حذر العراق أمس من أن الدول المجاورة لسوريا ليست محصنة ضد الأزمة فيها، معربا في الوقت ذاته عن قلقه من «العناصر التكفيرية التي تحاول جر الشعب السوري إلى صراعات طائفية».
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزراء خارجية السويد وبلغاريا وبولندا في بغداد «قلقنا الأكبر هو أن تتمدد الأزمة.. نحو الدول المجاورة».
وأضاف «ليس هناك من دولة محصنة ضد هذا التمدد بسبب تركيبة المجتمعات والامتدادات والعلاقات والأبعاد الإثنية والمذهبية، وإذا تحول هذا الصراع إلى صراع مذهبي بالكامل أو إلى حرب أهلية، فالعراق سيتأثر ولبنان سيتأثر والأردن لن يكون محصنا ضد ذلك».
ورأى الوزير العراقي أن «هناك تدهورا بالتأكيد كما رأينا في الأيام الماضية»، مشيرا إلى «قصف مناطق سكانية واستهداف المدنيين وارتفاع عدد ضحايا المظاهرات السلمية» و«انشقاق طيار سوري وفراره إلى الأردن.. وإسقاط طائرة تركية فوق المياه السورية». واعتبر أن هذه الأمور تمثل «مؤشرات على أن تأثير الصراع سيكون أكبر من سوريا نفسها، إنها مسالة أمنية تخص أوروبا، ومصدر قلق للمنطقة، ولذا فقد دعونا إلى انتقال سياسي ديمقراطي محسوب».
ويؤيد العراق حلا سياسيا في سوريا، وسبق وأن تحفظ على العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على النظام السوري، كما تقدم بمبادرة تقوم على الحوار بين المعارضة والسلطة.
وأشار زيباري إلى أن «العراق مع عملية التغيير السياسي والديمقراطي»، مضيفا أنه «باعتبارنا دولة مجاورة ولدينا مصالح وطنية، يهمنا كيف ستتم عملية التغيير السياسي».
واعتبر أنه «يجب أن تكون هذه العملية مدروسة وتجري مراعاة مصالح الدول المعنية في هذا الموضوع ولا تنعكس آثارها السلبية على دول الجوار».
وبينما أكد زيباري أن المبادرة العراقية «مستمرة لكنها رهن موافقة الطرف الآخر»، شدد على أنه «لا يمكن لأي جهة أو أي طرف تجاوز العراق ودور العراق في الأزمة السورية.. وأي محاولات سواء إقليمية أو دولية للقفز على دور العراق لن تنجح».
وأوضح «لدينا مصالح مشتركة، وحدود مشتركة، نحن جيران ولدينا جالية عراقية، ومصالح أمنية، ولدينا الكثير من الأمور المشتركة فلذلك ما يجري في سوريا يهمنا ويعنينا وربما يعنينا أكثر من غيرنا». وأعلن زيباري أن العراق يقيم حاليا «اتصالات مستمرة مع أطراف المعارضة السورية ولدينا لقاءات واتصالات مع المجلس الوطني وهيئة لجان التنسيق السورية وحتى مع بعض الأطراف العسكرية».
ورأى أن «العراق مصدر إلهام بالنسبة إلى الدول الأخرى والتجربة العراقية في عملية الانتقال أساسية والظروف التي مر بها العراق ممكن أن تلعب دورا مهما في هذه الأزمة»، مشيرا إلى مشاورات في هذا الاتجاه. كما جدد زيباري موقف العراق الرافض لتسليح المعارضة والنظام، قائلا إن «عملية تسليح الطرف المشارك ستؤدي إلى مزيد من سفك الدماء وتعميق الجراح.. التسليح وتزويد النظام وحتى المعارضة بالسلاح تؤدي إلى تعميق وإدامة الأزمة».
وتابع «ندين استخدام العنف والقتل العشوائي والقصف للمناطق السكنية الآمنة، وندين أيضا الإرهاب والعمليات الإرهابية التي تنفذها مجموعات إرهابية ضد مصالح الآخرين». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
والتقى الوزراء الثلاثة الذي يقومون بجولة إقليمية تهدف إلى بحث الأزمة السورية، مسؤولين عراقيين آخرين في بغداد بينهم نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي. وقد أعرب الشهرستاني خلال لقائه الوزراء الأوروبيين الثلاثة عن «قلق العراق من العناصر التكفيرية التي تحاول جر الشعب السوري إلى صراعات طائفية مما يلقي بظلاله على المنطقة».
من جهته رفض النجيفي من جهته «أي تدخل دولي» في سوريا على اعتبار أن خطوة مماثلة «قد تولد مزيدا من التوتر خصوصا فيما يتعلق بتزويد الأطراف المتنازعة بالسلاح»، محذرا من «خطورة سيناريو الحرب الأهلية» في سوريا.
وتشترك سوريا مع العراق بحدود تمتد لنحو 600 كلم، يقع أكثر من نصفها تقريبا في محافظة الأنبار.
وقد أعلن مسؤولون عراقيون خلال الأشهر الماضية أن هناك حركة تهريب للسلاح والمقاتلين باتجاه سوريا، التي كانت تتهم في السابق بأنها قدمت دعما ماليا وعسكريا ولوجستيا لجماعات «جهادية» متمردة في العراق.