وسط سيناريوهات متعددة حول إدارة جماعة الإخوان المسلمين للمشهد السياسي حال وصول مرشح الجماعة محمد مرسي إلى كرسي الحكم في مصر، ووعدهم بتشكيل حكومة رئيسها مستقل وتضم كل أطياف المجتمع المصري، قلل رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري من أهمية الجهة التي ستقدم إليها حكومته استقالتها، سواء المجلس العسكري أم للرئيس المقبل، موضحا أن الإجابة ستكون خلال 48 ساعة القادمة.
وأكد الجنزوري في مؤتمر صحافي أمس، عقب آخر اجتماعات مجلس الوزراء قبل إعلان اسم رئيس مصر الجديد، أن حكومته عملت في ظروف صعبة من أجل مصر، وأنها بذلت أقصى جهودها من أجل تعافي الاقتصاد المصري وفي ظل ظروف صعبة لا تنسى. قائلا: «منذ أول يوم بدأنا العمل فيه، أكدنا أنه لا مفر من عودة الأمن وإصلاح الوضع الاقتصادي، وسرنا بأمان وصدق، ليس كحكومة ووزارة ولكن ككل العاملين، وأصلحنا الوضع الأمني الذي يشعر به المواطن اليوم».
وقال إن الوضع في الأيام القليلة الماضية شهد صراعا كبيرا من أجل انتخابات الرئاسة واختلافا أكبر، مما أثر سلبا على مصر، بينما انخفضت مؤشرات البورصة المصرية. وأشار إلى أنه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، لم تلجأ أي مؤسسة من مؤسسات التمويل العالمية إلى خفض القدرة الائتمانية لمصر، لكنها خفضتها منذ ثلاثة أيام فقط بنسبة 1 في المائة بسبب ما يحدث من اختلاف سياسي في الفترة الأخيرة.
واستعرض رئيس الوزراء ما قام به منذ توليه مسؤوليته، قائلا: «حاولنا أن نوقف التدهور المستمر لأكثر من 11 شهرا وكان نتاجا لظروف استمرت فترة طويلة من الزمن، وفي نفس الوقت بجانب الأمن وإصلاح الوضع الاقتصادي كنا نحاول حل مشاكل المواطن البسيط وأرباب المعاشات». نافيا أن يكون هناك صحة لهروب رجال الأعمال.
وأضاف: «الحكومة عملت أيضا على وضع خريطة للعمل السياسي في مصر، تمثلت في الإعداد لوضع الدستور الذي تأخر وضعه لأسباب لا أريد التحدث عنها، ثم انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية، التي تمت بنجاح في كافة مراحلها بشهادة من العالم، الذي أكد أن الانتخابات جاءت من جانب الدولة نزيهة بنسبة 100 في المائة، وإن حدث تزوير فإن هذا خارج عن إرادة الدولة ومن جانب من شارك في الانتخابات».
وتابع الجنزوري أنه طلب من الوزراء المعنيين أن يقوموا بإعداد ما يسمى وثيقة العمل للفترة المقبلة، تعرض من خلالها المشاكل والقضايا والحلول التي يراها الوزراء حتى تكون شيئا في يد الرئيس القادم والحكومة الجديدة، مؤكدا أن «الواجب الوطني يحتم علينا أن تعمل الحكومة حتى آخر لحظة».
ودعا الجنزوري كل القوى للتصالح ولو لفترة من أجل مصلحة مصر، مؤكدا أن مصر ستتقدم وتخرج من تلك المرحلة رغم الاختلاف بين أبنائها، قائلا إن الاختلاف السياسي سمح بأن يتدخل كل من يريد التدخل في شؤون مصر الداخلية ويهاجمها، موضحا أن مصر تحتاج في هذه المرحلة إلى ائتلاف وتكاتف، داعيا الجميع إلى التعاون لما فيه خير البلاد.
من جانبه وتعليقا على كلمة الجنزوري، قال عبد الغفار شكر، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الأحوال لم تزدد سوءا في عهد حكومة الجنزوري، حيث حافظت على الأمور بشكل متوازن، وهذا يعني أنها كانت قادرة على تسيير الأعمال كما طلب منها.
وحول شكل الحكومة القادمة أمام تعهدات المرشح الرئاسي محمد مرسي بأن يضم تشكيلها كافة أطياف المجتمع المصري، قال شكر لـ«الشرق الأوسط»: «أعلن مرسي أنه سيعين نوابا له ويأتي بحكومة ليست من (الإخوان)، وأكد أول من أمس أمام القوى الوطنية أنه سيأتي برئيس وزارة مستقل في حالة فوزه، وأعتقد أنه سينفذ تعهداته، لأنه لو كان لا يريد ذلك لما كان أعلنه بعد أن انتهت الانتخابات»، وتوقع شكر أن يتعامل مرسي مع أجهزة الدولة كما هي خاصة الوزارات السيادية الحساسة، مثل الدفاع والمالية والري، فهي وزارات ذات طبيعة خاصة، وتحتاج لرئيس قادر على الحفاظ عليها لا تغييرها.
ويبدي شكر تفضيله أن يكون أعضاء الحكومة المقبلة ممن يجمعون بين الخبرة والتاريخ السياسي، وليست حكومة تكنوقراط فقط، مشيرا إلى أنه لا مانع من استمرار أفراد من وزارة الدكتور الجنزوري طالما قاموا بدورهم بكفاءة ولم يتورطوا في قضايا فساد.