أفاد تقرير سري لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة حول خرق العقوبات التجارية المفروضة على إيران، بأن سوريا ما زالت المقصد الرئيسي لشحنات السلاح الإيرانية في انتهاك لحظر فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على صادرات السلاح الإيرانية.
وإيران مثلها مثل روسيا، واحدة من حلفاء قلائل ما زالت تحظى بهم الحكومة السورية في مواجهة 14 شهرا من الهجوم الذي تشنه على قوات معارضة تسعى إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.
ووردت الأنباء عن تقرير الخبراء في وقت تحاول فيه طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تضييق الخلافات بينهما بشأن كيفية تبديد المخاوف ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني.
وقال التقرير الجديد الذي قدمه فريق خبراء يتابعون سير العقوبات للجنة العقوبات على إيران في مجلس الأمن، واطلعت عليه وكالة «رويترز» مساء أول من أمس، إن اللجنة أجرت تحريات بشأن ثلاث شحنات كبيرة غير مشروعة من الأسلحة الإيرانية أوقفت على مدار العام الماضي. وقال التقرير: «واصلت إيران تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الأسلحة غير المشروعة.. وشملت اثنتان من هذه القضايا سوريا، وكذلك أغلبية القضايا التي حققت فيها اللجنة خلال مدة تفويضها السابقة، مما يسلط الضوء على أن سوريا ما زالت الطرف الرئيسي في شحنات السلاح الإيراني غير المشروعة».
وتضمنت الشحنة الثالثة صواريخ قالت بريطانيا العام الماضي إنها كانت في طريقها إلى مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان. وقال التقرير «تقترح اللجنة إدراجا في القائمة السوداء لشركتين على صلة بهذه الممنوعات». ويشير التقرير أيضا إلى معلومات تتعلق بشحنات سلاح إيرانية إلى وجهات أخرى.
وقال فريق الخبراء إن أنواع الأسلحة التي كانت إيران تحاول إرسالها إلى سوريا، قبل أن تصادر السلطات التركية الشحنات، اشتملت على بنادق هجومية ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مدفعية من عيار 60 ملليمترا و120 ملليمترا ومواد أخرى.
وقال دبلوماسيون لـ«رويترز» إن لجنة العقوبات على إيران - التابعة لمجلس الأمن - قد تعدل مسودة التقرير الذي أعده فريق الخبراء قبل تقديمه إلى مجلس الأمن نفسه للنظر فيه. ولم يتضح بعد الوقت الذي قد تستغرقه اللجنة قبل تقديم التقرير إلى مجلس الأمن، ولم يعلن تقرير الخبراء العام الماضي بشأن إيران لأن روسيا أعاقت نشره.
ويناقش التقرير أيضا محاولات إيران للتحايل على العقوبات بسبب برنامجها النووي، لكنه يشير إلى أن الجولات الأربع من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران بين عامي 2006 و2010 تحدث تأثيرا. وقالت المسودة: «العقوبات تبطئ من شراء إيران بعض المواد الضرورية المطلوبة لبرنامجها النووي المحظور.. وفي الوقت نفسه تتواصل الأنشطة المحظورة ومن بينها تخصيب اليورانيوم». وأضافت اللجنة في مسودة التقرير أن من بين المواد التي حاولت إيران شراءها لبرنامجها النووي هي الجرافيت النشط على المستوى النووي والألمونيوم شديد الصلابة ومسحوق الألمونيوم والسبائك المعدنية المتخصصة وحديد المراجينج وألياف الكربون والمغناطيس والمضخات والتوربينات ولوحات المفاتيح وحساسات غاز الهليوم. وقال التقرير: «توصلت اللجنة إلى أن الحصول على ألياف كربون رفيعة المستوى هو واحد من بين عدد من المواد المهمة التي تحتاجها إيران لتطوير أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما».
وتنفي إيران مزاعم دول غربية وحلفائها بأنها تطور سرا القدرة على صنع أسلحة نووية. ورفضت طهران تعليق برنامجها للتخصيب مثلما يطلب مجلس الأمن الدولي، رغم فرض عقوبات متزايدة من الأمم المتحدة ودول أخرى.
وقال التقرير إن إيران تحاول التحايل على عقوبات الأمم المتحدة، وعقوبات أخرى أحادية الجانب فرضت على شركات مالية، باستخدام علاقات بنكية بالمراسلة مع مؤسسات لا تشملها العقوبات، وأنه يبدو أنها تعتمد على إيرانيين يعيشون في الخارج للقيام بمثل هذه التحويلات. وأضاف التقرير أن حركة التحويلات نمت بشدة.
وقالت اللجنة إنها حصلت على معلومات بشأن شركة صغيرة أنشأها في الخارج إيراني له علاقة بتحويل أموال إلى جهات عدة في العالم. وأجرت الشركة التي لم يذكرها التقرير بالاسم تحويلات تصل إلى 11 مليار دولار خلال 18 شهرا.
وناقش التقرير بشكل مطول شركة خطوط الشحن الإيرانية «إيرسيل»، التي لا تشملها عقوبات الأمم المتحدة بشكل رسمي. وفرضت عقوبات على ثلاث شركات فرعية تابعة لـ«إيرسيل»، وأوصى مجلس الأمن الدولي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتوخي الحذر فيما يتعلق بأي خرق محتمل للعقوبات تقوم به «إيرسيل».
وأفاد تقرير اللجنة بأن شركة «إيرانو هيند» للشحن، وهي إحدى الشركات الفرعية التابعة لـ«إيرسيل»، ما زالت تشغل سفنا. وذكر التقرير أنه من الصعب مراقبة شركة «إيرسيل» لأنها دائما ما تغير ملكيتها واسمها والأعلام التي ترفعها سفنها.
وقالت اللجنة إن «إيرسيل» أسست شركات في الواجهة على ما يبدو بهدف تشغيل السفن وإخفاء ملكيتها. وتملك نحو 75 شركة مختلفة سفن «إيرسيل»، التي يصل عددها إلى أكثر من 130 سفينة، وتقول اللجنة إنه أمر غير عادي بالنسبة لخطوط الشحن.
وبالنسبة لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية، قال التقرير إنها «مستمرة في تطوير عمليات إطلاق إضافية يحظرها القرار رقم (1929)»، الذي أصدره المجلس في يونيو (حزيران) من عام 2010.