أكد مصدر عسكري رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن الإعلان الدستوري المكمل لن يصدر قبل الانتخابات الرئاسية، وأنه من المقرر أن يتم إعلانه في حالة حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى وسوف يحدد الإعلان الدستوري المكمل صلاحيات الرئيس القادم.
وتابع المصدر في تصريحات خاصة له أمس أن الإعداد للإعلان الدستوري المكمل يجري العمل عليه بالتوافق مع كافة القوى السياسية والأحزاب وفق مطالبات العديد من هذه القوى. يأتي ذلك في الوقت الذي اجتمعت فيه عدد من القوى السياسية أمس وأعلنت رفضها لأي مقررات تصدر دون علمها بخصوص الإعلان الدستوري المكمل وأنها لن تعترف بها.
وكانت تقارير صحافية محلية أشارت إلى أن المجلس العسكري سوف يصدر الإعلان الدستوري المكمل قبل الانتخابات الرئاسية.
من جانبه، قال المصدر العسكري رفيع المستوى إن المجلس سوف يبحث مع القوى والأحزاب السياسية صلاحيات الرئيس التي ستطرح في الإعلان المكمل قبل إعلانه بشكل رسمي، مؤكدا أن الإعلان المكمل لن يتم الاستفتاء عليه، خاصة وأنه سوف يكون لفترة قصيرة، وعقب تولي الرئيس المنتخب مهام منصبه سوف يعود الجيش إلى الثكنات ولن يكون له أي دور غير أدواره التي أقرها القانون والدستور. ورفض المصدر التعليق على ما يردده البعض عن حصول المجلس العسكري أو الجيش على بعض المواد المحصنة له عقب تسليم السلطة مؤكدا أن العقيدة التي يعمل بها كافة أفراد القوات المسلحة من قادة وضباط وصف وجنود هي العمل من أجل مصر فقط ومن أجل رفعة هذا الوطن واعتبر ما يردده البعض عن الخروج الآمن للمجلس حديثا لا يُرد عليه، وأن التاريخ سوف يكتب الدور الذي قامت به القوات المسلحة من حماية للثورة وحماية البلاد والخروج بها إلى الديمقراطية الحقيقية التي أنتجت مجلسي الشعب والشورى بانتخابات حرة نزيهة شهد لها العالم أجمع وسوف يشهد العالم يومي 23 و24 مايو (أيار) الحالي أقوى وأنزه انتخابات رئاسية عرفتها المنطقة وسيشهد العالم بنزاهتها.، حسب قوله.
من ناحية أخرى أعلن ممثلو «الجبهة الوطنية المصرية»، التي تضم أحزابا سياسية، تبرؤهم من المفاوضات التي تجري بين جماعة الإخوان المسلمين، وأحد الأحزاب السياسية الليبرالية، بشأن الإعلان الدستوري المكمل، والذي يحدد سلطات الرئيس المقبل، ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. ونفت الجبهة أن تكون طرفا فيما يجري من مفاوضات، مؤكدة أن ما يتم الاتفاق عليه لا يمثل إلا أصحابه وحدهم، مشددين على الالتزام بقرار الجبهة الوطنية المصرية، على عدم إعادة التفاوض حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والتي سبق أن أقرها الجميع بما فيهم الإخوان المسلمون. ووقع على بيان الجبهة الوطنية أحزاب التجمع، المصريون الأحرار، الديمقراطي الاجتماعي، الجبهة الديمقراطية، الكرامة، العدل، التحالف الشعبي الاشتراكي، اتحاد النقابات المهنية، بالإضافة إلى سامح عاشور المنسق العام للجبهة الوطنية المصرية ورئيس المجلس الاستشاري، والدكتور عبد الجليل مصطفى ممثل الجبهة الوطنية للتغيير. وبينما تسيطر الانتخابات الرئاسية على المشهد السياسي في مصر يخشى كثير من الأحزاب والقوى السياسية تمرير إعلان دستوري مكمل دون موافقتها أو دون علمها خاصة أن الإعلان الدستوري بما سيتضمنه من صلاحيات سيحدد شكل النظام في مصر.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع اليساري، إن جماعة الإخوان، التي يسيطر حزبها السياسي على الأكثرية البرلمانية، وحزب الوفد الليبرالي يحاولان الاتفاق حول معايير التأسيسية والإعلان الدستوري المكمل «من خلف ظهورنا ونحن نعلن أننا غير ملزمين بما ستنتجه المفاوضات بينهما حتى لو أقرها المجلس العسكري».
من ناحيته، قال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إنه لا توجد حتى الآن اجتماعات مع القوى السياسية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن حزب الوفد يرى أنه لا بد من وضع إعلان دستوري مكمل لتوضيح الرؤية وتوضيح صلاحيات الرئيس المقبل، وأن الحزب يأمل أن يتضمن الإعلان المكمل صلاحيات أقل للرئيس والاتجاه إلى النظام المختلط (البرلماني - الرئاسي) في الحكم، مشيرا إلى أن هناك معضلتين متعلقتين بهذا الأمر وهما قدرة البرلمان على سحب الثقة من الحكومة وصلاحيات الرئيس في حل البرلمان، قائلا إن الحزب يفضل أن يكون للرئيس المقبل صلاحيات اختيار الحقائب السيادية في الحكومة بينما تشكل باقي الحكومة من الأغلبية البرلمانية وأن يكون للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة وأن يكون للرئيس حق حل البرلمان.
وكرست الدساتير والإعلانات الدستورية المصرية المتعاقبة منذ ثورة يوليو (تموز) 1952، النظام الرئاسي الذي أقره الدستور الدائم في 1971 حيث أعطى لرئيس الدولة صلاحيات اعتبرها البعض مطلقة، وهو الأمر الذي تحاول قوى سياسية تفاديه في الإعلان الدستوري المقبل ووضع صلاحيات أقل للرئيس والاتجاه نحو النظام المختلط في الحكم.
من جانبه قال علي فتح الباب، رئيس الهيئة البرلمانية للإخوان بمجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، إن الإخوان ليس لديهم مشكلة في أن يأتي الرئيس من غيرهم لأن لديهم الأكثرية البرلمانية ولا يسعون لتأجيل الدستور الجديد أو الإعلان الدستوري المكمل لأجل مصالحهم الخاصة. وقال فتح الباب إن المجلس العسكري لا يملك حق التشريع، وتابع: «من وجهة النظر القانونية لا يملك المجلس العسكري تشريع القانون وبالتالي لا يملك إصدار دستور أو إعلان دستوري، وأن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس (آذار) 2011 تنص على أنه إذا أراد الرئيس (الذي يقوم المجلس العسكري محله) إصدار تشريع فليرسله إلى البرلمان وأن البرلمان هو من يصدر التشريع».