قالت مصادر أمنية إن حالة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الصحية شهدت مزيدا من التدهور أمس داخل محبسه بمستشفى سجن مزرعة طرة، والذي انتقل إليه عقب صدور حكم قضائي ضده بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
وكشفت مصادر بوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن حالة مبارك تدهورت للغاية عن الأيام الماضية، وأنها تزداد سوءا يوما بعد آخر حتى وصلت إلى «مرحلة الخطر». وأوضحت المصادر أن مبارك أصيب بصدمة عصبية عند نقله لمستشفى سجن طرة خاصة أن أحدا لم يخبره بهذا الإجراء مسبقا، مشيرا إلى أن حالته الصحية ازدادت سوءًا بزيارة زوجته سوزان ثابت وبرفقتها زوجتا نجليه علاء وجمال، هايدي راسخ وخديجة الجمال في اليوم الثاني لنقله لمستشفى السجن.
وأوضح المصدر أن مبارك أصيب بصدمة عصبية حادة وانهيار نفسي بجانب حالة اكتئاب أثرت على حالته الصحية، خاصة أنه كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم واضطرابات في القلب قبل نقله إلى مستشفى سجن طرة.
ونقلت مصادر قانونية قريبة من أسرة مبارك أن حالته الصحية وصلت لمرحلة متأخرة لدرجة قيام الفريق الطبي بمستشفى السجن بإسعافه بحقن «أوكسجين». وقال المحامي يسري عبد الرازق، أحد المتطوعين للدفاع عن مبارك، إنهم تقدموا بطلب أمس إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لنقل مبارك من مستشفى السجن إلى أحد المستشفيات المتخصصة للتعامل مع حالته الصحية.
وقال عبد الرازق إن النائب العام أوضح أن القرار بيد وزارة الداخلية وليس النيابة العامة، خاصة أن المستشفى غير مؤهل للتعامل مع صحته، موضحا أن فريق الدفاع وأنصار مبارك قرروا التصعيد اليوم (الخميس) بالاعتصام أمام مكتب النائب العام في حالة عدم الاستجابة لطلباتهم بنقله إلى أحد المستشفيات الخارجية، مشيرا لاحتمالات نقله لأحد المستشفيات العسكرية أو الخاصة الكبرى داخل القاهرة.
وتأتي هذا التطورات في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات على الأحكام القضائية الصادرة بقضية مبارك، حيث أعلن وكيل أول نقابة المحامين محمد الدماطي، أحد المدعين بالحق المدني، أنهم سينظمون محاكمة شعبية لمبارك بميدان التحرير الجمعة المقبلة، بالتعاون مع تحالف القوى الثورية، لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها قبل وأثناء الثورة، وأن المحكمة ستكون برئاسته وبمشاركة مجموعة من المدعين بالحق المدني في القضية.
إلى ذلك، أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت أمس حيثيات الحكم في قضية مبارك، والتي تنتظرها النيابة العامة ودفاع مبارك والعادلي للطعن على الحكم، أمام محكمة النقض.
وأكدت المحكمة أنه تبين لديها من متابعتها أوراق القضية ومداولتها أن مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي كانا على علم يقينا بما دار من أحداث ووقائع القتل وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير (كانون الثاني) 2011، ومن واقع ما شهد به كل من اللواء عمر سليمان نائب الرئيس السابق والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري واللواء منصور العيسوي واللواء محمود وجدي وزيرا الداخلية السابقان، أمام المحكمة، من أن رئيس الجمهورية كان من سلطاته اتخاذ قرار فوري بوقف القتل والإصابات التي يتعرض لها المتظاهرون إلا أنه لم يقم بذلك. وقالت المحكمة إن الرئيس السابق ارتكب هذه الجريمة وهو رئيس للجمهورية وليس ضابطا بالقوات المسلحة ليحاكم أمام محكمه عسكرية. وبنت المحكمة أسباب حكمها بأنه «بعدما راجعت المبادئ والقواعد القانونية وما استقر عليه الفقه الإسلامي من ثبوت إحجام المتهمين الأول حسني مبارك والثاني حبيب العادلي عمدا عن إتيان أفعال إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسؤوليات وظيفته ووضعه الدستوري والقانوني في توقيتات مناسبة حال اندلاع التظاهرات السلمية بما تقتضيها الحماية القانونية للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين».
وأكدت المحكمة أن «هذا الامتناع أعقبته نتيجة إجرامية مقصود حدوثها للنيل من المتظاهرين السلميين قتلا أو إصابة ردعا لهم ومن ثم تحققت في حقهما العناصر الثلاثة القائمة عليها جريمة الامتناع وما يستتبعها من مسؤولية جنائية للمتهم الأول حسني مبارك بصفته رئيس الجمهورية (..) وأنه لم يكلف خاطرة ويبادر للظهور فورا لحظة اندلاع التظاهرات في 25 يناير وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة ليتخذ المبادرات والقرارات بما يهدأ من روع الشباب الثائر».
وأشارت المحكمة إلى أن العادلي بصفته مسؤولا دستوريا وقانونيا عن حماية الأمن الداخلي للبلاد، لم يتخذ ما يراه مناسبا من قرارات واحتياطات للحفاظ على أرواح المتظاهرين. وقالت: «إن مبارك والعادلي امتنعا عن التدخل لحماية المتظاهرين ابتغاء تحقيق عناية معينة للاحتفاظ بمنصبيهما الرئيسيين».
وفيما يتعلق ببراءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق الستة استندت المحكمة إلى 7 أسباب منها: عدم ضبط أي من الفاعلين الأصليين مرتكبي جرائم القتل العمد والشروع فيه، خلو أوراق التداعي وما قدم من مضبوطات من أسلحة وذخائر تؤكد أن الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة. خلو الأوراق من أي تسجيلات أو اتصالات أو تعليمات مكتوبة ذات مأخذ شرعي قانوني تطمئن إليه المحكمة وتبين لها على سبيل القطع والجزم واليقين أن الفاعلين الأصليين هم أفراد الشرطة.
وفيما يتعلق ببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ والتربح بشراء 5 فيللات، أكدت المحكمة خلو الأوراق بما يفيد وجود تزوير لهذه العقود التي أبرمت في 14 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000، وبالتالي تسقط التهم بالتقادم لمضى 10 سنوات من تاريخ وقوع الجريمة حتى الآن.
كما أشارت المحكمة إلى أنها استندت في الحكم ببراءة الرئيس السابق من تهمة استغلال النفوذ عن طريق الاتفاق والمساعدة من موظف عام بالحصول لغيره على منفعة من خلال توقيع عقود لتصدير الغاز إلى إسرائيل، إلى أنه لا صلة لمبارك بتصدير الغاز المصري لإسرائيل عن طريق شركة «البحر الأبيض المتوسط» لا من حيث تحديد الكمية التي تمت بالاتفاق بين الشركتين بعيدا عن رئاسة الجمهورية، ولا من حيث تحديد السعر.