محافظات شمال القاهرة) أو الثالثة (محافظات جنوب القاهرة) إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما ويستمر حتى رتبة عميد بناء على رغبته بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للضابط.
وقالت مصادر في البرلمان إن هذا التعديل في القانون تسبب في جدل بين أعضاء اللجنة، وإن ممثلين من أمناء الشرطة (الأفراد المعينون في جهاز الشرطة) طالبوا في اجتماع اللجنة بوضع ضمانات قوية تحميهم مما سموه «النقل التعسفي» من مكان العمل. وأضاف أن اللجنة استجابت للطلب بوضع بند في القانون ينص على عرض تظلمات المتضررين والرد عليها خلال 30 يوما من تقديمه للجهات المختصة. وأوضح اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، أن ضباط الشرف سيكون من حقهم التمتع بالترقيات لحين بلوغهم سن التقاعد، مضيفا أن ضباط الشرف قد يصلون لرتبة رائد عند بلوغهم سن التقاعد. وتضمنت التعديلات إلغاء المحاكم العسكرية بالنسبة لأفراد الشرطة على أن يخضعوا لمجالس تأديب في حالة وجود مخالفات مثلهم مثل الضباط.
ونصت التعديلات على استبدال جداول الرواتب القديمة بجداول جديدة تشكل زيادة في الرواتب الأساسية، وتشمل كل فئات هيئة الشرطة وهم الضباط وضباط الشرف، والأمناء ومساعدو الشرطة، والمراقبون والمندوبون وضباط الصف والجنود ورجال الغفر النظاميون.
وتساند أحزاب وقوى سياسية مطالب أفراد الشرطة باعتبار أن رجال الشرطة منوط بهم مهام خطرة في حفظ الأمن وحراسة المنشآت العامة والخاصة.