أصبحت محطات الوقود في مصر أقرب إلى المنتديات السياسية بسبب تكدس ألوف السائقين عدة ساعات انتظارا لتموين سياراتهم بسبب أزمة في البنزين والسولار.. وخيمت المشكلة - التي ازدادت أمس بشكل ملحوظ - على إجراءات انتخابات الرئاسة التي سيجري حسمها منتصف هذا الشهر، بينما أرجعت الحكومة تكالب المواطنين على محطات الوقود لشائعات عن شح تموين السيارات. الأزمة ليست جديدة على الشارع المصري، فدائما ما تتجدد في المراحل الملتهبة سياسيا، مثل الفترة التي سبقت انتخابات مجلسي الشعب والشورى السابقة مطلع هذا العام.. وفي الوقت الحالي تجري الدعاية الانتخابية لجولة الحسم على الاقتراع على الرئيس الجديد بين مرشح النظام السابق أحمد شفيق ومرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي.
وتحولت بعض المحطات في القاهرة أمس إلى ما يشبه المنتديات السياسية، خاصة وأن من وسائل الدعاية الانتخابية تعليق صور للمرشحين على سيارات الأجرة والسيارات الخاصة.
وفي أكثر من محطة كان أنصار لشفيق يحاولون استقطاب مواطنين؛ يبدو أنهم لم يحسموا أمرهم بعد فيمن سيكون رئيسهم. بينما أنصار لمرسي يتجادلون مع آخرين حول ما يمكن أن تقدمه تجربة الإخوان في الحكم مستقبلا.
وستجري الانتخابات يومي 16 و17 يونيو (حزيران) الحالي، بعد أن خيبت المرحلة الأولى آمال قطاعات عريضة من المصريين؛ ما أعطى للبعض شعورا بأن أزمة الوقود مفتعلة وتهدف إلى «إشغال» المواطنين وإبعادهم عن السياسة والانتخابات.
ووسط طوابير السيارات الأجرة والخاصة المتوقفة أمام محطات البنزين انتظارا لدورها، قال علي الزيني، وهو مشرف عام على قطاع السيارات السرفيس بالقاهرة، بينما يقف مترقبا حال المحطة: «إن الأزمة مفتعلة من الحكومة لتزيد عبء المواطنين، وتزيد ضيقهم من نتيجة الانتخابات الرئاسية».
وللخروج من الأزمة التي تسببت في ازدحام الشوارع والطرق المؤدية لمحطات البنزين، أوضح الزيني أنه يمكن الاعتماد على الدراجات في التحرك بين الأماكن المختلفة للخروج من المشكلة نهائيا؛ والبعد عن الازدحام الدائم بشوارع القاهرة والجيزة. ويرى محمد صلاح، فني كهرباء، وهو قادم إلى المحطة لتمويل دراجته البخارية، إن نقص البنزين مستمر في فترة ما بعد الثورة، وأن النظام السابق هو الفاعل الخفي وراء تلك الأزمة ليجعل المصريين يتمنون عودة النظام السابق ويكرهون الثورة. ويبدو أن المشكلة فاقمت أمس من مشكلة المرور وأصابت الحركة بالشلل في غالبية شوارع القاهرة والجيزة، مما أدى إلى تأخر الموظفين والعاملين عن مواعيد عملهم.
وأوضح محمد حسن، وهو محاسب، أنه تأخر عن عمله ساعة ونصف الساعة، واضطر لأخذ إذن تأخير ليستطيع الوقوف في طوابير محطة البنزين ليموّن سيارته.
وتطرق نواب في البرلمان للمشكلة منذ بداية هذا الأسبوع، وصرح النائب رأفت حامد عضو لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان بأن اللجنة تحاول وضع حد لمشكلة نقص الوقود، بينما تحدث أحمد عبد الغفار عضو شعبة المواد البترولية عن وجود شواهد بأن أزمة البترول «مفتعلة».. ومن جهة أخرى، رأى البعض أن الأزمة سببها تسريبات وشائعات من بعض المواطنين بأن هناك نقصا في البنزين، استعدادا لرفع أسعاره.
وأعلن عبد الله غراب، وزير البترول، في مداخلة تليفونية في أحد البرامج الحوارية أول من أمس، بأنه لا توجد أزمة وقود في مصر، لأن هناك 105 آلاف طن بنزين وصلت مصر في بداية الأسبوع الحالي، ولا يوجد نقص في السولار.
وأن الموجود يكفي على الأقل لمدة 8 أيام من الاستهلاك المحلي، مؤكدا أن الوزارة لديها ما يسد الحاجة لكن صعوبة الوصول لمحطات البنزين - وسط حالة الزحام الشديد - هو ما يساعد في زيادة الأزمة.
ورغم تأكيد الحكومة بأن الأزمة تتعلق بزيادة الضغط فقط على محطات الوقود، أعلنت وزارة المالية أنها أتاحت 100 مليون دولار لوزارة البترول لتمويل شراء المنتجات البترولية الضرورية، ليرتفع حجم التمويل المقدم من وزارة المالية لوزارة البترول بالتمويل الجديد إلى نحو 4.2 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 25.2 مليار جنيه مصري.