بدأ أمس سريان العقوبات الأوروبية ضد إيران التي تتعلق بالحظر النفطي، وبالتزامن مع تنفيذ ذلك الحظر يستعد عدد من الخبراء الأوروبيين لإجراء محادثات مع نظرائهم الإيرانيين غدا في إسطنبول من منطلق سياسة المقاربة المزدوجة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بصفة عامة في التعامل مع أزمة الملف النووي الإيراني، التي تعمل وفق سياسة فرض العقوبات، وفي الوقت نفسه العمل على إيجاد حل دبلوماسي لملف البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب بأن أهدافه عسكرية خلافا لما تزعمه طهران.
وقال مايكل مان، المتحدث باسم كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات بين المسؤولة الأوروبية وكبير المفاوضين الإيرانيين، سعيد جليلي، في إطار المحادثات التي تجريها مجموعة «5+1» حول البرنامج النووي الإيراني، مرتبط بالنتائج التي يمكن أن تخرج عن لقاء هيلغا شميدت، مساعدة أشتون، وعلي باقري، مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو لقاء مرتبط بما سيتحقق من نتائج في اجتماعات الخبراء المقررة غدا في إسطنبول؛ تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات موسكو الأخيرة.
وبدوره، قال وزير الخارجية البلجيكي، ديديه رايندرس لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات مع الجانب الإيراني لم تحقق نجاحا حتى الآن، ولكن علينا أن نستمر في الاتصالات من خلال الخبراء ثم الحوار على مستوى سياسي أعلى في إطار المحادثات التي تقودها أشتون التي تمثل المجموعة الدولية».
من جهتها، أكدت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم أشتون، أن أطراف مجموعة الست (مجموعة 5+1 وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، الذين فوضوا أشتون للحديث باسمهم، ينطلقون من مبدأ المقاربة المشتركة التي تشتمل على فرض عقوبات والدفع باتجاه الحوار للتوصل إلى حل تفاوضي يؤدي إلى تهدئة مخاوف المجتمع الدولي من الأنشطة النووية الإيرانية. وشددت المتحدثة على ضرورة أن يلتزم الإيرانيون بما تم التحاور بشأنه في موسكو، حيث «يتعين عليهم التجاوب مع مقترحاتنا»، ووصفت الاجتماع التقني المقرر في إسطنبول غدا، بـ«الهام جدا»، مشيرة إلى ضرورة معرفة مدى جدية الإيرانيين، مما قد يسمح بتحديد جولة محادثات مقبلة على مستوى سياسي.
أما بشأن العقوبات النفطية المفروضة على إيران، فقد أكد مصدر أوروبي مطلع، أن هذه العقوبات ليست جديدة، إذ إنها فرضت منذ يناير (كانون الثاني) الماضي مع استثناءات لبعض الدول وشركات التأمين والمصارف الأوروبية التي كانت تتعامل مع ملفات على صلة بالنفط الإيراني. وأشار إلى أن الجديد في الأمر هو أن كل الإعفاءات والاستثناءات وكل الأمور المرتبطة بقطاع استيراد النفط الإيراني ستلغى تماما، «ما يعني أننا أمام حظر أوروبي كامل وشامل على توريد النفط الإيراني نحو أوروبا وعلى كل الأنشطة المرتبطة به». وعبر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، عن قناعة الاتحاد الأوروبي بأن مثل هذه العقوبات ستترك أثرا على الاقتصاد الأوروبي أيضا «ولكنه الثمن المطلوب لتنفيذ القرار السياسي، ولذلك سنعمد إلى مراجعة هذه العقوبات بشكل دائم»، دون تحديد المدة التي ستتم خلالها مراجعة العقوبات. وأشار إلى أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني، قد شرعت بالبحث عن بدائل، مشددا على استعداد دول التكتل الموحد للتضامن من أجل عدم حصول نقص في إمدادات النفط.
وعبر المصدر عن قناعة الاتحاد الأوروبي بأن هذه العقوبات ستكون عميقة الأثر على إيران، إذ إن حركة وتجارة النفط الإيراني ستواجه مشاكل على الصعيد العالمي بسبب توقف أوروبا عن استيراد النفط، وكذلك توقف شركات التأمين والمصارف لديها عن التعامل مع كل ما يمت للنفط الإيراني بصلة.