أعلنت الإدارة الأميركية أمس دعمها لمقترحات قدمتها الجامعة العربية لاستخدام الفصل السابع لمجلس الأمن لفرض عقوبات مشددة على النظام السوري، وكررت ضرورة عدم بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة. وتحدث وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر عن تشديد العقوبات ضد نظام الأسد واللجوء إلى استخدام القوة إذا لزم الأمر، كما دعا دول العالم في مؤتمر مجموعة أصدقاء الشعب السوري إلى فرض عقوبات قوية بما يساعد في التعجيل بتنازل نظام الأسد عن السلطة.
وحث غيثنر جميع الدول المسؤولة على ممارسة أقصى قدر من الضغوط المالية على النظام السوري، محذرا من أن استمرار نظام بشار الأسد في السلطة سيدفع بالمجتمع الدولي إلى الاتجاه لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، بما في ذلك دعم مطالب الجامعة العربية بفرض عقوبات تحت الفصل السابع من ميثاق مجلس الأمن الدولي إذا لزم الأمر.
وقال غيثنر في كلمته أمام الاجتماع الثاني لجماعة أصدقاء الشعب السوري بشأن العقوبات بمبنى وزارة الخزانة بواشنطن صباح أمس: «إننا ندعو الدول التي لم تعتمد عقوبات رسمية ضد النظام السوري ومؤيديه إلى التحرك بسرعة للقيام بذلك، ولا نرى أي مبرر للسماح لكبار أعضاء نظام الأسد بالاستفادة من الوصول إلى النظام المالي العالمي وتدفق الأموال إلى مصرف سوريا المركزي والمصرف التجاري السوري أو أي مؤسسة مالية أخرى تتصرف نيابة عن هذا النظام».
وشدد وزير الخزانة على ضرورة زيادة الضغوط على الرئيس السوري بشار الأسد، وهدد باللجوء إلى استخدام القوة العسكرية في سوريا، وفقا للبند السابع من ميثاق مجلس الأمن الذي يخول الدول استخدام القوة العسكرية ردا على تهديدات للسلام الدولي. وقال: «إذا واصل النظام السوري حملته ضد المتظاهرين فإنه قد يواجه عملا في مجلس الأمن تحت الفصل السابع».
وخلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون من حكومتي قطر وتركيا وممثلون من أكثر من 55 دولة، قال غيثنر: «إننا نجتمع اليوم لنؤكد على إدانتنا لوحشية نظام الأسد، وإظهار الدعم لتطلعات الشعب السوري، ونسعى لتسريع التغيير السياسي لوضع حد لـ15 شهرا من العنف»، وأضاف: «لا يمكن للعقوبات وحدها إحداث التغيير الذي نسعى إليه، لكن فرض عقوبات قوية وتنفيذها بقوة وبشكل فعال يمكن أن تساعد على حرمان النظام السوري من الموارد التي يحتاجها للحفاظ على استمراره ومواصلة قمعه للشعب السوري». ووصف غيثنر العقوبات التي يطالب المجتمع الدولي بفرضها قائلا: «عقوبات قوية توضح لمجتمع الأعمال السوري وغيره من مؤيدي النظام أن مستقبلهم قاتم، طالما استمر نظام الأسد في السلطة، وتؤدي إلى الإسراع في اليوم الذي يتنازل فيه الأسد عن السلطة».
وهاجم وزير الخزانة قيام بعض الدول، التي لم يسمها، بشراء النفط السوري، وقيام سفن بتسهيل عمليات بيع وتأمين ونقل النفط السوري وتسهيل بيع الأسلحة لنظام الأسد. وأثنى وزير الخزانة الأميركي على الإجراءات التي قامت بها الجامعة العربية بفرض مجموعة قوية من العقوبات الاقتصادية، وأثنى على حكومتي تركيا وقطر لفرض عقوبات ذات أهمية حاسمة ضد النظام السوري، كما رحب بقيام الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات التي اتخذها ضد النظام السوري.