رفض أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقترحا من نواب في البرلمان، بتعديل المادة 79 من الدستور لتصبح كافة التشريعات متفقة مع قوانين الشريعة الإسلامية.
قدم الاقتراح 31 نائبا من مجموع 50 عضوا في البرلمان الكويتي، لكن موافقة أمير البلاد، تصبح ملزمة لإجراء أي تعديل دستوري. وتنص المادة 79 على أنه «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير». وقد أراد النواب أن يصبح النص بعد تعديله «لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية».
وقال البرلماني الإسلامي والخبير القانوني محمد الدلال إن أمير البلاد لا يؤيد الاقتراح. وأوضح أن المقترح قدم من كتلة العدالة الإسلامية ووقع عليه 31 نائبا. وقال الدلال إن على مقدمي المقترح أن يفكروا من جديد في إقناع الأمير أو تقديمه مرة أخرى بشكل مختلف. وأضاف أن المجتمع الكويتي هو مجتمع محافظ وأن كثيرين يطلبون أن تتوافق القوانين مع الشريعة. وقال إن الكويت ليس بها أيضا نظام سياسي مستقر. وتابع قائلا إن مثل هذا التعديل يمكن أن يساعد في جعل العملية التشريعية أقل تخبطا. واقترح برلمانيون إسلاميون تعديل الدستور بهذه الطريقة عدة مرات سابقة في الماضي. وهذه المرة طلبوا تغيير المادة 79 لجعل الشريعة «المصدر الوحيد» للتشريع بدلا من مصدر رئيسي أو مصدر أساسي كما هو الحال الآن.
ويقول محمد العنزي وهو محلل سياسي كويتي إن الصراع لتعديل المادة 79 من الدستور الكويتي مكسب سياسي لتعزيز قواعد النواب المحسوبين على التيار الإسلامي في الشارع الكويتي أكثر من الهدف الديني الذي يظهر كلافتة براقة لدى جماهير التيار الإسلامي.
ولفت العنزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المعترضين على تغيير المادة 79 من الدستور وتخصيص الشريعة الإسلامية بأنها المصدر الوحيد للقوانين يجعل القانونيين والبرلمانيين المحسوبين على التيارات غير الإسلامية، وكذلك المهتمين بالديمقراطية يتخوفون من هذا التغيير، الذي يعني بكل بساطة وضع سلطة «لجنة شرعية» تكون لها سلطة على مجلس الأمة مهمتها فحص القوانين والتشريعات التي تصدر عن المجلس وهل هي متفقة مع الشريعة الإسلامية أم غير متفقة، وقبول هذه التشريعات أو رفضها.
وأشار العنزي إلى أن الكويت شهدت تشكيل لجنة عام 1991 بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي وكانت برئاسة الشيخ خالد المذكور، كانت مهمة اللجنة استكمال تطبيق الشريعة في القوانين الكويتية. وأضاف أن هذه اللجنة وبعد فحص كافة القوانين الكويتية توصلت إلى أن 88 في المائة من القوانين في دولة الكويت تتطابق مع الشريعة الإسلامية.
وتساءل العنزي هل 12 في المائة من قوانين الدولة يحتاج لهذا الحماس وهذه المحاولات المستمرة من النواب الإسلاميين لتغيير قانون يحتاج لإحداث أقل تغيير فيه توافق أمير البلاد والحكومة ومجلس الأمة وهذا التوافق لن يحدث بسهولة ويحتاج إلى جهد ضخم جدا لكي يتم، إلا أن الهدف منه تحقيق مكاسب سياسية بالدرجة الأولى.
يذكر أن الإسلاميين في الكويت قد حققوا مكاسب سياسيه كما هو الحال في المنطقة مما أدى إلى فوزهم بأغلبية برلمانية في انتخابات مجلس الأمة الكويتي بواقع 68 في المائة من مقاعد البرلمان الذي تشكل في فبراير (شباط) الماضي. فقد أفرزت الانتخابات المبكرة عودة التيار الإسلامي السني والسلفيين المستقلين، أما تمثيل الأقلية الشيعية التي تشكل 30 في المائة من البلاد فقد تقلص إلى 7 مقاعد بدلا من 9. ويمثل المجلس الحالي تراجعا واضحا لليبراليين حيث لا يمثلهم سوى نائبين بالإضافة إلى خسارة جميع النائبات الأربع في المجلس السابق. كما أن البرلمان الحالي يشهد تراجعا واضحا للنواب الموالين للحكومة وسيطرة المعارضة على المشهد السياسي وفوز أحد أعضائها المخضرمين «أحمد السعدون» برئاسة المجلس. يذكر أن المجلس الحالي قد تم تشكيله بعد مطالبات شعبية بالإصلاح قام على أثرها أمير البلاد بحل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة.