اعتبر محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، أن الدكتور محمد مرسي، الرئيس المصري الجديد، لا يستطيع الاستغناء عن المجلس العسكري في إدارة شؤون الدولة خلال الفترة المقبلة. وقال «لا بد أن يتعاونا معا من أجل عبور تلك الفترة الحرجة في تاريخ مصر».
وقال السادات في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «المصلحة العليا لمصر تحتم على مرسي والمجلس العسكري أن يتكاملا، خاصة لحين إعداد دستور جديد للبلاد يتوافق عليه الجميع ثم تجرى انتخابات مجلس الشعب لتشكيل المجلس»، مشيرا إلى أن مرسي سيمارس سلطاته وفقا للإعلان الدستوري المكمل وبالتوافق مع المجلس العسكري.
وفيما يتعلق بوضعية القوات المسلحة في الدولة الجديد وأن يكون الجيش الحارس للديمقراطية، قال السادات «رغم التحفظات على أداء المجلس العسكري فإنه عليه التزامات كثيرة وسيظل محل ومصدر اعتزاز لكل مصري».
وأكد أن جميع القوى والتيارات السياسية ليس أمامها خيار آخر سوى الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية، والوقوف خلف الرئيس مرسي حتى تنجح التجربة حتى تتحقق المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن أعضاء حزب الحرية والعدالة يجب أن يسيروا على نفس المعنى بأن تكون المشاركة لا المغالبة هي سبيل تعاملهم مع باقي التيارات والقوى في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الأوضاع في مصر لا يستطيع أحد أن يقوم بها وحده، وأن جميع النواب والقوى السياسية محاطة حاليا بالالتزامات ومشاكل في القرى والمحافظات تحتاج لتكاتف الجميع.
وكان السادات قد زار الولايات المتحدة على رأس وفد برلماني الشهر الماضي لإجراء سلسلة من الحوارات مع الإدارة الأميركية حول تطورات الأوضاع في مصر والتغيير الذي تشهده الساحة السياسية المصرية.
وقال السادات، إن الإدارة الأميركية أجرت حوارا مع الوفد البرلماني في كافة المجالات المشتركة مع البلدين، مشيرا إلى أنهم أجروا حوارات مع الكونغرس الأميركي ومع مسؤولين في البيت الأبيض ومع وزارة العدل وهيئة الثقافة والآثار بأميركا.
وأشار إلى أنهم طلبوا الاطمئنان على أوضاع السجناء المصريين في السجون الأميركية من وزارة العدل خاصة، وأن هناك عددا من المصريين في السجون الأميركية مثل الدكتور عمر عبد الرحمن، حيث اطلعت الوزارة الوفد المصري على الأوراق الخاصة بحالته الصحية وطريقة معاملته وعلاجه داخل السجن.
وقال إن هناك اثنين من المصريين في سجن غوانتنامو طلبوا التأكد من حسن معاملتهم وفقا لقواعد حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنهم أجروا حوارات حول الآثار المصرية المهربة إلى أميركا، خاصة بعد الثورة مع المسؤولين هناك وطرق استعادتها مرة أخرى.
وأشار السادات إلى أن الحوارات التي تجريها أميركا تستهدف فتح قنوات حوار واتصال بين القاهرة وواشنطن في الفترة المقبلة، خاصة في المجال الاقتصادي، حيث تحتاج مصر إلى دعم الاقتصاد بما فيها صندوق النقد الدولي وتطوير السياحة إلى مصر.
وحول أهم القضايا التي استفسرت عنها الإدارة الأميركية، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن «هناك ثلاث قضايا أساسية ركز عليها المسؤولون هي حقوق المرأة والحريات الدينية وحقوق المسيحيين والاتفاقيات الدولية والسلام مع إسرائيل».
وأشار إلى أن أميركا تريد أن تطمئن إلى تلك القضايا الثلاث مع أي نظام حاكم، موضحا أنها حصلت على ضمانات من كافة التيارات المشاركة في الوفد بخصوص تلك القضايا.
وكشف السادات عن أن الإدارة الأميركية قررت تكرار تلك الحوارات مع وفود من السياسيين المصريين بشكل دوري كل شهر على الأقل بحيث يضم الوفد ممثلين عن الإخوان وحزب الحرية والعدالة بجانب حزب النور السلفي، كما يضم أيضا ممثلين عن الليبراليين واليساريين والمسيحيين والمرأة.
وقال إن الولايات المتحدة تسعى لتطوير العلاقات الدبلوماسية الشعبية مع مصر في الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أصبح هناك تأثير للشعب المصري في صنع القرار السياسي وهو ما اتضحت شواهده في الانتخابات الأخيرة.
وحول ما تردد عن وجود ضغوط أميركية لإنجاح مرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية، نفى السادات ذلك، وقال «إن الإدارة الأميركية طلبت من مصر إعلان اسم الفائز بالانتخابات مهما كان، لأن تأخر إعلان النتيجة قد لا يكون في الصالح العام وقد يؤدي إلى أحداث عنف داخلية».
وبخصوص إجراءات صياغة الدستور الجديد، قال محمد عصمت السادات، وهو عضو في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ونائب في مجلس الشعب (المنحل)، إن الرهان الحالي أمام جميع القوى السياسية هو إعداد دستور توافقي يرسخ بناء كافة مؤسسات الدولة ويحفظ حقوق وحريات الجميع.
وأضاف «إن الجمعية قامت بتشكيل اللجان الفرعية التي ستقوم بتكليفها بأبواب الدستور الجديد»، مشيرا إلى أنه ضد فكرة الانسحاب من الجمعية التأسيسية إلا بعد الانتهاء من صياغة الدستور والتأكد إذا كانت هناك رغبة من التيار الإسلامي في الاستئثار بصياغة الدستور من أجل إقامة الدولة الدينية أم لا».
وأشار إلى أنهم لا يلتفتون إلى الدعاوى القضائية المقامة من أجل صياغة إلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية، موضحا أن لديهم تكليفا بإنهاء الدستور خلال ثلاثة أشهر على أقصى تقدير.
وحول الجدل المثار حول المادة الثانية من الدستور، قال السادات «هذه المادة لم تعد مشكلة لأن التيارات الإسلامية اتفقت على أن تكون أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، مشيرا إلى أنهم حاولوا طمأنة المسيحيين بإضافة نص «ولأصحاب الشرائع الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم في الجوانب الخاصة بالعقيدة والدين».
وأوضح أن القوات المسلحة لا تسعى إلى وضعية خاصة في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة سبق أن عقدت اجتماعا مع نواب البرلمان وأوضحت لهم احتياجاتها الاقتصادية، كما أنها وافقت على مناقشة ميزانيتها في لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان.