وقف القاضي المصري هشام البسطويسي، نائب رئيس محكمة النقض، ضد تزوير الانتخابات مع الكثير من زملائه، فحكم عليه النظام السابق بالحياة في الظل، وحرمه من الترقيات وفرض عليه الرقابة طوال نحو ثلاثين عاما من الصراع مع السلطة، وصل إلى ذروته في اعتصامات القضاة في ناديهم بوسط القاهرة التي بدأت عام 2005 وامتدت حتى عام 2006، احتجاجا على إحالة البسطويسي وزميله القاضي محمود مكي للتحقيق، بعد اتهامهما بكشف عمليات تزوير جرت في انتخابات البرلمان في ذلك الوقت.
ظل البسطويسي يحلم منذ كان صغيرا بالعمل في مجال القانون مثل أبيه المحامي. وبعد تدربه في مكتب أحد الأساتذة في القاهرة، تزوج وسافر إلى الإسكندرية ليبدأ حياته العملية كوكيل نيابة في ضاحية الجمرك، لتبدأ من هناك أولى معاركه مع السلطة، وكانت علامة فارقة أن يصطدم القاضي مع السياسة، ويتحول إلى خصم لها، فقد احتج البسطويسي على تزوير الانتخابات البرلمانية في ثمانينات القرن الماضي، حين كان مشرفا على اللجنة العامة للانتخابات في دائرة مينا البصل بالإسكندرية. وبسبب وقوفه ضد محاولات تدخل الأمن في عملية تزوير الانتخابات، وقام مع زميل له من القضاة المشرفين على اللجنة بإلغاء الانتخابات في الدائرة. أدى هذا إلى غضب السلطات في ذلك الحين. ومنذ تلك الواقعة، تم استبعاده من أي إشراف قضائي في أي انتخابات حتى سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
بعد ذلك، عمل البسطويسي وكيلا لنيابة الأحداث، فقاضيا بالمحكمة الجزئية. وعاد إلى القاهرة عام 1988 ليعمل في نيابة النقض ويقضي بها عشر سنوات، إلى أن اختارته أغلبية الجمعية العمومية لمحكمة النقض مستشارا للمحكمة. وكانت مواقفه المنحازة لمهنة القضاء النزيهة تحرمه من رفاهية العيش، بل من الحدود الدنيا للمعيشة، فسافر في عام 1992 للعمل في الإمارات لتحسين دخله من أجل أسرته الصغيرة. وأمضى في الإمارات أربع سنوات، إلى أن تمت ترقيته في عام 2000 بمصر إلى موقع نائب رئيس محكمة النقض.
عاد البسطويسي للصدام مع السلطات بشكل غير مباشر حين قضت المحكمة في عام 2003 ببطلان نتائج انتخابات أحد أركان نظام مبارك في دائرة الزيتون، وهو الدكتور زكريا عزمي، الذي كان يشغل موقع رئيس ديوان رئيس الجمهورية في ذلك الوقت.
وتسببت انتخابات البرلمان في عام 2005 في مشكلة جديدة بين القضاة والسلطة، كان بطلاها البسطويسي وزميله القاضي محمود مكي، وباقي القضاة المصريين من جانب، والإدارة الحاكمة للبلاد من الجانب الآخر، وذلك بسبب قيام عدد من القضاة بفضح التزوير والتلاعب في نتيجة الانتخابات حينذاك. وشارك البسطويسي بقوة في اعتصامات القضاة الشهيرة في نادي القضاة بوسط القاهرة.
كان القضاة قد خرجوا من تجربة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية إلا أن الكثير من تقارير القضاة خرجت لتقول عن أعمال تزوير شابت هذه العملية، مما عجل بالصدام بين القضاة وإدارة حكم البلاد، مع المطالبة بسرعة العمل على استقلال القضاء بعيدا عن السلطة التنفيذية. وكان البسطويسي من قيادات الاعتصامات التي نظمها نادي القضاة لعدة أسابيع وأصابت وسط القاهرة بالشلل، ومثلت أحد أهم الضغوط الكبيرة على نظام مبارك للمرة الأولى منذ توليه الحكم.
ويقول أحد زملاء البسطويسي إن الرجل تعرض للتضييق عليه وعلى أسرته، بسبب مواقفه وإخلاصه لمهنة القاضي التي يرى أنها لا ينبغي ويجب ألا تخضع للسلطة التنفيذية بأي حال من الأحوال. ومن بين هذه المضايقات التي حاصرته طيلة عمله منذ رفضه تزوير انتخابات دائرة الجمرك، وضع بيته وهواتفه تحت المراقبة الدقيقة، لم يتم اكتشافها إلا بعد أن اكتشف وجود نصوص لمكالماته مع أحد أصدقائه من الدبلوماسيين المصريين.
ووافق البسطويسي على الترشح عن حزب التجمع اليساري، لخوض انتخابات الرئاسة المصرية معتمدا على تاريخه النضالي لاستقلال السلطة القضائية، والرغبة في تحقيق برنامج يتلاقي مع توجهات حزب التجمع في تحسين الأحوال المعيشية وإقامة العدل والحفاظ على كرامة المصريين في الداخل والخارج.
بطاقة تعريف
* الاسم: هشام محمد عثمان البسطويسي
* الشهرة: هشام البسطويسي
* تاريخ الميلاد: 23 مايو (أيار) 1951 - 60 عاما
* محل الميلاد: ضاحية الزيتون - القاهرة
* الحالة الاجتماعية: متزوج وأب لثلاثة أبناء
* المؤهل العلمي: ليسانس حقوق - جامعة القاهرة 1976
* الوظيفة: نائب رئيس محكمة النقض
* الرمز الانتخابي ورقمه: ساعة يد - رقم 6
* شعار الحملة: بالعدل نبني مصر
* الصفة الانتخابية: حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
* الهوايات: رياضة المشي والسباحة
* ترتيبه في آخر الاستطلاعات: أقل من 1 في المائة في استطلاع مجلس الوزراء، و(الثامن) في استطلاع مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بـ0.8 في المائة.
البرنامج الانتخابي
* الحرية السياسية والاقتصادية، وضمان حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، في إطار من مبادئ الشريعة الإسلامية.
* حماية الأقلية الدينية والسياسية والعرقية على أساس المواطنة.
* مرحلة جديدة من البناء والتنمية على أسس علمية من خلال فتح آفاق العلم والمعرفة ودعم البحث العلمي.
* بناء وتطوير مدن وقرى الوادي القديم، خاصة صعيد مصر.
* تعزيز القدرة الأمنية للوطن وترسيخ الأمن والاستقرار في إطار احترام حقوق الإنسان تحت رقابة فعالة وجادة لقضاء مستقل.
* استعادة دور مصر في أمتها العربية وقارتها الأفريقية ومسؤولياتها في تعزيز سبل التعاون الدولي بهدف الوصول إلى شراكات حقيقية.