في قرار يتوقع أن يثير في غضون الأيام القليلة المقبلة المزيد من ردود الفعل المؤيدة والمعارضة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، أجازت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي أمس، السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار، وفق توجيه مجلس الأمن الوطني.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي الدباغ في بيان، إنه «بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة». وأضاف البيان «ستتم معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها»، موضحا أن «وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات».
وفي إطار ردود الفعل بشأن قرار الحكومة السماح بحيازة قطعة سلاح في كل دار فإنه في الوقت الذي اعتبر فيه القيادي بالقائمة العراقية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الناحية الواقعية يبدو القرار وكأنه منسجم مع وضع طبيعي مثل وضع المجتمع العراقي الذي هو مجتمع قبلي وعشائري السلاح الشخصي فيه أمر واقع»، فإنه أقر أيضا بأن «من السابق لأوانه التعليق على هذا القرار دون معرفة الحيثيات والخلفيات التي انطلق منها لكي يكون الحكم موضوعيا بشأنه».
لكن النائب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الخطوة دعوة صريحة لعسكرة المجتمع، فضلا عن أنه يدل بوضوح على ضرب عمل السلطة التشريعية عرض الحائط لأننا في لجنة الأمن والدفاع نعد منذ شهور قانونا خاصا بحمل وحيازة السلاح الشخصي وفق ضوابط ومعايير». وأضاف طه، أن «البرلمان على وشك أن ينتهي من وضع اللمسات الأخيرة على قانون بهذا الخصوص انطلاقا من وجود قانون قديم هو قانون رقم 13 لسنة 1992 المعدل وطبقا لأسس وضوابط معروفة بشأن الكيفية التي يجب أن تكون فيها عملية حيازة وحمل الأسلحة»، مشيرا إلى أن «هذا القرار يعني عدم وجود استراتيجية أو رؤية واضحة لدى السلطة لمفهوم الأمن، بل وحتى عدم قدرتها على ضبطه، وهو ما يعني دعوة كل مواطن أن يتولى حماية نفسه بنفسه».
أما الخبير القانوني والأمني الدكتور معتز محيي عبد الرحمن فقد أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «هذا القرار مخالف لقانون لا يزال معمولا به، حيث إن هناك شروطا لحمل وحيازة السلاح ومن أهمها هو المقصود بالسلاح الشخصي لغرض الحمل أو الحيازة هو المسدس فقط»، مشيرا إلى أن «الإعلان عن شمول البندقية كسلاح شخصي في إطار الحمل والحيازة أمر خطير لأن البندقية سلاح ناري أو حربي، وهو ما لا يجيزه القانون، وقد يستخدم من قبل أشخاص غير أسوياء أو لتصفية حسابات أو غيرها». واعتبر أن «هناك مخاطر قد تنشأ عن ذلك منها انتشار الجريمة وسهولة فض المنازعات العشائرية والعائلية عن طريق الأسلحة، وهو أمر يمكن أن يدخلنا في متاهات كثيرة في ظل ضعف سلطة القانون في البلاد».
ويتزامن هذا القرار مع إعلان الحكومة بدء نقل الملف الأمني من الجيش إلى الشرطة المحلية في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى. وفي سياق توضيح هذه العملية قال الدباغ في تصريحات صحافية، إن «انتقال الملف الأمني من الجيش إلى الشرطة المحلية سيكون بحسب الظروف الأمنية لكل محافظة»، مؤكدا «بدء العمل بانتقال الملف في بغداد وعدد من المحافظات». وأضاف الدباغ، أن «انتقال المسؤولية من الجيش إلى قوات الشرطة أمر طبيعي، لأن مسؤولية الجيش حماية سيادة البلد»، مشيرا إلى أن «تدخل الجيش في حماية الأمن الداخلي كان على أساس الظروف الاستثنائية التي كانت موجودة».
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن «الوقت قد حان الآن لأن تتسلم الشرطة المحلية مسؤولياتها كاملة بعد أن بدأ الوضع الأمني يتعافى، وهذا ما يتم العمل به الآن بصورة مكثفة»، لافتا إلى «البدء برفع الحواجز من الشوارع وإعادة النظر بنقاط التفتيش، لتكون أقل عددا وأكثر كفاءة مما تقلل من الازدحامات». وأشار إلى أن «عملية الانسحاب متواصلة ولا يوجد عدد للقوات المنسحبة، كما ستأخذ هذه العملية وقتا طويلا، لأن هناك مناطق في بغداد أفضل من الأخرى»، مؤكدا أنه «سيتم التعامل مع بغداد بصورة مناطقية، وبطريقة تحددها قيادة عمليات بغداد، لكن بالنهاية ستسلم بالكامل إلى الشرطة المحلية حسب فترة تحددها الظروف».