قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب المصري، إن إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية، أصبح مرهونا بحكمين هامين سيصدران من المحكمة الدستورية العليا معا قبل 48 ساعة فقط من إجراء الانتخابات، المحدد لها يوما 16 و17 يونيو (حزيران) الحالي، وهما: الفصل في شرعية انتخابات مجلس الشعب الماضية وما قد يترتب عليها من حل للبرلمان، والآخر هو دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا بقانون «العزل السياسي»، ومن ثم مشروعية خوض الفريق أحمد شفيق الانتخابات.
وبينما توقع النائب المستقل المقرب من المجلس العسكري، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، حل البرلمان المصري بحكم دستوري، مع إيجاد مخرج قانوني لأزمة المرشح الرئاسي أحمد شفيق، شدد بكري على أن هناك قوى داخلية وخارجية (لم يسمها) تعبث بأمن مصر وترفض أن تسير إلى الأمام، مؤكدا أن القوات المسلحة، ممثلة في المجلس العسكري الحاكم، أكبر بكثير من أن يكونوا طامعين في السلطة أو تحقيق أي امتيازات خاصة بهم في الدستور الجديد.
وأوضح بكري أن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضيتين المنظورتين أمامها (البرلمان والعزل)، سيصدر يوم 14 يونيو الحالي، في القضيتين معا، مشيرا إلى أن التوقيت ليس مقصودا، ولكن تصادف أن تنتهي كل الإجراءات الخاصة بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا يوم 11 يونيو الحالي، وبالتالي لا يبقى سوى إصدار الحكم، مضيفا: «الناس في الشارع متلهفة وتطالب بالإسراع حتى تعرف الموقف». واعتبر بكري أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بماذا سيحدث في جولة الإعادة وتطوراتها إلا بعد صدور هذه الأحكام.
وصدر تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية من مجلس الشعب، الذي يهيمن عليه الإسلاميون في أبريل (نيسان) الماضي يمنع رموز النظام السابق من تولي المناصب القيادية في الدولة.
وبموجب القانون استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من قائمة المرشحين، لكنها قبلت طعنا تقدم به قائلة: «إن القانون يبدو مشوبا بعدم الدستورية وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه».
ومنذ إعلان نتيجة الجولة الأولى باحتلال مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، المركزين الأول والثاني، على الترتيب، وخوضهما جولة إعادة لحسم معركة الرئاسة، يتظاهر مئات الآلاف يوميا في ميدان التحرير وعدد من المحافظات المصرية، اعتراضا على النتيجة ويطالبون باستبعاد شفيق.
وأوضح بكري أنه إذا صدر حكم المحكمة بدستورية قانون «العزل السياسي»، فهذا يعني استبعاد الفريق أحمد شفيق أولا، ثم إعادة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من البداية وأمام الجميع، أما إذا ما أقر بعدم دستورية القانون فمعناه أن الانتخابات الرئاسية ستمضي قدما، وأننا سنكون أمام رئيس جمهورية جديد.
وكشف بكري أن «التقرير الذي أعدته هيئة مفوضي المحكمة الدستورية ووضعته أمام المحكمة للبت فيه يشير إلى عدم دستورية قانون العزل، ومن ثم إذا جرى استبعاد أحمد شفيق من الانتخابات فسيكون لسبب آخر، وهو أن لجنة الانتخابات الرئاسية أقرت باستبعاده ثم أعادته مرة أخرى».
وتتمتع قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بحصانة من التقاضي بموجب المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر في نهاية مارس (آذار) العام الماضي.
وتنظر المحكمة الدستورية أيضا، دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب الماضية، والذي حدد طريقة الانتخاب وفقا لنظام مختلط أخل بمبدأ عدم التكافؤ، حيث جمع بين «الفردي والقائمة» وزاحم الفردي في عملية الترشح، وهو ما صدر حكم قضائي ببطلانه، مما يهدد بحل البرلمان.
وتوقع النائب المستقل مصطفى بكري، أن يتم الحكم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، استنادا إلى الحيثيات التي تم تقديمها في هذا القرار، وأكد بكري أنه في هذه الحالة، سنكون أمام متغير جديد في الساحة السياسية، سيتم بمقتضاه حل مجلس الشعب، وتحديد مواعيد انتخابات جديدة بقانون جديد و«الأمل هو العودة للنظام الفردي».
وحول تعثر القوى السياسية في تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور الجديد، وتهديد المجلس العسكري الأحزاب بإصدار إعلان دستوري مكمل لحل الأزمة وتحديد طريقة اختيار الجمعية. قال بكري إن «حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التعطيل غير المبرر، خاصة أنهم تعمدوا تأجيل حسم الأمر رغم اتفاق الأحزاب على شكل الجمعية أكثر من مرة، وأنهم فيما يبدو يريدون معرفة من هو الرئيس القادم، لتحديد موقفهم من تأسيسية الدستور».
وشدد بكري على أن المجلس العسكري سيحسم اليوم الأمر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، عبر إصدار إعلان دستوري مكمل أو العودة مرة أخرى لدستور 1971. خاصة أنه يجب أن يصدر الإعلان الدستوري لتحديد كيفية إدلائه «القسم الدستورية» إذا ما تم حل مجلس الشعب أيضا، مقترحا أن ينص الإعلان الدستوري المكمل، على أن يدلي الرئيس الجديد بالقسم أمام المحكمة الدستورية العليا. وفيما يتعلق بالتوقعات باندلاع أعمال عنف واعتراضات شديدة إذا ما فاز شفيق بالانتخابات، شدد بكري على أن الحديث عن أعمال عنف «هو حديث للإفزاع والتخويف، وإذا استخدم أحد العنف فالقانون موجود».
وأكد بكري أن هناك من «يعبثون بأمن مصر.. وأن هناك قوى من الداخل ومن الخارج لا تريد للوطن الخروج إلى الأمام وعبور المرحلة الراهنة، وتريد فوضى سائدة وجر البلاد إلى الخلف مرة أخرى»، منوها إلى أن «هناك قانونا كفيلا بمواجهة من يتخذ من العنف سبيلا».
ورفض بكري الاقتراح المقدم من جانب بعض المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية بتشكيل مجلس رئاسي مدني يدير الأمور في الفترة الانتقالية الراهنة بديلا للمجلس العسكري، الذي يواجه ببعض الاعتراضات في الشارع، قائلا: «هذا اقتراح غير سليم وغير دستوري ولا يوجد له أي سند، وأنه يعمل على تقويض مؤسسات الدولة كلها واعتداء على الدستور».
وقال إن المجلس العسكري الذي تسلم السلطة في 11 فبراير (شباط) 2011، سيسلم السلطة لرئيس منتخب بحلول الأول من يوليو (تموز) المقبل.
واختتم بكري حديثه مشددا على أن «رجال القوات المسلحة، ممثلين في المجلس العسكري الحاكم، الذين حموا البلاد في هذه الفترة وحموا الثورة، أكبر بكثير من أن يكونوا طامعين في السلطة أو شيء من هذا القبيل». ردا على اتهامات تتعلق بسعيهم إلى تخصيص امتيازات لهم في الدستور الجديد.