بينما اتجهت الأنظار أمس الخميس إلى وقائع محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، المسؤول العراقي رفيع المستوى الذي لا يزال في قمة هرم السلطة، بتهم تتعلق بالإرهاب، أعلنت المحكمة الجنائية العليا أنها قررت تأجيل المحاكمة إلى 10 مايو (أيار) الحالي. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان صحافي إن «القرار الذي اتخذته الهيئة القضائية يقضي بتأجيل الجلسة الأولى إلى العاشر من الشهر الحالي كان بسبب تقديم هيئة الدفاع عن المتهم الهاشمي طعنا إلى محكمة التمييز يدعون من خلاله عدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا في القضية»، موضحا أن «هذا هو الطعن الثالث من نوعه خلال الأسبوع الحالي».
وكان البيرقدار أعلن في وقت سابق أن الجهات المتخصصة أكملت التحقيق في ثلاث دعاوى، وهي جرائم قتل محامية، ومدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، وأحالتها إلى محكمة الجنايات المركزية التي حددت يوم الثالث من مايو الحالي موعدا للجلسة الأولى للمحاكمة عن هذه القضايا في دعوى واحدة. من جانبه، أرجع رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي، مؤيد العزي غياب موكله عن المحاكمة إلى ثلاثة أسباب؛ «أمنية، وسياسية، وصحية». وأشار في تصريح صحافي إلى «ثمانية محامين عراقيين للدفاع عن الهاشمي حضر منهم أربعة، وسيقدمون ما يملكونه لنفي التهم عن موكلهم».
من جهته، أكد الخبير القانوني والسياسي العراقي المستقل إبراهيم الصميدعي «ضرورة فتح كل الملفات لأن الانتقائية في هذا الجانب شديدة الحساسية وتشبه اللعب بالنار». وقال الصميدعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على خلفية بدء محاكمة طارق الهاشمي أمس واعتقال مجموعة من أفراد حماية رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني من بينهم صهره، إن «مثل هذه الأمور تثير الكثير من الحساسيات الخطيرة لا سيما أنها تبدو وكأنها تستهدف مكونا معينا من مكونات المجتمع العراقي بصرف النظر عما إن كانت التهم صحيحة أم لا»، مشيرا إلى أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن هناك ملفات تكاد تشمل الجميع، وإذا أردنا بناء دولة قانون ومؤسسات، فإن الأصح هو فتح كل الملفات؛ وإلا فإن السياسيين العراقيين في هذه الحالة يتحولون إلى أمراء حرب»، مشيرا إلى أن «من بين المسائل بالغة الأهمية والخطورة في هذا الأمر ليس فقط ما يمكن أن يترتب على ذلك من نظرة في الداخل؛ وإنما النظرة الإقليمية والدولية عن العراق، وهي نظرة مليئة بالشك والريبة لأن الانتقائية في فتح الملفات تعطي رسائل خاطئة سيدفع ثمنها الجميع إن عاجلا أم آجلا»، وأوضح الصميدعي أن «الطبقة السياسية العراقية الحالية خرجت منذ أواخر عام 2008 من حرب أهلية حقيقية وقد كان للجميع دوره فيها سواء على صعيد الهجوم والدفاع وبالتالي فإنه لا مجال للانتقائية هنا».
وحول المبررات التي أدت إلى تأجيل المحاكمة والدعوة إلى نقلها إلى المحكمة الاتحادية، قال الصميدعي: «يبدو أن هذا الطلب غريب بعض الشيء لأن المحكمة الاتحادية لا تنظر في الدعاوى وإنما هي تفسر القوانين وبالتالي فإن علينا أن ننتظر ما سوف تعلنه المحكمة الاتحادية بعد تقديم الطلب بذلك من محامي دفاع الهاشمي».
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم محامي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بمحاولة الالتفاف على القانون من خلال تقديم طلبات لتأجيل المحاكمة، مؤكدا أن المحكمة ماضية بإجراءاتها و«الهاشمي سيحكم بالإعدام حتما». وقال النائب عن دولة القانون حسين الأسدي في تصريح صحافي إنه «من المفترض أن تبدأ محاكمة طارق الهاشمي اليوم (أمس)، لكن هناك محاولة للالتفاف على القانون، من خلال تقديم لائحة تمييزية من قبل محاميه»، وأضاف الأسدي أن «محامي الهاشمي قد أقدموا على ثلاث محاولات لتأخير انعقاد المحاكمة الغيابية، لكنها فشلت، وقد قدموا لائحة تمييزية جديدة»، مؤكدا أن «المحكمة ماضية بإجراءاتها الرسمية، وفيما لو ردت المحكمة الطلب الأخير، فسيحاكم الهاشمي غيابيا». وتوقع الأسدي أن «يصدر بحق الهاشمي حكم بالإعدام في حال بدأت محاكمته اليوم (أمس)»، وأوضح أن «الاتهامات الموجهة له تكفي لإعدامه عشرات المرات وليس مرة واحدة»، مستدركا بالقول إنه «في حال وافقت المحكمة على تأجيل المحاكمة، فسيحكم حتما بالإعدام في الأيام المقبلة».