بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مع المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، في مقره بوزارة الدفاع، رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردا على رسالته التي حدد فيها المفهوم الفلسطيني لاستئناف المفاوضات، وكذلك الخطوات التي يجب اتخاذها. ومن المقرر أن يتجه أبو مازن إلى الدوحة لبحث هذه الخطوات واحتمالات التوجه إلى الأمم المتحدة طلبا للعضوية وقضايا أخرى، في إطار لجنة المتابعة العربية التي تترأسها قطر.
وكان أبو مازن الذي أطلع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على فحوى رسالة نتنياهو الجوابية، وبحث معه أيضا الخطوات التي يمكن اتخاذها، قد قال لـ«الشرق الأوسط» إنه سيلجأ إلى الأمم المتحدة للحصول على العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة إذا لم يصل القيادة الفلسطينية من إسرائيل رد إيجابي وواضح بشأن استئناف المفاوضات على أساس المرجعية الدولية مع وقف الاستيطان. وأضاف أن هناك أطرافا دولية كبرى تسعى حاليا من أجل حث إسرائيل على الالتزام بالمرجعيات الدولية ووقف الاستيطان.. واستطرد أن هذا ليس شروطا مسبقة كما يقول قادتهم، بل هذا ما تم الاتفاق عليه في «خطة خريطة الطريق وكل التفاهمات التي تمت بيننا، وإذا لم يأتنا رد إيجابي فسنلجأ للأمم المتحدة».
وردا على سؤال عما إذا كان سيلجأ للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، قال إنه ليس هناك تاريخ محدد، «فنحن سنلجأ لها عندما لا يصلنا رد إيجابي. وأنا متأكد من الحصول على العضوية المؤقتة بسهولة شديدة، لأننا نملك في الجمعية العامة الأغلبية التي تمكننا من ذلك»، موضحا «لن ننتظر الانتخابات الأميركية للذهاب إلى الأمم المتحدة، فهذا ليس له علاقة بذاك.. فالولايات المتحدة دولة عظمى تدير مصالحها وملفاتها الخطيرة وهي في حالة انتخابات، وتستطيع متابعة القضية الفلسطينية وهي في أي وضع، فهي دولة مؤسسات».
ويتوقع أبو مازن ردا ببعض التضييقات من جانب إسرائيل في حال الذهاب إلى الأمم المتحدة، مثل ما تقوم به من حجز الأموال وخلافه، «إلا أننا مصممون مهما كانت الأسباب على المضي قدما في هذا الطرق والحصول على العضوية»، مؤكدا أن «الحصول على العضوية لا يغني عن المفاوضات.. فنحن في كل الأحوال متأكدون أن المفاوضات مع إسرائيل هي الأساس الذي نرتكز عليه لإقامة الدولة حتى بعد الحصول على العضوية».
وقال إن جولته في الأردن ومصر وقطر الهدف منها إطلاع القيادة المصرية والأردنية والقطرية على تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والرسالة الجوابية من نتنياهو، وهي رسالة لم تف بمتطلبات عملية استئناف المفاوضات «وبالتالي، نتباحث حول الخطوات التي يمكن اتخاذها عربيا في ضوء المماطلات الإسرائيلية».
وقال إنه بحث مع كل المسؤولين الذي التقاهم في هذه الجولة الموقف من كافة جوانبه، والخطوات التي يمكن اتخاذها عربيا من خلال لجنة المتابعة العربية التي تترأسها قطر، من أجل الاتفاق على كيفية التحرك في الفترة المقبلة في ضوء كل الاحتمالات.
وردا على سؤال حول المصالحة الفلسطينية وإمكانيات عقد لقاء مع خالد مشعل قريبا لتحريك هذا الملف، قال «لا توجد أي ترتيبات لعقد لقاء مع مشعل، فنحن اتفقنا على كل شيء، والكرة الآن في ملعب حركة حماس، نحن اتفقنا في القاهرة والدوحة على كل شيء». وأضاف «لقد طلبنا من حماس أن تسمح للجنة الانتخابات بالذهاب إلى غزة لتسجيل الناخبين الذين ينوون الترشح وبعد ذلك نشكل الحكومة، لكنهم رفضوا وقالوا لنا ممكن أن نشكل الحكومة أولا، فهذه مماطلة رفضناها لأن هذه الحكومة مهمتها الأولى هي الإشراف على الانتخابات، فكيف تبدأ قبل عمل اللجنة الانتخابية».
وحول تشكيل حكومة جديدة في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن المصالحة الفلسطينية، قال: «هذا ملف غير مرتبط بالأخ.. فعندما تعلن حماس قبولها بعمل لجنة الانتخابات سأقوم بتشكيل الحكومة فورا من المستقلين وسأقيل حكومة سلام فياض، لكن عموما نحن نعلم أنهم يقومون بعملية انتخابات داخلية وسننتظر حتى ينتهوا منها».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن لقاء سيتم مساء اليوم بين عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف المصالحة فيها، وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، لبحث موضوع المصالحة، لا سيما ملفي الانتخابات والحكومة. ولا يتوقع الأحمد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يتمخض الاجتماع عن أي نتائج، وذلك بسبب الانتخابات الداخلية في حماس.