أظهرت رسالة مسربة كان وزير الخارجية السوري وجهها إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي أنان، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن وليد المعلم اشتكى له من عدم التزام «الجماعات المسلحة» بوقف إطلاق النار، وطالبه بـ«بذل الجهود» لحمل الجهات الأجنبية على وقف «التدخل في الشؤون الداخلية السورية».
واتصلت «الشرق الأوسط» بالناطق الرسمي باسم أنان أحمد فوزي للتأكد من صحة الرسالة، لكنه أجاب عبر البريد الإلكتروني برفضه التعليق على الرسالة ورفض الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالموضوع، قائلا انه لا يعلق على «وثائق مسربة».
كما أظهرت الرسالة التي وجهها المعلم بتاريخ 29 أبريل (نيسان) الماضي إلى أنان، أن هناك تواصلا مستمرا بينهما عبر الهاتف والمراسلات؛ حيث أشار المعلم إلى أن رسالته تأتي «إلحاقا برسائلي إليكم ومكالماتنا الهاتفية المتعددة بخصوص عدم التزام الجماعات المسلحة بوقف العنف، وكذلك الدول التي تساندها بالمال والسلاح، لا سيما المكالمة الهاتفية بتاريخ 4 أبريل (الماضي) الساعة 14.00 بتوقيت دمشق التي أشرت فيها إلى ضرورة التزام هؤلاء بوقف العنف، وتأكيدكم أنكم تتواصلون معهم ومع الدول التي تساندهم؛ خصوصا قطر، والسعودية، وتركيا، لهذا الغرض».
كما بين المعلم التزام حكومته ببنود خطة أنان، قائلا: «لقد وافقنا على الالتزام ببنود خطتكم وعلى وجه الخصوص الفقرات (أ، ب، ج) من بندها الثاني، نتيجة تطميناتكم».
كما تضمنت الرسالة إحصاء قامت به الحكومة السورية لعدد اختراقات المعارضة، وقال: «خرق الجماعات المسلحة لخطتكم لم يتوقف؛ بل تصاعد ووصل إلى 1661 خرقا حتى يوم أمس؛ بما في ذلك التفجيرات الإرهابية التي شهدتها دمشق ومدن سورية أخرى يوم الجمعة 28 أبريل 2012».
وأكد المعلم في رسالته إلى أنان على اتهامه قطر والسعودية وتركيا بإمداد المعارضة السورية بالسلاح، وقال: «..كما لم يتوقف إمداد الدول المشار إليها بالسلاح والمال، وكان آخرها ما أكدته الجهات الرسمية اللبنانية من مصادرتها أثناء تفتيشها في مياهها الإقليمية السفينة (لطف الله 2)».
وختم المعلم رسالته بأنه أراد لفت انتباه أنان «مجددا إلى خطورة تدخل الدول الأجنبية والإقليمية في الأحداث الجارية في سوريا والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في سوريا. لذا، نجدد طلبنا إليكم بذل الجهود لحمل هذه الدول على وقف تدخلها في الشؤون الداخلية السورية منتهكة بذلك المبادئ الأساسية لميثاق وقواعد القانون الدولي».