خرجت ردود فعل المعارضة السورية عن التزامها بخطة أنان التي بدأ تنفيذها منذ شهر وعشرة أيام وأعلنت بعد ارتكاب النظام مجزرة الحولة أول من أمس والتي أودت بحياة 106 قتلى بينهم 50 طفلا، بالإضافة إلى أكثر من 300 جريح، إلى تكثيف التظاهر والعودة إلى العمل العسكري.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس العسكري الأعلى لـ«الجيش السوري الحر» مقاتليه إلى «توجيه ضربات عسكرية منظمة» ضد قوات النظام السوري ورموزه. وقال رئيس المجلس العسكري الأعلى العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ، في بيان له «ندعو مقاتلينا من عسكريين وثوّار إلى توجيه ضربات عسكرية منظمة ومدروسة ضد كتائب الأسد وشبيحته ورموز النظام كافة من دون استثناء».
كما جدد الشيخ طلب «الجيش الحر» من مجموعة «دول أصدقاء سوريا وبشكل عاجل تشكيل حلف عسكري خارج مجلس الأمن لتوجيه ضربات جوية نوعية لكتائب الأسد ورموز نظامه». وأشار إلى أنّ على المجتمع الدولي والموفد الدولي والعربي الخاص كوفي أنان «اتخاذ موقف يتناسب وهول الجريمة التي ارتكبها النظام الأسدي القاتل في منطقة الحولة».
كما دعا المجلس العسكري السوريين، «وخصوصا في دمشق وحلب»، إلى «التظاهر على مدار الساعة وعلى امتداد ساحة الوطن من دون توقف»، ملتقيا بذلك مع دعوة في هذا الإطار وجهها أيضا المجلس الوطني.
وقال ضابط قيادي في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوتنا لتوجيه ضربات إلى مفاصل النظام أتت بعدما نفد صبرنا من خطّة أنان التي لا بدّ وأن يعلن عن فشلها. حتى إنّنا ندعو إلى توجيه ضربات جوية ضدّ قوات النظام وإن كانت خارج قرار مجلس الأمن على غرار ما حصل في كوسوفو، لأنّنا نعتبر أنّه لا استقرار في المنطقة في ظلّ وجود هذه العائلة في الحكم، واستمرار الوضع بهذا الشكل سيسمح بدخول تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وغيرها».
من جهته، وتعليقا على هذه المجزرة، أكد الرئيس المستقيل للمجلس الوطني السوري برهان غليون، أنه «أمام الهزائم المتكررة التي يعيشها النظام مقابل الجيش الحر البطل، تقوم شبيحة النظام بعمليات انتقامية كان آخرها هذه المذبحة». وناشد غليون المجتمع الدولي والأمم المتحدة «تنظيم حملة دولية كبرى لوقف هذه المجازر ووضع حد لجرائم النظام وعقد جلسة لمجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية واستخدام القوة الرادعة لأن هذا النظام لا يفهم سوى لهجة العنف والقوة». كما أشار إلى أنه لا يمكن للمبعوث الأممي والعربي كوفي أنان زيارة دمشق اليوم «وكأن شيئا لم يكن ودون أن يرف له جفن».
واعتبر أديب الشيشكلي، عضو المجلس الوطني السوري، أنّ التهدئة طوال الـ45 يوما التي مرّت التزاما من الجيش الحرّ بمهمّة أنان، لم تجدِ نفعا مع هذا النظام ولم توقف عمليات القتل، في ظلّ صمت دولي رهيب. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحلّ اليوم أصبح الخروج عن الحلول السياسية والدولية بعد أن أثبت فشل خطّة أنان، والعودة إلى الشارع وتكثيف المظاهرات في سوريا وخارجها، وفي حال لم ينجح المجتمع الدولي في حماية المدنيين، فنحن نطالب بتدخّل عسكري وفتح ممرات إنسانية». مضيفا «منذ بدء تنفيذ خطة أنان سقط ما يزيد عن 1700 قتيل، تحت أعين المراقبين الذين لم يصل عددهم إلى 200، وهم لا يعملون إلا نهارا، وخير دليل على ذلك أنّ أهالي القتلى في الحولة، انتظروهم أكثر من ست ساعات قبل أن يحضروا إلى الموقع، ليدفنوا موتاهم».
ورأى الشيشكلي، أنّ «النظام اليوم وبجرائمه ومجازره المتنقلة، بات يلعب على الوتر الطائفي، ويبدو أنّه، وللأسف ينجح في ذلك، من خلال توريط مواطنين علويين في هذه المجازر، الأمر الذي يترك ردّ فعل سلبيا في الشارع السوري، ويأخذ الثورة السورية إلى مكان لا يمت بصلة إلى الأهداف الأساسية لها وأهمها، الوحدة الوطنية».
وكان المجلس الوطني السوري قد دعا في بيان له، إلى «عقد اجتماع فوري» في مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد مقتل عشرات المدنيين في مدينة الحولة قرب حمص الجمعة. وأعلن المجلس أن «النظام المجرم صعّد من عمليات القصف الوحشي والإبادة التي يقوم بها في كافة المدن والبلدات السورية، حيث استهدف بلدة الحولة بريف حمص في قصف همجي استمر قرابة 12 ساعة، تبعته مجزرة شنيعة ارتكبها شبيحة النظام ومرتزقته، وصلت إلى حد قتل الأطفال الصغار بعد تقييد أيديهم».
ودعا المجلس الوطني مجلس الأمن الدولي إلى «عقد اجتماع فوري لبحث الوضع الناجم عن المجزرة في ظل وجود المراقبين الدوليين، وتحديد مسؤولية الأمم المتحدة إزاء عمليات الإبادة والتهجير القسري التي يقوم بها النظام بحق المدنيين العزل».
وأكد المجلس في هذا الإطار مسؤولية المجتمع الدولي في اتخاذ «القرارات الواجبة لحماية الشعب السوري بما في ذلك تحت البند السابع والتي تتيح حماية المواطنين السوريين من جرائم النظام باستخدام القوة»، كما دعا المجلس الوطني السوري جامعة الدول العربية إلى «عقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري لسحب ما تبقى من اعتراف بالنظام وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معه، ودعوة دول العالم كافة لمعاملة هذا النظام بما يوازي جرائمه الوحشية». وأضاف البيان أن «المجلس الوطني يدعو الشعب السوري لإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام واعتبارها أياما لتصعيد الثورة ضد النظام والرد على المجزرة بمزيد من المظاهرات وخاصة في دمشق وحلب، كما يدعو الجيش السوري الحر لمنع النظام وميليشياته المسلحة من وصول المناطق المدنية من خلال قطع طرق الإمداد بكافة الوسائل المتاحة».