كشف محمد إحسان، ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد، أن «رد التحالف الوطني على رسالة القادة الخمسة الذين اجتمعوا في أربيل قبل أسبوعين؛ الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، إلى نوري المالكي رئيس الحكومة الاتحادية ليس فيه أي جديد ولم يقدم أي حلول».
وأضاف إحسان قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل أمس، أن «الرد الذي بعثه التحالف الوطني باستثناء الكتلة الصدرية، في نهاية المهلة التي حددها السيد مقتدى الصدر 15 يوما والتي انتهت اليوم (أمس)، حمل لغة وأسلوب دولة القانون، وليس كل التحالف الوطني»، مشيرا إلى أن «الرد دعا إلى الجلوس لإيجاد آلية لحل المشكلات، وهذه طريقة ائتلاف دولة القانون في التمديد والالتفاف على الأمور، ولم أشعر أو أقرأ أي صيغة جدية من المالكي لتنفيذ النقاط التسع التي وردت في رسالة اجتماع أربيل حول الشراكة الوطنية وتنفيذ اتفاقيات أربيل، بل لمست أن مضمونها عبارة عن لف ودوران أكثر مما يقدم حلا للأزمة السياسية الخانقة في البلد».
وحول الحملات الإعلامية بين بغداد وأربيل، قال ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد: «مهما امتدت هذه الحملات وتطاول بعض أعضاء دولة القانون أو رئيسها المالكي على القيادات الكردية، فإننا بالنهاية يجب أن نجلس إلى طاولة الحوار ونجد حلا للمشكلات المستعصية»، منبها إلى أن «جلوسنا اليوم أفضل من الغد، لأنه كلما طالت المدة ستتعقد المشكلات أكثر وأكثر».
وحول تهديد ائتلاف دولة القانون، أمس، باتخاذ موقف واضح وجريء من «اتهامات وتجريح» رئاسة إقليم كردستان للمالكي، وبأنها «لن تمر مرور الكرام»، قال إحسان: إن «هذه الحملات الإعلامية تثبت تمتع بعض السياسيين العراقيين بالنفاق السياسي والاجتماعي».
وكان النائب عن دولة القانون، عبد السلام المالكي، قال في بيان أمس، إن «التهم والتجريح بشخص رئيس الوزراء نوري المالكي عبر وسائل الإعلام من رئاسة إقليم كردستان لن تمر مرور الكرام، وسيكون لنا موقف واضح وجريء منها»، مبينا أن «فشل المؤامرة التي يقودها رئيس الإقليم مسعود بارزاني ضد الحكومة دفعه للتهديد بكشف وثائق سرية مزعومة»، داعيا حكومة إقليم كردستان إلى «إبراز تلك الوثائق وبشكل قانوني عبر الجهات المختصة أو الاعتذار وبشكل رسمي من المالكي»، مؤكدا على ضرورة «كشف حكومة الإقليم عن الوثائق السرية التي تحدثت عنها، والتي تخص اتفاقات رئيس الحكومة نوري المالكي مع الإقليم كما تزعم».
من جانبه قال إحسان: «للأسف، فإن بعض السياسيين يقفون أمام الميكرفون كلما وجدوا فرصة سانحة ليقولوا ما يشاءون من دون إدراك للواقع»، مؤكدا وجود وثائق تتعلق بموافقات المالكي وائتلافه على اتفاقيات أربيل وغيرها، وأعتقد أنه كان يجب نشر هذه الوثائق بوقتها ليعرف الشعب العراقي طبيعة القادة الذين لا يلتزمون بتعهداتهم، فإذا كان هؤلاء القادة لا يلتزمون بتعهداتهم لشركائهم فكيف يلتزمون بالتعهدات لحلفائهم.
وحذر إحسان من أن «تصرفات دولة القانون لن تؤذي في النهاية سوى التحالف الوطني الشيعي مجتمعا، لهذا ندعو الإخوة في التحالف الوطني إلى أن يتحملوا مسؤولياتهم الحقيقية لوضع حد للتطاولات التي يتفوه بها بعض أعضاء دولة القانون ضد شخص فخامة رئيس إقليم كردستان؛ مسعود بارزاني»، وقال: «نتمنى ممن من بيته من زجاج ألا يرمي الآخرين بالحجارة، ونتمنى أن تحل لغة العقل بدلا عن الهجوم الذي يشنه البعض، ونعرف أن هناك بعض أعضاء في التحالف الوطني يسعون لتهدئة الأمور وحلحلة المشكلات».
وأوضح ممثل حكومة إقليم كردستان في بغداد أن «النقاط الخلافية التي أثارها الرئيس بارزاني مع بغداد تتعلق بالبنية الأساسية للدولة العراقية، وليست هناك مشكلة شخصية بينه وبين المالكي، لكن للأسف، فإن رئيس الحكومة الاتحادية شخصن الأمور وتحول الموضوع إلى تطاول على شخص رئيس الإقليم، وكشف الكثير من أعضاء دولة القانون عن معدنهم الحقيقي بطريقة رخيصة للغاية».
وعلق إحسان على ما قاله المالكي خلال حديث تلفزيوني مؤخرا من أنه أكثر حرصا على الشعب الكردي من قادته، وقال: «هذا يذكرنا بالضبط بما كان يقوله صدام حسين بأنه أكثر من يحرص على الشعب الكردي العزيز، والكل يعرف وفي مقدمتهم الكرد، وأنه ليس هناك من هو حريص على مصالحهم سوى قادتهم الذين حققوا بتضحياتهم ما هو منجز اليوم لشعبنا في الإقليم».