الجلبي يقود مبادرة الوقت الحرج لتطويق الأزمة بين «التحالف الوطني» والصدر

الغموض يلف رد المالكي.. وقيادي صدري لـ «الشرق الأوسط»: تجاهل المهلة يدفع لبحث خيارات مرة

TT

يلف الغموض الموقف النهائي من مهلة الـ15 يوما التي حددتها رسالة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي كنتيجة لاجتماع القادة السياسيين في أربيل قبل أسبوعين، ففيما كشفت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس، عن أن زعيم التيار الصدري تسلم ردا رسميا من التحالف الوطني على رسالته، مؤكدة أن الصدر سيرد عليه خلال الساعات المقبلة، دخل أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي على خط المهلة بمبادرة في الوقت الحرج أو ربما هو الوقت الضائع.

وكشف المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي عن قيام الجلبي بـ«مبادرة» وصفها بـ«الفردية» بهدف إيجاد مخرج مناسب لمأزق الـ15 يوما التي كانت قد حددت من قبل قادة الاجتماع الخماسي في أربيل كمهلة أخيرة لرئيس الحكومة نوري المالكي من أجل تطبيق اتفاقيات أربيل والأسس التي يمكن أن تقوم عليها حكومة الشراكة الوطنية.

وقال محمد الموسوي الناطق باسم الجلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع الذي عقده رئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر كان في غاية الأهمية من أجل إيجاد مخرج مناسب للأزمة وللمهلة التي حددت بخمسة عشر يوما والتي انتهت اليوم (أمس)».

وأضاف الموسوي أن «لدى الجلبي مبادرة لحل الأزمة وأريد أن أؤكد هنا أن هذه المبادرة فردية وإن كانت قيادة التحالف الوطني قد أبلغت بها في وقت متأخر من مساء أول من أمس وقد باركتها، وهي بمثابة خارطة طريق لحل الأزمة الراهنة من خلال إيجاد مخرج دستوري لها وقد بحث تفاصيلها الجلبي مع الصدر وسوف يتم الإعلان عن نتائجها في غضون يوم أو يومين»، مشيرا إلى أن «الاجتماع تضمن أيضا بحث الآليات والأسس التي يمكن من خلالها بناء وتدعيم الديمقراطية في العراق فضلا عن احترام الفرقاء السياسيين لبعضهم واحترام تاريخهم وضرورة أن يقوم الجميع بتقديم المصلحة العليا للعراق على المصالح الحزبية والفئوية الضيقة».

وأوضح الموسوي أن «مبادرة الجلبي تعتمد أيضا على ما تمخض من نتائج أولية لاجتماع قيادة التحالف الوطني (أول من) أمس والذي استمر لساعات متأخرة من الليل والذي أكد على مجموعة من الثوابت أهمها الحفاظ على الحق الدستوري للتحالف الوطني وعدم السماح للآخرين بتجاوز هذا الحق وكذلك ضرورة العمل على تماسك التحالف الوطني مهما كانت الخلافات، والتأكيد على أن عملية سحب الثقة في مثل هذه الظروف يمكن أن تؤدي إلى فراغ دستوري ومشاكل كبيرة قد لا يمكن حلها انطلاقا من كون أن ولادة هذه الحكومة كانت ولادة قيصرية وربما يكون من الصعب تشكيل حكومة بديلة لها بسرعة».

من جانبه، أعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني سلم الصدر رده، من دون الإشارة إلى أن الرد من قبل المالكي ذاته، وقال النائب عن كتلة الأحرار علي التميمي في تصريحات صحافية ببغداد أمس، إن «التحالف الوطني بعث، اليوم (أمس) برسالة تضمنت رده الرسمي بشأن البنود التسعة التي كانت تحويها رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر»، مشيرا إلى أن «هذا الرد شمل جميع كتل التحالف عدا كتلة الأحرار».

وأضاف التميمي أنه «لم تتم معرفة محتوى تلك الرسالة»، مشيرا إلى أن «الصدر سيدرس هذه الرسالة ومن المتوقع أن يرد عليها اليوم أو غدا».

من جانبه، أبدى عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري جواد الجبوري استغرابه من عدم قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بالرد على رسالة الصدر إليه خلال مهلة الـ15 يوما. وقال الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس: «الأمر المستغرب حقا هو أن تنتهي المهلة دون رد علما بأن الرسالة التي حملها السيد الصدر من قادة الاجتماع الخماسي في أربيل هي في إطار الدستور والثوابت الوطنية وليس فيها ما يمثل خرقا لهذه الثوابت وبالتالي فإنه يتعين على من يعد نفسه زعيما وطنيا أن ينظر إلى المصلحة العليا للبلاد وأن يدعم أسس بناء الشراكة الوطنية الحقيقية».

وأضاف الجبوري أن «الغموض وتمييع المسائل واستنزاف الوقت أمور في غاية الغرابة وتؤدي إلى المزيد من التعقيد في المشهد السياسي في البلاد». وبشأن الخيارات التي يمكن بحثها للخروج من الأزمة وبعكس ما أكده المتحدث باسم المؤتمر الوطني قال القيادي الصدري إن «عدم الرد من شأنه أن يجعلنا نبحث خيارات مرة لأنه من الصعب أن يحصل توافق آخر».

وفي السياق نفسه أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أنها تنتظر الرد النهائي من دولة القانون على الرسالة. وقال عضو البرلمان العراقي والقيادي في العراقية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «القائمة العراقية ما زالت تنتظر الرد النهائي من قبل دولة القانون بشأن الأسس التي تقوم عليها الشراكة الوطنية ولذلك فإنه من المبكر الحديث عن أية خيارات ما لم نستنفذ كل الجهود الخاصة بذلك». وبشأن عدم وصول رد مقنع من قبل دولة القانون، قال المطلك إنه «في حال لم يصل مثل هذا الرد المقنع فإنه ليس بوسعنا سوى أن نذهب إلى خيار سحب الثقة من المالكي».

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد رفض التعليق على سؤال بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي مع انتهاء المهلة التي حددها له، وذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي في مدينة النجف أمس الخميس. وقال مقتدى الصدر إنه «لم نتلق ردا بالسلب والإيجاب بشأن رسالتنا إلى التحالف الوطني حتى الآن»، مؤكدا أنه ينتظر «حتى تكتمل المدة الممنوحة له خلال الساعات المقبلة وبعدها سنجيبكم». من جانبه قال زعيم المؤتمر الوطني أحمد الجلبي خلال المؤتمر، إن «الاجتماع مع مقتدى الصدر تناول الأوضاع العامة في العراق والأزمة السياسية الحالية وطريقة السير قدما في تعزيز الديمقراطية وبحث أوضاع المنطقة».