انطلقت أمس أعمال مجلس الشورى الإسلامي الجديد، وهو البرلمان التاسع منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية بعد الثورة التي قادها الخميني في 1979. وحضر مراسم افتتاح البرلمان الجديد كبار المسؤولين الإيرانيين، في مقدمتهم الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي كرر في كلمته دعوته إلى التعاون بين الحكومة التي يقودها والبرلمان، في محاولة لخطب ودهم، خصوصا بعد التجربة المريرة التي خاضها مع البرلمان السابق، والخلافات التي غلفت علاقتهما.
وينتمي غالبية أعضاء البرلمان الجديد إلى تيار المحافظين من أنصار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في حين واجه أنصار الرئيس الإيراني خسارة نكراء خلال الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في مارس (آذار) الماضي وجولة الإعادة في مايو (أيار) الجاري.
وفي أجواء بدت ظاهريا ودية، التقى كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، ناسين أو متناسين الخلافات التي طبعت ملامح علاقاتهم بعضهم مع بعض، وجلس جنبا إلى جنب أحمد نجاد ورئيس السلطة القضائية آية الله صادق املي لاريجاني، وشقيقه رئيس البرلمان المنتهية ولايته علي لاريجاني، وأمين مجلس صيانة الدستور آية الله أحمد جنتي، ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، ورئيس مجلس خبراء القيادة آية الله محمد رضا مهدو كني، كما حضر المراسم كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي الإيراني، سعيد جليلي.
وقرأ آية الله محمدي كلبايكاني، مدير مكتب المرشد الأعلى، كلمة خامنئي الموجهة لأعضاء البرلمان الجدد، حيث أكد فيها أن «على الجميع أن يعتبر الكلمة الفصل للقانون».
وبعد أن أشاد بالإقبال الكبير على التصويت، أوصى خامنئي في كلمته أعضاء البرلمان بأن «يفكروا فقط بالمسؤولية الإلهية وأداء الواجب الخطير لتمثيل الشعب، وأن لا يحشروا الدوافع والحب والبغض الشخصي والمصالح الفئوية والميول الطائفية والمحلية في أمر التشريع الذي هو أهم واجبات مجلس الشورى الإسلامي، وكذلك الإشراف على تطبيق القانون، وأيضا المواقف التي تؤثر على الأجواء العامة للبلاد»، وأضاف: «وفوق كل ذلك، يأتي القانون، حيث يجب أن يكون القانون فاعلا وعصريا وشفافا ومهتما بالاحتياجات العامة وضامنا للمصالح الوطنية».
أما أحمدي نجاد فقد عرض التعاون بين السلطة التشريعية وبين حكومته التي خاضت معارك ضارية مع البرلمان السابق وصلت إلى حد استدعاء الرئيس الإيراني شخصيا لاستجوابه بتهم فساد وسوء إدارة البلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ قيام الجمهورية الإسلامية. وفي محاولة لترطيب الأجواء فيما تبقى له من ولايته التي تنتهي العام المقبل، أعلن أحمدي نجاد عن استعداد حكومته «لبذل قصارى جهودها وإمكانياتها من أجل التعاون الصادق مع مجلس الشورى الإسلامي في القيام بمهمة التشريع»، إلا أنه حذر أعضاء مجلس الشورى من تجاوز صلاحياتهم في التعامل مع حكومته، وقال: «ينبغي لمجلس الشورى الإسلامي أن يمارس مهامه في الإشراف دون التدخل في مسؤوليات الآخرين وحدودهم القانونية». ورأى أن إحدى مهام مجلس الشورى الإسلامي «الإشراف» الذي «ينبغي أن يكون صحيحا ونزيها وعلميا، وأن يكون بعيدا عن التدخل في الحدود القانونية للآخرين ومسؤولياتهم»، في إشارة إلى التدخل في صلاحيات حكومته، وشدد على «ضرورة التمسك باستقلالية السلطات الثلاث بناء على ما أكده الدستور.. وأنه يجب أن يسود مبدأ الأخوة والتعاون بين السلطات الثلاث»، التشريعية والتنفيذية والقضائية، حسبما أوردته وكالة «مهر» الإيرانية شبه الرسمية. ومن المقرر أن يجري لاحقا انتخاب الرئيس الجديد لمجلس الشورى، حيث ينحصر السباق بين الرئيس السابق للمجلس، علي لاريجاني، وغلام علي حداد عادل، صهر خامنئي والرئيس الأسبق للمجلس والنائب الذي حصل على أغلبية أصوات طهران في الانتخابات.