مارغريت عازر لـ«الشرق الأوسط»: نسعى لتشكيل «تيار ثالث» بجانب الإسلاميين و«العسكري»

نائبة وفدية بالبرلمان المنحل تؤكد أن شعاره «لا لزواج الدين بالسلطة.. ولا للعسكرة»

النائبة مارغريت عازر
TT

قالت مارغريت عازر النائبة عن حزب الوفد في البرلمان المصري، الذي صدر قرار المحكمة الدستورية العليا بحله قبل نحو عشرة أيام، إن مبادرة «التيار الثالث» التي تبنتها عدة أحزاب وقوى سياسية مدنية في مصر تهدف إلى تجميع القوى المدنية في وحدة واحدة تمثل قوة ثالثة إلى جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى الإسلام السياسي، لإدارة شؤون البلاد.. وأضافت عازر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أهم بنود تلك المبادرة هي احترام القضاء المصري والقبول بنتيجة الانتخابات الرئاسية أيا كان الفائز، لأنه جاء عبر اختيار الشعب المصري له من خلال صناديق الاقتراع.

وعن الكيفية التي خرجت بها مبادرة «التيار الثالث» إلى النور، قالت عازر، وهي نائبة مسيحية انتخبت في البرلمان عن دائرة مصر الجديدة بالقاهرة قبل أن يحل مجلس الشعب، إن المبادرة جاءت باقتراح من حزب المصريين الأحرار قبل يومين، ولاقت استجابة من عدة قوى وأحزاب سياسية، وقام أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار بالتنسيق وعرض الأمر على القوى المختلفة، وبالفعل عقدنا مؤتمرا صحافيا أمس لإعلان المبادرة.

أما عن القوى السياسية والحزبية التي وافقت على تلك المبادرة، فأوضحت أنها أحزاب المصريين الأحرار والتجمع والجبهة الديمقراطية والناصري والمصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من القوى السياسية والشخصيات السياسية المستقلة.

وأشارت عازر إلى أن المبادرة الجديدة تهدف إلى تشكيل كتلة مدنية مصرية عريضة، شعارها «لا لزواج الدين بالسلطة ولا لعسكرة الدولة»، تهدف إلى رفض حالة الشحن والاستقطاب واستعراض القوة التي تدفع البلاد نحو الانقسام، واحترام قضاء مصر وأحكامه، والرفض التام للمساس بالسلطة القضائية ومحاولة إقحام القضاء في دهاليز السياسة، ورفض التدخل السافر للولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي في شؤون مصر الداخلية ومطالبتهم برفع أيديهم عن مصر، واحترام القوى المدنية الكامل لما سيأتي به صندوق الانتخاب أيا كان سواء كان مرشح «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد مرسي، أو الفريق أحمد شفيق، والاحتشاد والتوحد لوضع دستور الدولة المدنية الحديثة ورفض كافة الإجراءات الاستثنائية وفي مقدمتها قرار الضبطية القضائية الأخير الذي أصدره وزير العدل المصري مؤخرا.

وعما إذا كانت ترى أن فكرة تقبل الفائز في الانتخابات أيا كان هي النقطة الأصعب في تلك المبادرة نظرا لتقارب نسب مرسي وشفيق حسب المؤشرات الأولية، شددت النائبة عازر على أن القبول بالمرشح الفائز لا يعني الموافقة على ممارساته الخاطئة، «فنحن سنؤيد المرشح الفائز بالانتخابات سواء مرسي أو شفيق لأنه جاء عبر أصوات الشعب الذي اختاره، ولكننا في نفس الوقت سنعارضه في حالة أي خطأ، وسنقاومه بكل الطرق السلمية».

وحول رؤيتها لفرص نجاح المبادرة الجديدة في ظل المشهد السياسي الراهن في مصر، قالت عازر: أعتقد أنها خطوة جيدة ولكن في تصوري فإن نتائجها لن تظهر فورا، فهي تحتاج إلى بعض الوقت لتحقيق أهدافها النبيلة، مشيرة فيما يتعلق بفرص تقبل المعتصمين في ميدان التحرير لمبادرة «القوة الثالثة»، بقولها: إن من يريد الانضمام لهذه المبادرة أهلا به.. «فنحن نهدف لمنع تحول ميدان التحرير الذي جمعنا ووحدنا ضد الطغيان وكان يعبر عن كافة القوى الثورية إلى ميدان يقسم القوى الثورية، خاصة في ظل التطورات السياسية الأخيرة، وسيطرة تيار واحد على الميدان يهدف إلى صالحه الشخصي، كما قلنا في المؤتمر الصحافي أمس».

وعما إذا كان أصحاب «التيار الثالث» قد تحدثوا مع أحد في تيار الإسلام السياسي حول الانضمام لهذه المبادرة قبل إطلاقها، قالت عازر: «لا علم لدي بهذا الأمر، ولكني لا أعتقد ذلك، لأن كل ما نطالب بتحقيقه هو مطالب القوى التي تؤيد مدنية الدولة وتؤكد على نفس الأهداف ولها نفس المبادئ التي ننادي بها».

وأضافت عن فرص استجابة القوى المدنية لهذه المبادرة في ظل الانقسام السياسي الحالي، بقولها: «لا أتوقع وجود مشاكل في تجميع القوى المدنية في وحدة واحدة تمثل قوة ثالثة إلى جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى الإسلام السياسي، لإدارة شؤون البلاد».