المطلك لـ «الشرق الأوسط»: لن أتراجع عن موقفي.. والمالكي ديكتاتور ونص

في أول إيضاح لوسيلة إعلامية بعد حديث تلفزيوني تضمن «إشادات» برئيس الوزراء العراقي

صالح المطلك
TT

أكد صالح المطلك، زعيم جبهة الحوار الوطني والقيادي في ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، عدم تراجعه «إطلاقا» عن وصفه نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء العراقي بـ«الديكتاتور»، والقول بـ«محاولته للتفرد بالسلطة».

وفي أول إيضاح شخصي له لوسيلة إعلامية بعد الضجة التي أثيرت عقب حديث له لقناة «العراقية» التلفزيونية الرسمية الذي بث مؤخرا، قال المطلك لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بيروت أمس: «أنا قلت خلال حديثي لـ(العراقية) بأن المالكي كان وطنيا في موقفه من الاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية وفي خطاب له شدد على وحدة العراق وكل زعماء العراق السياسيين يشددون حرصهم على وحدة العراق بمن فيهم الإخوة الزعماء الأكراد»، مستدركا: «لكنني قلت أيضا في ذات الحديث التلفزيوني لـ(العراقية) بأن وطنية بلا عدالة لا تعني أي شيء»، وقال إن «رئيس الحكومة العراقية ليس عادلا». وأضاف المطلك: «الضجة الإعلامية التي أثيرت حول حديثي التلفزيوني لا مبرر لها ولا تعني تنازلي أو تراجعي عن وصفي السابق للمالكي بأنه ديكتاتور ويحاول الاستفراد بالسلطة لأنهم خلال الحديث في قناة (العراقية) لم يسألوني ولم يتطرقوا لا من بعيد ولا من قريب لهذا الموضوع ولهذا الوصف».

يذكر أن المطلك كان قد وصف المالكي سابقا بأنه «ديكتاتور وأسوأ من صدام حسين» عندما قال إن «المالكي ديكتاتور، لكنه لم يبنِ العراق، وصدام حسين كان ديكتاتورا لكنه كان يبني». وخلال حديثه مؤخرا لقناة «العراقية»، قال إن «المالكي وطني»، مما أثار الكثير من اللغط وفهم منه أنه تراجع عن وصفه السابق للمالكي بالديكتاتور. وقال المطلك: «لقد شوهت كل تصريحاتي في قناة (العراقية)، فقد كانت هناك انتقادات مهمة للمالكي ولنظام العمل في الحكومة».

وأكد القيادي في ائتلاف العراقية قائلا: «لم أتنازل عن أي كلمة قلتها سابقا أو عن أي موقف اتخذته في السابق»، وزاد وبلهجته العراقية: «نعم المالكي ديكتاتور ونص (نصف) ولن أتنازل عن وصفي له بالتفرد بالسلطة»، وأضاف أنه لن يعتذر عما قاله عن المالكي، وقال: «لم يطلب مني مجددا الاعتذار ولن أعتذر لأنني متأكد من صحة مواقفي»، مشيرا إلى أن «البلد في أزمة.. والمالكي في أزمة».

وحول ما أشيع مؤخرا عن وجود صفقات أو تحالف بين جبهته «الحوار الوطني» وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، أوضح المطلك قائلا: «لا توجد أي صفقة أو تحالف بين جبهتنا وأي جهة أخرى، فنحن ضمن ائتلاف (العراقية)، ونحن أصحاب مشروع وطني، وجبهتنا و(العراقية) العمود الفقري لهذا المشروع، ونحن لا نقوم بصفقات سرية بل نعمل بوضوح، وسنرحب بأي صفقة ضمن (العراقية) من أجل مصلحة العراق وشعبنا العراقي»، مؤكدا أن «ائتلاف العراقية متماسك وبقوة؛ بل اليوم قائمتنا أكثر قوة وتماسكا من معظم الكتل الأخرى».

وفي ما يتعلق بعودته لاجتماعات مجلس الوزراء باعتباره نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات بعد أن منعه المالكي من حضور الاجتماعات وطالب مجلس النواب (البرلمان) العراقي بسحب الثقة منه على أثر وصفه المالكي بالديكتاتور، قال رئيس جبهة الحوار الوطني: «أنا لم أعين من قبل شخص في هذا المنصب؛ بل أنا انتخبت وفي داخل قبة البرلمان ومن قبل أعضاء مجلس النواب لأكون نائبا لرئيس مجلس وزراء العراق ولست نائبا لشخص، ومجلس النواب لم يسحب الثقة مني وهذا الموضوع لم يعد مطروحا ضمن برامج المجلس، ومهمتي هي خدمة العراق، واخترت أن أكون نائبا لشؤون الخدمات لأتمكن من خدمة العراقيين»، منبها إلى «أني أقوم بكامل واجباتي سواء حضرت اجتماعات مجلس الوزراء أم لا، فأنا أقوم باستمرار بزيارات ميدانية للمحافظات العراقية للاطلاع على مشكلات الناس وتقديم المساعدة والعمل على حل هذه المشكلات.. أقوم بهذه الزيارات واللقاءات على الرغم من العراقيل والمحددات التي تضعها الحكومة في طريقي».

وفي ما يتعلق بحضور اجتماعات مجلس الوزراء، قال المطلك: «الموضوع لم يعد يهمني ما دمت أقوم بواجباتي، فإنا لم أهتم في السابق أو اليوم بالمنصب، ولن يهمني المنصب، فأنا صاحب مشروع وطني ومهمتي القيام بواجبي لخدمة العراقيين، وخلال زياراتي للمحافظات تأكدت من حجم الظلم الذي يعاني منه أهلنا ولن يهدأ لي بال حتى يرفع هذا الظلم»، مشددا بقوله: «سأعود إلى اجتماعات مجلس الوزراء عندما يحصل اتفاق حقيقي لإجراء إصلاحات سياسية مهمة».

وعن مبادرات مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، قال القيادي في «العراقية» إن «الأخ مسعود بارزاني رجل صادق وأمين وصاحب كلمة وموقف شجاع وأتعشم به أن يتحول من قائد قومي إلى قائد وطني».

وفي ما يتعلق بما يتعرض له طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في ائتلاف العراقية، قال المطلك إن «الرجل في أزمة كبيرة، وأنا وإياه في أزمة على الرغم من الفارق، لكن الأزمة في العراق أكبر منا، الأخ الهاشمي تعرض للظلم فقضيته بدأت سياسية وتحولت إلى قضائية»، مشيرا إلى أن «الاعترافات التي أدلى بها الشهود في قضية الهاشمي غير صحيحة وقللت من مصداقية واستقلالية القضاء، وأنا التقيت بمعتقلين كانوا مع أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية وتحدثوا لي عن قسوة التعذيب الذي تعرض له الشهود والذي أدى إلى وفاة أحدهم».