عقد مجلس الأمن، مساء أمس الأربعاء، جلسة على مستوى السفراء مخصصة لبحث الوضع في سوريا، بعد أربعة أيام على مجزرة الحولة (وسط سوريا) التي قتل فيها أكثر من مائة شخص.. بينما قال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن نائب الموفد الدولي والعربي إلى سوريا، كوفي أنان، أبلغ المجلس أنه من المستبعد أن تتوقف الانتفاضة المندلعة في سوريا منذ 14 شهرا من دون مفاوضات سياسية بين الحكومة والمعارضة.
واستمع أعضاء مجلس الأمن إلى جان ماري غيهينو نائب أنان، الذي تكلم عبر دائرة فيديو مغلقة من جنيف، وإلى مدير عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إيرفيه لادسو. وقدم الاثنان صورة «مفجعة» للمذابح التي حصلت في الحولة الأسبوع الماضي وفي السجر قرب دير الزور في شرق سوريا، حسب ما أشار إليه دبلوماسيون مساء أمس.
وشدد غيهينو على ضرورة إطلاق «عملية سياسية فعلية لكسر حلقة العنف في سوريا»، حسب ما أفاد أحد الدبلوماسيين المشاركين في الاجتماع. وقال دبلوماسيون إن غيهينو أبلغ مجلس الأمن الدولي أنه من المستبعد أن تتوقف الانتفاضة المندلعة في سوريا منذ 14 شهرا من دون مفاوضات سياسية بين الحكومة والمعارضة.
وقال دبلوماسي لوكالة «رويترز»، طالبا عدم نشر اسمه، ملخصا تعليقات جان ماري غيهينو للمجلس، إن «الانتفاضة في سوريا لها سمات حركة ثورية». وأكد دبلوماسي آخر إدلاء غيهينو بتلك التصريحات.
وقال الدبلوماسي الأول: «الناس تخلصوا من الخوف، ومن المستبعد أن يوقفوا حركتهم». وأضاف أن غيهينو قال أيضا إن «الاتصال المباشر بين الحكومة والمعارضة مستحيل حاليا».
وحسب رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا الجنرال النرويجي روبرت مود، فإن ما لا يقل عن 108 أشخاص، بينهم 49 طفلا، قتلوا الجمعة والسبت في الحولة نتيجة قصف مدفعي أو قتل مباشر عن قرب.
وكان المندوب الألماني بيتر فيتيغ افتتح الاجتماع، معربا عن الأمل أن تدفع مجزرة الحولة بعض الدول في مجلس الأمن إلى فتح أعينها. وقال فيتيغ: «آمل أن تفتح مجزرة الحولة عيون بعض أعضاء مجلس الأمن بشكل يسمح لنا بالتقدم في المناقشات»، في إشارة ضمنية إلى روسيا والصين، اللتين تحولان دون اتخاذ مجلس الأمن لإجراءات رادعة بحق النظام السوري.
وأوضح فيتيغ أن مجلس الأمن سيتطرق إلى احتمال زيادة عدد المراقبين الدوليين الذين يبلغ عددهم حاليا نحو 300، كما سيناقش «كيفية الرد على الخروقات التي تنتهك قراره»، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن 2042 الذي أرسلت بموجبه بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا. واعتبر أن مجزرة الحولة هي بالفعل «خرق فاضح» لقرارات مجلس الأمن، منددا بـ«عدم تحرك مجلس الأمن» خلال الـ15 شهرا الماضية، أي منذ بدء الحركة الاحتجاجية في سوريا على نظام الرئيس بشار الأسد. وأضاف المندوب الألماني أن «هذه المجزرة تكشف أيضا بشكل واضح حاجتنا إلى آليات تتيح معاقبة هذه الجرائم».