على مدار التاريخ المصري الحديث في النظام الملكي وحتى قيام الجمهورية بعد ثورة 1952، كانت هناك سوابق عدة حول أداء قسم رئيس البلاد.
فبعد وفاة الملك فؤاد الأول عام 1936، تولى ابنه الملك فاروق الحكم خلفا له، وكان لا بد أن يقسم اليمين الدستورية ليمارس سلطته الدستورية، إلا أنه كان لا يزال قاصرا وقتها، فتم تشكيل مجلس وصاية، رأسه ابن عمه الأمير محمد علي ابن الخديوي توفيق، واستمرت مدة الوصاية لمدة سنة وثلاثة أشهر، وتم إصدار فتوى من شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي بأن يحسب عمره بالتاريخ الهجري، وأدى ذلك إلى أن يتوج ملكا رسميا بتاريخ 29 يوليو (تموز) 1937، ويومها قام بأداء اليمين الدستورية أمام هيئة مجلسي الشيوخ والنواب.
وبعد قيام ثورة يوليو 1952، تم إعلان الجمهورية وإلغاء الملكية، واختار الضباط الأحرار محمد نجيب رئيسا للجمهورية، وقام محمد نجيب وقتها بالقسم على الولاء للجمهورية في الفناء الداخلي للقصر الجمهوري أمام الضباط الأحرار.
وفي 24 يونيو (حزيران) 1956 انتخب جمال عبد الناصر رئيسا للجمهورية بالاستفتاء الشعبي وقام بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة آنذاك.
وبعد وفاة عبد الناصر إثر أزمة قلبية في سبتمبر (أيلول) 1970، وافق مجلس الأمة على ترشيح محمد أنور السادات رئيسا للجمهورية خلفا له، وقام السادات بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1970. ثم تبعه الرئيس السابق محمد حسني مبارك بأداء اليمين أمام مجلس الشعب.