بعد مضي أقل من أسبوع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية وأدى إلى إنهاء مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، شرعت إسرائيل في التنصل من هذا الاتفاق عبر فرض إجراءات عقابية ضد الأسرى الذين شاركوا في الإضراب. وقررت مصلحة السجون الإسرائيلية حرمان هؤلاء الأسرى من زيارات ذويهم، وأبلغت قرارها هذا للجنة الدولية للصليب الأحمر التي بادرت بدورها إلى إبلاغ عوائل الأسرى به.
يذكر أن أحد أهم البنود التي تضمنها الاتفاق بين الأسرى الفلسطينيين وإسرائيل الذي أدى إلى إنهاء الأسرى إضرابهم هو أن تسمح مصلحة السجون للأسرى المحرومين من زيارة ذويهم بهذه الزيارات. وكان من المقرر أن تنظم هذه الزيارات ابتداء من اليوم. واستنكر وزير شؤون الأسرى، عيسى قراقع، هذه الإجراءات، مؤكدا أنه لا خيار أمام إدارة مصلحة السجون سوى الاستجابة لمطالب الأسرى، وشدد على أن هذه الإجراءات العقابية لن تنال من إرادة الأسرى الذين أثبتوا أنهم أقوى من سجانيهم ومن كل القرارات والقيود.
وقال محامي «نادي الأسير» جواد بولس، إن هناك أسرى ما زالوا مضربين عن الطعام رغم إعلان قيادتهم انتهاء الإضراب. وأوضح بولس أن «ثلاثة أسرى مبدئيا تمسكوا بالإضراب، بعد إقرار قيادة الإضراب إنهاءه على خلفية استجابة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالب المضربين عن الطعام». وأضاف أن من بين هؤلاء الأسرى، الأسير محمود السرسك الذي يرفض إنهاء الإضراب بعد قرار إدارة السجون إطلاق سراحه في أغسطس (آب) القادم، وأنه مصمم على الخروج قبل هذا الموعد بشهر على الأقل، وكذلك الأسير أكرم الرخاوي الذي لم يعرف حتى الآن سبب استمراره في الإضراب. وأشار إلى أن «نادي الأسير» كلف محامي بزيارة الأسرى الثلاثة المضربين، ومعرفة سبب تمسكهم بالإضراب بعد استجابة مصلحة السجون للمطالب، لافتا إلى أنه مع مطلع الأسبوع القادم ستنتهي هذه الأزمة.
وأشارت جمعية الأسرى والمحررين (حسام) إلى أن الأسير السرسك، وهو أحد لاعبي المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم، المضرب عن الطعام لليوم الثاني والستين على التوالي والقابع في مستشفى سجن الرملة، مصمم على الاستمرار في إضرابه، وذلك احتجاجا على اعتقاله لأكثر من ثلاث سنوات استنادا إلى «قانون المقاتل غير الشرعي الذي استهدف المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، والذي يخول لسلطات الاحتلال استمرار اعتقال الأسير من دون محاكمة عادلة أو التوجه إليه بلائحة اتهام».
ونقلت الجمعية عن عماد السرسك شقيق محمود قوله إن الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه قيادة الأسرى مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لم يتطرق لـ«قانون المقاتل» غير الشرعي الذي يعتقل بموجبه شقيقه، مؤكدا أنه أبلغ من قبل الصليب الأحمر بأن شقيقه مستمر في الإضراب وأن ضابطا إسرائيليا يسعى للتوصل إلى حل لقضيته.