من المقرر أن يتجه نحو 600 ألف مصري من أصل 8 ملايين مواطن مصري يعيشون في الخارج، إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة المقبل لاختيار رئيس لمصر بعد أن ظل هذا المنصب شاغرا منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن سلطاته في 11 فبراير (شباط) 2011، لكن البعض تساوره الشكوك في نزاهة العملية الانتخابية القادمة، والقدرة على إنجاحها.
واعتمد المصريون المغتربون في أوروبا على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة آخر تطورات أول انتخابات رئاسية مصرية بعد مبارك. وأشار أحمد سلامة، مهندس بغوتنبرغ في السويد، إلى أنه لم يشاهد أيا من مظاهر الدعاية للمرشحين لاستقطاب تأييدهم في السويد وأن متابعته لأخبار الانتخابات تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر». وأرجع سلامة هذا الموقف لقلة عدد المصريين في السويد الذين لهم حق التصويت والذي يبلغ نحو 800 مواطن من أصل ألف.
وهذه هي المرة الأولى التي سيشارك فيها المصريون بالخارج في عملية اختيار رئيس لبلادهم، وثاني مرة يشاركون في العملية الانتخابية بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقبل عامين كانت هناك مطالبات من العديد من القوى السياسية ومن الجمعية الوطنية للتغيير لتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية نظرا لاعتبارهم كتلة غير خاضعة لهيمنة الاستقطابات الداخلية. ويتوفر لهم قدر من الحرية لم تكن متاحة للمصريين داخل وطنهم قبل ثورة 25 يناير.
وعلى الرغم من أن الوقت بدأ يداهم المغتربين للتصويت فإن عددا منهم لم يحسم أمره بعد مثل أحمد صفوت، وهو مهندس يعمل في الإمارات العربية المتحدة، التي تحتل المركز الثالث من حيث التسجيل في كشوف الناخبين بالخارج. أوضح صفوت لـ«الشرق الأوسط» عبر الإنترنت أن كثيرا من المصريين هناك وإن كانوا لم يحددوا مرشحهم بعد فإن هناك توافقا على عدم اختيار مرشح من التيار الإسلامي.
ويرى أحمد محمود طبيب، وهو مصري مقيم بلندن، أنه لا يوجد تمثيل حقيقي من قبل المرشحين للاهتمام بالمصريين المقيمين في أوروبا، وقال محمود لـ«الشرق الأوسط»: «إنني لا أرى أيا من المرشحين مناسبا لهذه المرحلة ولهذا فأنا مضطر لاختيار أفضل مرشح من بين قائمة سيئة».
وعلى الرغم من أن آخر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تفيد بوصول عدد المصريين بالخارج إلى 8 ملايين مواطن، فإن عدد المصريين الذين سجلوا أسماءهم في السفارات والقنصليات المصرية بمختلف دول العالم للمشاركة في عمليات التصويت بلغ 586 ألف ناخب فقط، وذلك وفقا لبيانات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، يعيش معظمهم في دول الخليج العربي وتحتل المملكة العربية السعودية مركز الصدارة بينهم بوجود نحو 262 ألف مصري من المفترض أن يشاركوا في التصويت على رئيس مصر يوم الجمعة المقبل.
وتحتل الولايات المتحدة الأميركية المركز الخامس من إجمالي أعداد المصريين المسجلة أسماؤهم في كشوف الاقتراع، ويصل عددهم إلى 27 ألف مصري.
وفي مشاركة من الجاليات المصرية في الخارج في الأحداث الحالية في مصر، استنكرت الجاليات وائتلافات في العديد من البلدان الأجنبية التي يعملون ويقيمون فيها، أحداث العنف التي تقع بين الحين والآخر في البلاد وكان آخرها، يوم أول من أمس، حادث الاشتباكات بين المتظاهرين والجيش قرب مقر وزارة الدفاع المصرية في ضاحية العباسية شرق القاهرة.
ولسنوات طالب المصريون في الخارج بأن يتم إشراكهم في الحياة السياسية في مصر، إلا أن هذه النداءات قوبلت بالتجاهل من قبل النظام السابق. وفي الوقت الذي تحتل فيه الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة بمصر مساحة كبيرة من يوم المصريين بالداخل سواء في الشارع أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، يشكو مصريون بالخارج من تجاهلهم في هذه الحملات على الرغم من بدء العد التنازلي لتصويتهم على انتخاب رئيس مصر القادم.
ومع ذلك ما زال يراود البعض شكوك حول نزاهة العملية الانتخابية ومن القدرة على إنجاز المجلس العسكري الحاكم للاستحقاق الانتخابي في ظل ظروف سياسية معقدة وتجاذبات بين عدة قوى. وقال محمود هزاع طالب دراسات عليا بكلية نوتردام للحقوق بالولايات المتحدة الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «إنني لم أتابع الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة داخل مصر لأنني لا أشعر بأن الجو العام في مصر يصلح لإفراز انتخابات حرة ونزيهة في ظل استمرار أعمال العنف وقيام المجلس العسكري بكبت حريات الصحافة والإعلام مما تسبب في تأجج حالة الخوف والفوضى».
وأضاف هزاع أن البرلمان «لا يمثل الشعب بشكل حقيقي إلى جانب ضعفه، كما أن التعديلات الدستورية لم يخترها الشعب ومنظمات المجتمع المدني تم كبتها وتهميشها من العملية السياسية واستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، كل هذه المؤشرات تشكك في قيام انتخابات رئاسية حرة». ومع ذلك يتحدث كثير من المصريين بالخارج، على مواقع التواصل الاجتماعي، بقدر من التفاؤل عن الانتخابات القادمة.