تسيطر حالة من الغضب على الأوساط الإعلامية والصحافية في مصر جراء اعتقال الجيش المصري لعدد من الصحافيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم في أحداث العباسية وإحالتهم للنيابة العسكرية، ذلك على الرغم من تأكيد ناشطين أنه تم الإفراج عن 16 صحافيا من المعتقلين. اللافت أن اعتقال الصحافيين يأتي بعد أيام قليلة من احتفال العالم باليوم العالمي لحرية العمل الصحافي في الثالث من مايو (أيار)، ويقول مراقبون إن السلطات المصرية تستهدف الصحافيين بهدف منع تغطية الانتهاكات التي كثيرا ما تحدث أثناء فض المظاهرات والاعتصامات في الفترة الأخيرة.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت 18 صحافيا وإعلاميا أثناء فض قوات الجيش المصري لاعتصام عدد من المتظاهرين أمام وزارة الدفاع المصرية الجمعة الماضي، ومن بينهم مصورة بلجيكية تدعى «فيرجيني نوين» تعمل لدى صحيفة «المصري اليوم» اليومية، قبل أن تقوم السلطات بالإفراج عنهم جميعا في وقت لاحق.
وعبر اليومين الماضيين، قام عدد كبير من الصحافيين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النقابة للتنديد بالأحداث، كما قام مجلس نقابة الصحافيين بمناقشة الاعتداءات على الصحافيين.
وقال ممدوح الولي، نقيب الصحافيين، إنه سيتم تكوين هيئة من المحامين من كل التيارات، للدفاع عن الصحافيين المحتجزين في الأحداث الأخيرة، للتضامن معهم ومقاضاة المتسببين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
وأشار الولي إلى أن النقابة ستقوم بتقديم استجواب بمجلس الشعب للاعتداء على الصحافيين، بالإضافة إلى تقديم شكوى للاتحاد الدولي للصحافيين في الأحداث الأخيرة، لافتا إلى أنه سيتم تقديم بلاغ للنائب العام بسبب الاعتداء على الصحافيين.
ويقول محمود خالد، الحقوقي بمؤسسة عماد مبارك لحرية الفكر والتعبير، والذي حضر تحقيقات النيابة العسكرية مع اثنين من الصحافيين المعتقلين، إن النيابة العسكرية حققت مع الصحافيين المقبوض عليهم ووجهت لهم تهما كبقية المتهمين، وقال خالد لـ«الشرق الأوسط»: «قرار الإفراج عن الصحافيين لا يعني براءتهم أو إعفاءهم من التهم الموجهة إليهم». وتابع خالد: «المحاضر الموقعة ضدهم في النيابة العسكرية سارية والأمر بيد النيابة إما حفظها أو إحالتها للمحكمة».
وأوضح خالد أن الكثير من المصورين جرى التعدي عليهم أو القبض عليهم أو على الأقل تكسير الكاميرات الخاصة بهم.
ويعاني الصحافيون المصريون والأجانب من تعرضهم للانتهاكات والاعتداءات أثناء تأدية عملهم، خاصة في الأحداث التي تشهد تعامل الأمن بعنف مع المتظاهرين، ويقول صحافيون إن الأمن لا يفرق بينهم وبين المتظاهرين وأن القمع يطالهم.
ويعتقد جمال فهمي، عضو نقابة الصحافيين المصرية، أن عدم وجود تقاليد ديمقراطية تحمي الصحافيين وتعطيهم الحصانة أثناء تأدية عملهم يعرضهم للخطر خاصة مع وجودهم وسط الأحداث والاضطرابات لتغطيتها.