قال منصور حسن الرئيس السابق للمجلس الاستشاري، المعاون للمجلس العسكري، إن «سوء التخطيط والإدارة هو ما أوصلنا إلى لحظة الانتخابات الرئاسية دون التوصل لصلاحيات واضحة». وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، أن القوى السياسية لو كانت التزمت بما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس (آذار) من العام الماضي ما كنا احتجنا إلى «الترقيع» لتسوية الموقف الدستوري.
وكان حسن قد أعلن اعتزامه خوض المنافسة في الانتخابات الرئاسية قبل يومين من فتح باب الترشح في مارس الماضي، قبل تراجعه عن هذا القرار بعد نحو أسبوع. وشهدت البلاد حينها بحثا محموما عمن سمي آنذاك بـ«المرشح التوافقي»، ومع طرح اسم حسن الذي يحظى باحترام القوى السياسية، اعتبره المراقبون «المرشح التوافقي».
وأشاد حسن في تصريحات بـ«المشهد الديمقراطي الذي انتظرته البلاد»، قائلا: «ما لاحظته هو أن المصريين مصرون على إنفاذ إرادتهم عبر صناديق الاقتراع وإنجاح تجربتهم وهم أظهروا كذلك عزمهم على المشاركة الإيجابية في رسم ملامح مستقبلهم».
ويتجه حسن اليوم (الخميس) إلى صندوق الانتخابات، رافضا الحديث عن أسباب تراجعه عن المنافسة في سباق الرئاسية، قائلا: «هذا يوم فرح.. ولا يحق لي في هذا اليوم أن أفسد العرس بالحديث عن شخصي.. لندع المصريين يفرحوا بهذه التجربة الديمقراطية دون تطفل».
وقال مراقبون إن انسحاب حسن من الانتخابات الرئاسية عكس عمق الأزمة بين فرقاء المشهد السياسي في البلاد وعدم قدرتهم على التوافق، أو الوصول لحلول وسط. وقد اختبر المصريون طبيعة هذا الانقسام في محاولات القوى السياسية التوصل لأعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة دستور البلاد الجديد.
وشغل حسن منصب وزير الرئاسة والثقافة والإعلام نهاية عقد السبعينات، ومع إقدام الرئيس الأسبق أنور السادات على اعتقال عدد واسع من معارضيه في سبتمبر (أيلول) 1981، قدم حسن استقالته اعتراضا على هذا الإجراء مما أكسبه احترام القوى السياسية.
واختير حسن مطلع العام الحالي لرئاسة المجلس الاستشاري المدني المعاون للمجلس العسكري عقب مظاهرات وصدامات بين عناصر الشرطة ومحتجين على استمرار المجلس العسكري في حكم البلاد، وعدم وضوح الجدول الزمني لتسليم السلطة للمدنيين. وتقدم حسن باستقالته عقب إعلان عزمه خوض سباق الرئاسة.
وأعرب حسن عن اعتقاده في أن سوء الإدارة والانقسام السياسي هما سبب الفشل في عدم تحديد صلاحيات الرئيس المنتخب. وقال: «من المؤسف اللجوء إلى الترقيع.. كان الأجدر بنا الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده الإعلان الدستوري (وهو الإعلان الذي أصدره المجلس العسكري في مارس من العام الماضي ونص على ضرورة وضع الدستور وإجراء استفتاء شعبي عليه قبل الذهاب للانتخابات الرئاسية).
ولا تزال صلاحيات الرئيس المقبل محل جدل محتدم في البلاد بعد فشل القوى السياسية في الانتهاء من وضع المعايير التي على ضوئها سينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور. فيما لم يحسم إذا ما كان المجلس العسكري الحاكم سيصدر إعلانا دستوريا مكملا للإعلان المعمول به حاليا أم لا.
وخلال الشهر الماضي راقب حسن أداء المرشحين الـ13، مشيرا إلى تشابه برامجهم الانتخابية، قائلا: «في الخطوط العريضة جاءت برامج المرشحين متشابهة وأعتقد أن هذا وضع طبيعي.. لكن هذا يعني أيضا أن بناء الرأي قبل قرار الانتخاب سيعتمد على شخصية المرشح وكيفية تسويقه لنفسه».
وأعرب حسن عن رفضه لمحاولات إقصاء البعض عن المشهد السياسي. وكان البرلمان الذي تسيطر عليه أغلبية إسلامية قد أقر تعديلا في قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنع الفريق أحمد شفيق من خوض الانتخابات الرئاسية بعد أن تقدم بأوراق ترشحه للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة احترام إرادة الناخبين أيا كانت نتائج العملية الانتخابية طالما كانت نزيهة.