تلقى طلال الأمين، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العربية، مقترحات جديدة من وفد المعارضة السورية، الذي التقاه أمس (الأحد)، لتحديد موعد جديد لعقد مؤتمر المعارضة السورية، الذي كان من المفترض انعقاده في 16 مايو (أيار) الحالي، في حين قال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات مستمرة مع المعارضة السورية للوصول إلى وحدة الموقف والعمل على إنقاذ سوريا مما تتعرض له حاليا.
وأكد وفد المجلس الوطني السوري الذي ضم جبر الشوفي وسدام مراد حرصه على التنسيق مع جميع أطياف المعارضة السورية، بشأن الخطوات الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية والعدالة، دون الاستئثار أو الهيمنة على باقي جبهات المعارضة.
وقال الدكتور عبد الباسط سيدا، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض: «المجلس لم يقاطع ملتقى المعارضة السورية الذي كان مقررا له الأربعاء الماضي بالقاهرة، وإنما كان لديه بعض الاستفسارات، وحدث سوء تفاهم عبر عنه المجلس في بيان له بسبب عدم الالتزام بما تم التوافق عليه فيما يخص الملتقى».
وأضاف: «وجهة نظرنا في هذا المجال تركز على ضرورة إعطاء المجلس الوطني الدور الأساسي في الملتقى، باعتباره وباعتراف قرارات مؤتمر أصدقاء سوريا في تونس وإسطنبول أنه ممثل للشعب السوري وللثورة السورية، وبالتالي لا بد أن نحافظ على هذا الحق، وقد كانت الجامعة العربية مشاركة في المؤتمرين، وبالتالي الموافقة على هذا التوجه».
وأرجع سيدا أسباب فشل انعقاد ملتقى المعارضة السورية إلى أن الدعوات وجهت بصورة شخصية، ولم توجه إلى المجلس، ومن هذا المنطلق تم الاعتراض على المشاركة طالما لم توجه لنا الدعوة بصورة رسمية. وأضاف سيدا: «اتفقنا مع المسؤولين في الجامعة العربية على خطوات محددة تمهد لانعقاد الملتقى بوضعية أفضل بكثير، وسيتم مناقشة هذه الخطوات من قبل الجامعة والمكتب التنفيذي للمجلس». ووصف لقاء أمس بأنه كان إيجابيا، وتم التوصل إلى جملة من المقترحات ستدرسها الجامعة، تمهيدا لانعقاد الملتقى وتحديد موعد له لاحقا، وفقا للمناقشات الجارية.
وحذر عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري المعارض من مخاطر الوضع الراهن في سوريا، مضيفا: «القتل والعنف في سوريا مستمران؛ لكن إصرار الشعب متواصل أيضا، حيث وصلنا مع النظام إلى نقطة اللاعودة منذ زمن بعيد، ولن يتراجع الشعب السوري مهما تكلف من تضحيات، خاصة أن السلطة ليس أمامها سوى الحل القمعي».
وقال سيدا إن «وجود المراقبين الدوليين حاليا يسلط الأضواء على الأوضاع المتردية في سوريا»، مشيرا إلى أنه يدور حديث حول ما إذا كانت خطة عنان قد فشلت أم لا، وهل المطلوب تحديد توقيت إعلان هذا الفشل؟، مضيفا: «هناك إرادة دولية بالاستمرار في هذه الخطة، ونحن قد تواصلنا مع جهات كثيرة في هذا المجال؛ لكن نؤكد أن الاستمرار في خطة عنان لا يمكن أن يكون على حساب دماء الشعب السوري». وأشار إلى أن الثورة السورية قامت بناء على وضعية محددة واحتياجات سوريا، وسوف يستمر الشعب في ثورته، سواء كانت مبادرة عنان قائمة أم لا، وما نتمناه هو أن تكون مدخلا لحل شامل في سوريا طالما هناك إجماع عربي ودولي عليها.
وشدد على أن الحل الشامل لا بد أن يبدأ أولا بتنحي بشار الأسد، ولا يمكن الدخول في أي تفاوض مع النظام وبشار الأسد هو رأس هذا النظام.
وردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة إلى المجلس الوطني السوري بالاستئثار بالرؤى وتهميش مطالب باقي جبهات المعارضة، قال سيدا: «أكدنا منذ اليوم الأول أن المجلس الوطني هو مشروع وطني منفتح على الجميع». وأضاف «لا شك أن وجودنا هنا بالقاهرة والتنسيق مع الجامعة العربية دليل على صدق رغبتنا في الوصول إلى عمل موحد، لأن في نهاية المطاف المشروع الوطني الذي نعمل لأجله هو لكل السوريين المشاركين في المجلس أو من هم خارجه».
وأشار إلى أن المجلس الوطني السوري بصدد عملية إصلاح وإعادة هيكلة وهناك تراكم نبني عليه، ونسعى لتجاوز أي خلل، أما النظرة الانقلابية فقد عانينا منها في سوريا منذ عام 1963، ولسنا من أنصارها. وشدد سيدا على ضرورة العمل على وقف العنف في سوريا، لافتا إلى أن العنف لا يزال متواصلا كما أن الجيش لم يخرج من المدن، كما أن الاعتقال مستمر، وربما تكون وتيرة القتل قد تراجعت نسبيا، مضيفا: «إننا أوضحنا لمجموعة عنان أن ثورة السوريين لم تقم ليقتل العشرات؛ بل إنها ثورة للانتقال من نظام الاستبداد إلى نظام يؤمن بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع».
وفى تعليقه على ما تردد عن دخول تنظيم القاعدة على الخط وإلقاء مسؤولية التفجيرات بسوريا عليها، علق سيدا قائلا إن «هذا الأمر يروج له من قبل النظام السوري، والكل يعرف أن 90 في المائة من التفجيرات التي كانت تجرى في العراق كانت بتدبير منه فهو نظام يقول شيئا ويفعل شيئا آخر على الأرض، ومسألة (القاعدة) هي مجرد ذريعة».