الشيخ حسان لعن السياسة.. والاستقالات تطال حزب النور حالة من المد والجزر تنتاب قيادات وكوادر التيار السلفي في مصر، والذي سلك طريقه بسلاسة من المنبر إلى البرلمان منذ مطلع العام الحالي، وسط ذهول القوى السياسية، حيث استطاع هذا التيار عديم الخبرة بعالم السياسة، بحسب المراقبين، أن يحصد ثاني أكبر كتلة برلمانية بعد جماعة الإخوان المسلمين التي تملك رصيدا يزيد على الـ80 عاما من الخبرة في مجال العمل السياسي، لكن الارتباك في صفوف السلفيين ظهر سريعا، وجدد جدلا بشأن علاقة الدين بالسياسة.
وفاجأ الشيخ محمد حسان أحد كبار مشايخ الدعوة السلفية أنصاره بقوله قبل أيام «لعنة الله على السياسة»، معلنا التزامه بأن تعود قناة فضائية إسلامية يملكها إلى المجال الدعوي وأن تترك الحديث في السياسة.
وتساءل رموز من التيار السلفي عما إذا كان ترك السياسة يعني التسليم بخطاب القوى الليبرالية التي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة. لكن الهجوم الذي شنه خطيب الثورة مظهر شاهين الجمعة الماضي، على من اعتبره «ضررا أصاب الدين» جراء سلوك التيار الإسلامي على الساحة السياسة خلال الفترة الماضية، عمَّق من آثار أزمة التيار السلفي حديث العهد بالسياسة.
وسبقت مفاجأة حسان الذي يملك تأثيرا في الرأي العام المتدين، ما وصفه مراقبون بـ«فضائح أخلاقية» لاحقت التيار السلفي كان أبرزها ادعاء برلماني يمثل حزب النور السلفي بتعرضه لحادث سطو مسلح في محاولة لإخفاء إقدامه على إجراء عملية تجميل لأنفه، يحرمها الحزب. وتفاقمت أزمات نواب سلفيين في البرلمان بطرح مشاريع قوانين مثيرة للجدل لتدخلها في الحياة الخاصة، وكذا المطالبة بمنع تدريس اللغة الإنجليزية.
وعلق منتصر الزيات محامي الإسلاميين قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «أداء نواب التيار السلفي جاء باهتا وانشغلوا بقضايا أخلاقية بعيدا عن حاجات الناس الأساسية.. الناس الذين انتخبوهم لكي ينظروا في قضاياهم الاجتماعية والمعيشية».
ولا يخفي الزيات إعجابه بأداء أقطاب من التيار السلفي، قال إن منهم أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ونادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور، لكن الزيات أكد أن التيار السلفي في مجمله تسرع في الانخراط بقوة في العمل السياسي.
وتابع: «كنت أتمنى أن يلتف السلفيون حول جماعة الإخوان المسلمين ويتركوا لهم الساحة في هذه الدورة البرلمانية الحالية لكي يستفيدوا من خبرات قيادات الإخوان في هذا المجال»، معبرا عن اعتقاده بأن ما يحدث في صفوف السلفيين من اهتزاز ناتج عن قلة خبرتهم السياسية.
وحذر الزيات مما سماه اتجاه بعض السلفيين للفصل بين دور المنبر والبرلمان، مشيرا إلى أن هذا يعني اعترافا من التيار الإسلامي بفصل الدين عن الدولة.. «وإلا ماذا كنا نفعل طوال هذه السنوات».
ويحظر الإعلان الدستوري المعمول به حاليا إقامة حزب سياسي على أساس ديني. كما ينص الإعلان الدستوري على أن دين الدولة الإسلام وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وتتفق معظم القوى السياسية الليبرالية واليسارية حول بقاء المادة الأخيرة في الدستور، في وقت يتهمون فيه أحزاب التيار الإسلامي بمخالفة الدستور بإقامة أحزاب سياسية على أساس ديني.