كشف مصطفى بكري، النائب المستقل بمجلس الشعب المصري (المنحل)، عن عزم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، إصدار إعلان دستوري مكمل خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم (الاثنين)، وقبل إعلان نتيجة جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة المصرية، يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب، وطريقه أدائه يمين القسم بعد حل مجلس الشعب.
وقال بكري، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الإعلان الدستوري الجديد سينص على تعديلات جوهرية فيما يتعلق بالمادة 60 من الإعلان الدستوري القائم، بحيث ينص التعديل على أنه «في حالة وجود مانع يحول دون قيام الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور الجديد، والتي شكلها البرلمان، بعملها، سيشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة جمعية بديلة خلال أسبوع، تعبر عن أطياف المجتمع المصري، لكتابة دستور جديد، خلال ثلاثة أشهر، على أن يعرض الدستور الجديد على الشعب المصري للاستفتاء عليه خلال 15 يوما، وأن تجرى الانتخابات التشريعية خلال شهر واحد من كتابة الدستور».
وأضاف بكري، المقرب من المجلس العسكري الحاكم، أنه سوف تكون هناك مادة جديدة هي المادة (61 مكرر) تتيح «الحق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الحق في الاعتراض على أي مادة تكتب في الدستور تتعارض مع مصالح الأمن القومي للبلاد»، وأنه في حال لم يجري التعديل «يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا».
وأوضح بكري أن هذا النص يعني استمرار الجمعية التأسيسية الحالية للدستور، والتي شكلها البرلمان الأسبوع الماضي قبل حله، في حال التوافق بشأنها، وعدم وجود اعتراضات عليها أو قضايا تعرقل عملها.
وحول أزمة أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية بعد حل مجلس الشعب، قال بكري: الإعلان الجديد سينص على أن «يؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا».
وكانت المادة 30 من الإعلان الدستوري الحالي تنص على أن «يؤدي الرئيس اليمين أمام مجلس الشعب قبل أن يتولى أعمال منصبه ويكون القسم كالتالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، قبل أن يتم حل المجلس بقرار قضائي من المحكمة الدستورية العليا الخميس الماضي.