قال النائب السلفي الدكتور شعبان أحمد عبد العليم، عضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد في مصر، إن الجمعية التأسيسية أنهت جلساتها الإجرائية، وستبدأ اليوم (الاثنين)، مناقشة نظام الحكم في مصر، مؤكدا أنه لم يتطرق أحد خلال الجلسات السابقة إلى تعديل نص المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لافتا إلى أن إثارة الحديث حول مبادئ الشريعة افتعال يخلق «فزاعات جديدة»، وأنه «إذا كان البعض قد بادر بالحديث عنها، فإن ذلك جاء بصفة شخصية».
وأثارت المادة الثانية في دستور عام 1971 الجدل بين أنصار الدولة المدنية والتيارات الإسلامية. وتنص المادة التي احتوى عليها أيضا الإعلان الدستوري المعمول به حاليا على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع». وتخشى القوى الليبرالية واليسارية من تعديلها بما يؤثر على الهوية المدنية العلمانية للبلاد.
وأضاف عبد العليم لـ«الشرق الأوسط»: «كل من يصف نفسه بالنخبة يخرج ويتحدث عن أوهامه وعما يعتقده هو، ولكن حتى الآن الجمعية فرغت فقط من الإجراءات الشكلية المتعلقة باختيار الرئيس والوكيلين، ولم تتم مناقشة أي مواد للدستور الجديد داخل الجمعية».
وقال عبد العليم، وهو أيضا عضو بالهيئة العليا لحزب النور السلفي: «ليس هناك تخوف من أفكار التيار الإسلامي أو من وصوله للحكم، والشارع هو من انتخب هذا التيار وأعطاه ثقته، ولكن هناك البعض يثيرون وينشرون الفزع على شاشات التلفزيون وصفحات الجرائد من أجل خلق فزاعات جديدة، كالتي كان يبرع فيها نظام مبارك»، وتابع: «كل هذه الألاعيب كُشفت للناس، والشعب المصري أدرك جيدا من يفعل هذه الأمور ولماذا يفعلها، فقد أصبحت لعبة مكشوفة لا معنى لها على الإطلاق».
وأكد عبد العليم أن الجمعية التأسيسية للدستور تعبر عن جميع طوائف المجتمع، ولا داعي للقلق أو التجريح بحق تيار بعينه. وقال: «يجب أن نتوقف عن اتهام فصيل معين بأنه يريد السيطرة على الجمعية التأسيسية؛ فجميع أعضاء التأسيسية يعملون لصالح الشعب المصري، وليس كما يتصور البعض لصالح تيار معين، وهم يضعون مصلحة الوطن فوق مصلحة أي فصيل أو جماعة أو حزب ينتمون إليه».
وأوضح عبد العليم، وهو رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب المنحل، أن التيار الإسلامي، الذي يتلقى اللوم دائما، على كاهله الآن عبء ثقيل، وأنه لن يلتفت إلى ما يريد البعض ترويجه أو إلصاقه بهذا التيار، وقال إن الإسلاميين لن يلقوا بالا لمن ينتقدهم بلا وجه حق، وقال: «سنسعى لتلبية مطالب الشعب الذي وثق فينا وأعطانا أصواته، وسنحاول في الفترة المقبلة محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة بطريقة شرعية وأخذ خطوات نحو محاربة الاحتكار، وتحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري، وتنشيط السياحة والاقتراب من مشكلات وهموم المصريين، ومحاولة إيجاد الحلول العملية لها».
وتابع: «هناك من يحاول استغلال حالة القلق لدى بعض التيارات لاستثارة مشكلات لا داعي لها، ولكن في الحقيقة لا يوجد تخوفات ولكنها مجرد افتعال ومخاوف وهمية، ولكن البعض يريدون الضغط أو المناورة من أجل الحصول على مكاسب وطموحات وإثارة الغبار على التيار الإسلامي والضغط على الإدارة الجديدة ووضعها في حرج إذا لم تستجب لهذه الضغوط، أو إعطائها المزيد من المكاسب في مقابل الكف عن إثارة هذه المخاوف غير الموجودة».
وحول مدنية الدولة، قال عبد العليم: «الرئيس في أول خطاباته أكد على مدنية الدولة، والدين الإسلامي لا يعرف الدولة الدينية بمعناها الفج الموجود في النموذجين الإيراني أو الأفغانستاني، فالإسلام أقر المدنية وحقوق الأقليات في دولة المدينة، ولكن البعض يحاول وضع الإسلاميين في خندق الدولة الدينية، ووضع أنفسهم بصفتهم المتنورين المدنيين الذين يؤمنون بالحرية والمساواة والعدالة، ولكن في الحقيقة الإسلام أول من أقر هذه المبادئ وليس هم، ونحن كتيار إسلامي نؤمن بها ونقدرها».