فجر قدري جميل، عضو رئاسة «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» السورية المعارضة، مفاجأة جديدة في الأوساط السياسية الرسمية، بدعوته إلى «إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي لم تصدر بعد». والمفاجأة جاءت من كون قدري جميل أحد أبرز رموز «المعارضة» التي دعم نشوءها النظام، لتكون بديلا عن المعارضة التقليدية التي تطالب برحيل نظام بشار الأسد.
وخلال مؤتمر استثنائي للجبهة الشعبية للتغيير يوم أمس، قال قدري جميل الذي كان أحد أعضاء الحزب الشيوعي السوري (جناح بكداش) الموالي لنظام الأسد: «أدعو المئات من كوادر الجبهة المشاركين في المؤتمر إلى المطالبة بحل مجلس الشعب الجديد الذي سينبثق عن الانتخابات»، مبررا طلبه قائلا: «عوضا عن أن تقوم الانتخابات البرلمانية بزيادة اللحمة الوطنية، زادت من الاستياء الشعبي وعززت مكانة قوى المال والسلطة»، متهما من وصفهم بـ«حيتان المال والسلطة بالسيطرة على الانتخابات». وطالب جميل بأن تدعو الجبهة إلى تغيير النظام الانتخابي واستبدال نظام انتخابي نسبي يعتبر البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة به، وبعد ذلك إجراء انتخاب مجلس شعب جديد خلال أقصر مدة ممكنة. وعقدت «الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير» المعارضة، مؤتمرها لتحديد موقفها من انتخابات مجلس الشعب، وذلك بحضور الكثير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية.
في غضون ذلك أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلف العزاوي، أن اللجنة تلقت لغاية يوم أمس نتائج انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012 من 14 دائرة انتخابية في المحافظات من أصل 15 دائرة، وأنها بانتظار ورود النتائج من الدائرة الأخيرة.
وأضاف العزاوي في تصريح لوكالة سانا: «إن اللجنة العليا ستعلن قبل يوم واحد عن تاريخ ومكان إعلان النتائج عند اكتمال تلقيها كل النتائج من الدوائر الانتخابية».
واعتبرت المادة 17 من قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011، «كل محافظة دائرة انتخابية بالنسبة لانتخاب ممثليها أعضاء لمجلس الشعب، عدا محافظة حلب التي تتكون من دائرتين انتخابيتين، هما مدينة حلب ومناطق محافظة حلب».
ويشار إلى أن انتخاب أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 عضوا، منهم 127 يمثلون قطاع العمال والفلاحين، و123 يمثلون قطاع باقي فئات الشعب للدور التشريعي الأول لعام 2012، جرى في السابع من مايو (أيار) الحالي تحت إشراف قضائي وفي ظل الدستور الذي أقر في فبراير (شباط) الماضي.