أعلنت الحكومة البحرينية مساء أول من أمس تقديم تعويضات لضحايا الأحداث التي عاشتها البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) إلى 16 مارس (آذار) من عام 2011، بلغت 60 ألف دينار بحريني، أي ما يعادل 153 ألف دولار، لنحو 17 عائلة من ذوي القتلى الذين وقعوا أثناء الأحداث.
وكانت الحكومة البحرينية أعلنت مساء أول من أمس تخصيص 2.6 مليون دولار كدفعة أولى من صندوق التعويضات لقتلى الاضطرابات التي شهدتها البحرين، وأدت بحسب لجنة تقصي الحقائق التي رأسها البروفسور محمود شريف بسيوني الخبير في جرائم الحرب إلى قتل 35 شخصا.
وبناء على ما تم تقديمه من تعويضات يوم أمس فإن حجم التعويضات التي ستدفعها الحكومة البحرينية لذوي القتلى الـ35 ستصل إلى نحو 5.3 مليون دولار، وتشير المعلومات إلى أن ضمن القتلى الذين يجري تعويض أسرهم 5 من رجال الأمن و7 أجانب.
أمام ذلك قالت الدكتورة سميرة رجب وزير الدولة لشؤون الإعلام لـ«الشرق الأوسط» إن التعويضات لن تقدم لطرف واحد فقط، في إشارة منها إلى أن التعويضات التي تقدمها الحكومة لن تقدم لقتلى المعارضة في الأحداث.
وقالت رجب «القتلى ليسوا كلهم من طرف واحد منهم رجال أمن ومنهم مدنيون ليسوا من المحتجين» كما أشارت إلى أن الأسر الـ17 التي تم تعويضها خليط من أسر رجال الأمن وذوي القتلى المدنيين وكذلك من ذوي القتلى المحتجين.
وأكدت رجب أن ملف التعويضات ستنهيه الحكومة في حال تقدم كل ذوي القتلى في الأحداث بطلب التعويضات، وقالت: إن الحكومة جادة في كل المشاريع والمبادرات التي تقدمت بها، وأضافت: إذا كان هناك حسن نوايا من جميع الأطراف فإن هذه الملفات ستغلق جميعها، كما لمحت إلى أن هناك أطرافا لم تسمها تضغط على أسر القتلى والمتضررين بعدم التقدم لطلب التعويضات.
بدوره قال هادي الموسوي القيادي في جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية في البحرين إن ما قامت به الحكومة هو التزام بنتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وأضاف الموسوي أن الذين فقدوا حياتهم أكثر من هذا العدد.
وتابع الموسوي: إن تقديم تعويض بـ60 ألف دينار هل يعد تعويضا مدنيا، إذا كانت الحكومة تعتبره كذلك فهو تعويض مجحف.
وفصل الموسوي: إن الذين فقدوا حياتهم فقدوها بفعل فاعل وليس في كارثة طبيعية حتى يتم تعويضهم بهذا المبلغ المتدني، على حد وصفه، وأضاف أن لجنة تعويض المتضررين لم تضم أحدا من أولياء الدم كممثلين للأطراف المتضررة كما نصت على ذلك توصيات لجنة تقصي الحقائق، على حد تعبيره.
ونفى الموسوي أن تكون المعارضة قد مارست ضغوطا على أسر القتلى بعدم التقدم لطلب التعويضات، إلا أنه أكد أن وجهة نظر المعارضة ترى أن التعويض الحقيقي هو تقديم القتلة إلى القضاء العادل.
الجدير بالذكر أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أصدر في 26 من يناير (كانون الثاني) الماضي مرسوما ملكيا حدد نظام وعمل صندوق تعويض المتضررين من الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير ومارس الماضيين، إضافة إلى الفترة التي جرى فيها تطبيق قانون السلامة الوطنية.
وكانت لجنة بسيوني قد رفعت للحكومة البحرينية جملة من التوصيات في تقريرها الذي سلمته للعاهل البحريني في 23 من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011، وكان من أبرز هذه التوصيات تمكين النائب العام من التحقيق في حالات التعذيب والإهانات التي تعرض لها المواطنون، والتحقيق من قبل لجنة وطنية مستقلة في حالات القتل التي حدثت للمتظاهرين، وإيقاف الممارسات الأمنية التي يجري فيها توقيف الأشخاص من دون علم محام، وعزلهم عن العالم الخارجي، وتدريب الجهات القضائية والنيابة العامة على ممارسة أدوارهم للكشف عن حالات التعذيب، وتعويض ذوي المتوفين وضحايا التعذيب، وتخفيف الرقابة على الإعلام، والسماح للمعارضة باستخدام وسائل الإعلام، كما أوصت اللجنة الحكومة البحرينية بتبني برنامج للمصالحة الوطنية، ووضع برنامج زمني لتنفيذ التوصيات والإصلاحات.
وفي جانب ذي صلة، نقلت رويترز مساء أول من أمس عن هيئة شؤون الإعلام البحرينية أن محكمة الجنايات العليا قضت بأن رجال الشرطة الثلاثة المتهمين بقتل ثلاثة محتجين في مارس عام 2011 يجب أن يحاكموا بتهمة القتل العمد، وهو تغيير يمكن أن يعرضهم لعقوبة الإعدام.