أعربت المعارضة السورية أمس عن تفاؤلها من تسارع الخطوات التي يتخذها المجتمع الدولي لتضييق الخناق على النظام السوري، من خلال تحميل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة النظام السوري مسؤولية مجزرة الحولة من جهة، وإقدام دول غربية عدّة على طرد السفراء السوريين منها.
وطالب المجلس الوطني السوري «المجتمع الدولي بقطع العلاقات الدبلوماسيّة الكاملة مع النظام السوري وإبعاد جميع ممثليه»، مؤكدا «دعمه الكامل للخطوات التي بدأتها أستراليا وفرنسا بطرد سفيريها». كما دعا المجلس المجتمع الدولي إلى إصدار قرار في مجلس الأمن يتيح استخدام القوة؛ لمنع «عمليات الإبادة والقتل» في سوريا.
وطالب المجلس في بيان له أمس المجتمع الدولي «باتخاذ إجراءات فاعلة، وفي المقدمة منها السعي لدى مجلس الأمن لإصدار قرار تحت الفصل السابع يتيح استخدام القوة اللازمة لمنع عمليات الإبادة والقتل التي تنفذها كتائب النظام».
ووصف عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني السوري الدكتور نجيب الغضبان هذه تطورات الأخيرة، التي تزامنت مع زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق كوفي أنان للرئيس السوري بشار الأسد، بأنها «إيجابية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «تهدف للضغط على النظام من الناحيتين السياسية والأخلاقية، إذ كان لا بد من القيام بخطوات مماثلة بعد فشل هدنة أنان ومجزرة الحولة». وأعرب عن اعتقاده بأن «تسارع المواقف يأتي للتأكيد على أن النظام ساقط والمجتمع الدولي لن يستمر أكثر في التعاطي معه، ومن شأنه أن يوجه رسالة دعم للحراك السلمي وأن يحذر القوى المتورطة بعمليات قتل المدنيين داخل النظام من أن جرائمهم لن تمر».
وفي حين شدد الغضبان على أن «خطوات المجتمع الدولي هذه قد تمهد للحل السياسي القائم على انتقال سلمي للسلطة على الطريقة اليمنيّة لتجنيب البلاد المزيد من الدماء، وإلا فمصير الأسد سيكون مشابها لمصير معمر القذافي»، دعا خليل الحاج صالح، أحد الناطقين الرسميين باسم «لجان التنسيق المحلية» في سوريا «بقية الدول المعنية بالملف السوري إلى أن تسير على خطى الدول التي طردت سفراء النظام السوري منها»، آملا أن «يتخذ مجلس الأمن الدولي خطوات ملموسة بعد أن بات واضحا أن النظام السوري يستغل تردد المجتمع الدولي نحوه لقمع الثورة وإجهاضها».
وقال الحاج صالح لـ«الشرق الأوسط» إن مضمون تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول مجزرة الحولة «لا يحمل جديدا بالنسبة للمعارضة السورية، لأننا سبق وأعلنا ذلك بعد حصول المجزرة، وناشطونا يعرفون الشبيحة وقراهم بالأسماء»، منتقدا «استمرار النظام السوري في سياسة التعامي عن الحقائق والكذب»، في إشارة إلى رسالة وجهتها وزارة الخارجية السورية أمس إلى مجلس الأمن، اتهمت فيها «المجموعات الإرهابيّة المسلحة» بارتكاب مجزرة الحولة.
وكانت الخارجية السورية في رسالتها هذه أكدت «عزمها على العثور على المجرمين قتلة الأطفال وتقديمهم للمحاكمة». وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الخارجية السورية أدانت «بأشد عبارات الإدانة المجازر التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من الخارج في الحولة»، وشرحت «تفاصيل هذه المجزرة وما رافقها من تضليل إعلامي».
ونفت الخارجية السورية، بحسب «سانا»، دخول «أي دبابة إلى المنطقة»، معتبرةً أنّ الجيش «كان في حالة دفاع عن النفس مستخدما أقصى درجات ضبط النفس والتناسب في الرد»، وأن «كل ما نشرب خلاف ذلك هو محض أكاذيب».
من جهة أخرى، أوضح عضو المجلس الوطني محمد السرميني لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السوري لن يستمر طويلا في أن يوهم المجتمع الدولي بأنه الضحية في حين أنه الجلاد». وأشار إلى أنه رغم أن «قطع عدد من الدول الغربية علاقاتها الدبلوماسية بالنظام وإدانته من المجتمع الدولي بمجزرة الحولة جاءا متأخرين، فإن المطلوب اليوم متابعة هذه الخطوات بدعم الجيش الحر وإغاثة الشعب السوري حتى يتمكن من تحقيق أهدافه بإسقاط النظام السوري».