أظهرت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي أنه سيدرس فرض عقوبات إذا لم يتوقف تنظيم القاعدة وجهات أخرى عن تعطيل عملية انتقال اليمن إلى الديمقراطية بعد انتهاء حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. بينما حذر وزير الشؤون القانونية اليمني من تعثر العملية السياسية في البلاد والعودة إلى العنف. وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن إن مسودة قرار يدعو إلى فرض عقوبات على الذين يعرقلون العملية السياسية، تحظى بتأييد الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس وهي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، ومن المرجح اعتمادها في وقت لاحق هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل. ويطالب المجلس بوقف كل الأعمال التي تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية وعملية الانتقال السياسي بما في ذلك الهجمات المستمرة على البنية التحتية للنفط والغاز والكهرباء والتدخل في القرارات المرتبطة بإعادة هيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن. وإذا استمرت تلك الأعمال، فإن المجلس يعبر عن استعداده لدراسة إجراءات أخرى بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي تسمح للمجلس بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول والأفراد الذين يتجاهلون قراراته. إلى ذلك، تشهد حكومة الوفاق الوطني تجاذبات حول مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي ترفضه بعض الأطراف. وقال محمد علي المخلافي، وزير الشؤون القانونية اليمني، إن أبرز الاعتراضات على مشروع القانون جاءت من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام (شريك الحكم بنص حقائب الحكومة) الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وإن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لاستقبال الملاحظات قبلت كافة «ملاحظات (المؤتمر الشعبي)، ثم قدمت ملاحظات جديدة استوعبنا جزءا منها بما لا يعطل الغاية أو الهدف الرئيسي من هذا القانون، ثم جاءت اعتراضات أخرى وكان بالإمكان خضوعها للنقاش في مجلس الوزراء في الاجتماع الماضي، لكن حدث تراجع غير مفهوم وصل إلى درجة الرفض المطلق ومن حيث المبدأ لأن تتبنى الحكومة هذا المشروع، والحكومة اليمنية ملزمة بإصدار هذا القانون وفقا لنص القانون الذي صدر سابقا وهو قانون العفو الذي سمي بقانون الحصانة»، وقال المخلافي: «هذا الموقف من (المؤتمر الشعبي العام) مفاجئ وغير مفهوم لأنه هو أيضا ملزم بموجب ذلك القانون وآلية تنفيذ العملية الانتقالية، إضافة إلى أن (المؤتمر) ملزم بالمبادرة الخليجية التي نصت على التزام الأطراف بعدم ملاحقة بعضها البعض».
وأكد الدكتور المخلافي أن المجتمع الدولي يواصل دعمه لعملية الانتقال والتسوية السياسية وأنه «كان وسيظل شريكا لليمنيين من أجل تحقيق العملية السياسية، لأن عدم تحقيقها يعني عودة اليمن إلى مربع الخطر ومربع المواجهات المسلحة، وعندما جرى الاتفاق على قانون الحصانة، كان المجتمع الدولي شريكا في التفاهم حول القانون وجرى الاتفاق على أن يلحق بهذا القانون وبصورة سريعة قانون العدالة الانتقالية، وجرى النص على أن يصدر قانون أو قوانين، بمعنى آخر أن مشروع قانون العدالة يفترض أن يصدر في هذه اللحظة»، مشيرا إلى أنه وبعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل «وما سيتوصل إليه من نتائج قد تكون لها علاقة بشكل آخر بالعدالة الانتقالية، ستصدر قوانين أخرى لضمان تحقيق كافة جوانب العدالة الانتقالية، ومن ثم فالمجتمع الدولي معني بهذا الأمر ومعني بالسلام العالمي والأمن الدولي ومعني بمسألة مساعدة اليمنيين بإنجاح العملية الانتقالية».
ويخضع مشروع قانون العدالة الانتقالية، حاليا، لمشاورات خاصة بين الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة، بعد أن أحيل إليهما من قبل مجلس الوزراء إثر تعثر إقرار المشروع، وأعرب الوزير اليمني عن أمله أن «يتفق الرئيسان على إحالة المشروع إلى مجلس النواب لإقراره قبل إصداره بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية». وعلى الصعيد الأمني، قتل ضابط برتبة عميد وجندي و17 عنصرا من تنظيم القاعدة في مواجهات دارت أمس في محافظة أبين الجنوبية، حيث يواصل الجيش حملته على التنظيم المتطرف، كما أفادت مصادر عسكرية وطبية.
من جهته، أكد ضابط في اللواء 25 ميكانيكي أن «أحد المواقع العسكرية للجيش عند المدخل الجنوبي لزنجبار تعرض ليل الثلاثاء/الأربعاء لهجوم من (القاعدة) وتصدى الجيش للمهاجمين، مما أسفر عن مقتل 17 إرهابيا وجرح آخرين، إضافة إلى إصابة جنديين بجروح».