وسط معارضة شعبية، وصمت رسمي من المجلس الانتقالي الليبي وحكومته المؤقتة، استعرض المئات من الإسلاميين المتشددين قوتهم العسكرية في ميدان «التحرير» - أهم ميادين مدينة بنغازي، ثاني كبريات المدن الليبية، مطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية، رافعين الرايات السوداء التي تشير إلى تنظيم القاعدة.
وبمناسبة تنظيم ما سموه الملتقى الأول لنصرة الشريعة الإسلامية، احتشد نحو 300 شخص مسلحين ومعززين بأسلحة وآليات عسكرية بعضها مضاد للطائرات والدبابات ومدافع هاون، في شوارع بنغازي بشرق ليبيا. وجرت هذه المظاهرة العسكرية غير المسبوقة وسط غياب كامل لقوات الجيش والشرطة وسرايا الثوار التابعين للمجلس الانتقالي، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
لكن عشرات من المواطنين والناشطين السياسيين، الذين فوجئوا بهذا العرض العسكري، تدفقوا في المقابل إلى ميدان التحرير لمطالبة الإسلاميين بفض تجمعهم ومغادرة الميدان.
وحمل المسلحون الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «أنصار الشريعة» الرايات السوداء والبيضاء المزدانة بشعار «لا اله إلا الله» بالإضافة إلى عبارات إسلامية يستخدمها عادة تنظيم القاعدة، كما رفعوا شعارات تؤكد رفضهم الاحتكام لغير الشريعة الإسلامية، من بينها «لن نعيش في ظل حكومة لا تحكم بما أمر الله به»، و«الديمقراطية نظام غربي يتناقض مع الحياة الإسلامية». وقدم المتشددون على متن عشرات من سيارات الدفع الرباعي الحاملة لأسلحة خفيفة ومتوسطة، حيث نصبوا خيامهم وألقى بعضهم خطبا مرتجلة تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وأن يكون الدستور الجديد لليبيا مستندا إلى الشريعة. ونقلت «وكالة الأنباء الليبية»، عن أحد المشرفين على هذا التجمع قوله إن «عددا كبيرا من المتجمعين في ميدان التحرير قدموا من مختلف المناطق الليبية شرق بنغازي وغربها، وأنهم سينظمون برامج دعوية تخدم مطالبهم حتى حلول شهر رمضان الكريم».
ولم يصدر من المجلس الانتقالي أو حكومته المؤقتة أي تعقيب رسمي عن حقيقة ملابسات ما جرى في بنغازي قبل نحو عشرة أيام فقط على الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في مختلف عموم ليبيا لاختيار أعضاء المؤتمر الوطني العام في التاسع عشر من الشهر الحالي.
ورغم الجدل حول احتمال تأجيل هذه الانتخابات إلى موعد لاحق تحسبا للطعون على المرشحين المتقدمين لخوضها، تجاهل نوري خليفة العبار، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هذا الجدل واعتبر أن أهم ما يشغل المفوضية حاليا هو موضوع قوائم المرشحين النهائية وما يحدث بها من قضايا الطعون، مشيرا إلى أنه بعد نشر القوائم فإنه من حق المبعدين أن يتقدموا بطعون من خلال المحاكم الابتدائية بكل الدوائر الانتخابية بكل أنحاء ليبيا. وأضاف العبار، في لقاء بثته قناة «ليبيا الوطنية» الفضائية مساء أول من أمس، أن أهم مرحلة الآن تشتغل عليها المفوضية هي الترتيبات المتعددة الخاصة ببرنامج تدريب المشرفين على العملية الانتخابية، وأيضا تجهيز مركز خاص لإدخال نتائج الانتخابات عن طريق منظومة متكاملة على ثلاث مراحل، بالإضافة إلى تجهيز مركز إعلامي مختص لهذا الحدث وإظهاره بمظهر يليق به.
وأعلن أن المفوضية تسلمت أول من أمس آخر ملفات قوائم المرشحين من هيئة النزاهة، موضحا أن هذه القوائم سيتم تحويلها إلى الدوائر الانتخابية 13 بكل أنحاء ليبيا، حيث سيتم من خلال هذه الدوائر إبلاغ المرشح بالرفض وله الحق في الطعن في هذا القرار خلال 48 ساعة فقط.
وقال العبار إن فترة الطعن الممنوحة هي خمسة أيام، وبعد استكمال هذه الفترة فإن من حق الكيانات السياسية إذا رفض أحد المرشحين في قوائمها وتم الطعن فيه ورفض من هيئة النزاهة ورفض أيضا من المحكمة، استبداله من خلال القوائم البديلة المدرجة في هيئة النزاهة.
وكانت غرفة العمليات بمفوضية الانتخابات قد اجتمعت أمس في العاصمة طرابلس للمرة الأولى، حيث ناقشت وفقا لمصادر ليبية رسمية، كل التفاصيل المتعلقة بالمرشحين والدعم اللوجيستي لمراكز الاقتراع بكل الدوائر الانتخابية بكامل أنحاء ليبيا.
إلى ذلك، أكد مسؤول أمني ليبي أن إحدى دوريات البحرية الليبية ضبطت أمس ثلاث جرافات صيد إيطالية داخل المياه الإقليمية الليبية قبالة شواطئ مدينة بنغازي. وقال محمد الشاعري، مدير التنظيم والإدارة بالسرية البحرية، إنه تم ضبط هذه الجرافات الإيطالية وهي تقوم بالصيد بطرق غير قانونية، لكنه لم يوضح مصير طاقم الجرافات وما إذا كانوا سيخضعون للمحاكمة أم لا، مكتفيا بالتأكيد على الحرص على حماية الثروة البحرية بالشواطئ الليبية.