أصدر أمير الكويت أمس أمرا أميريا بقبول استقالة الحكومة التي تقدمت بها أواخر الشهر الماضي. وهي الاستقالة التي اعتبرتها الحكومة مقدمة لحل الأزمة السياسية الناجمة عن حكم المحكمة الدستورية بإلغاء مجلس الأمة الذي تحتل المعارضة أكثرية مقاعده، وعودة مجلس 2009، وقالت الحكومة إن استقالتها جاءت «لتفادي السقوط في أي شبهة دستورية».
وبعد نحو أسبوع من استقالتها، أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس أمرا بقبول استقالة الحكومة، وسط توقعات بحل مجلس الأمة العائد بحكم دستوري، وهو ما يمثل أبرز مطالب المعارضة الكويتية، التي كانت تحتل أكثرية مقاعد البرلمان المنحل بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير (شباط) الماضي.
وطلب الأمير من الحكومة الحالية الاستمرار في تصريف الأعمال، ومن المتوقع أن يصدر أمرا بتشكيل حكومة جديدة، وعلى مدى ست سنوات شهدت الكويت استقالة ثماني حكومات.
وقال الشيخ جابر مبارك الصباح، رئيس مجلس الوزراء، في خطاب استقالة الحكومة، إن الاستقالة تأتي «في إطار حرص الحكومة وسعيها الجاد لاستيفاء جميع الجوانب والآراء القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية».
وقال إن الاستقالة جاءت نتيجة لصدور حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال عملية انتخاب مجلس الأمة التي أجريت في الثاني من فبراير الماضي، وعودة المجلس المنحل (2009) بقوة الدستور كأن الحل لم يكن، و«منعا من الدخول في شبهات دستورية».
وكانت المعارضة صعدت من لهجتها مطالبة بإمارة دستورية، ورافضة التسليم بعودة مجلس الأمة السابق، وحشدت تجمعا خطابيا في ساحة الإرادة الثلاثاء الماضي.
وتوقع محللون أن يتم حل مجلس الأمة تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية، بعد شهر رمضان. لكن لم يصدر تأكيد من مصادر حكومية، غير أن تصريحات رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، أعطت انطباعا بإمكانية أن يكمل المجلس مدته الدستورية.
ويوم أمس، قال جاسم الخرافي، رئيس مجلس الأمة، إن الإجراءات الدستورية كافة فيما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية (تمر بسلاسة). معربا عن الأمل في أن «نتوصل إلى نتيجة نستطيع من خلالها تنفيذ الحكم بطريقة صحيحة لئلا يتكرر ما حدث نتيجة لعدم اتخاذ الحيطة اللازمة».
وذكر الخرافي أنه «بعد أن يكلف رئيس الوزراء الجديد ستتم إجراءات التشاور مع رؤساء مجالس الأمة ورئيس الحكومة السابق، ومن ثم سيباشر رئيس الوزراء العمل على تشكيل حكومة يتقدم بها إلى أمير البلاد، وبعد ذلك سأدعو إلى عقد جلسة لمجلس الأمة».
وأشار إلى وجوب حضور الحكومة لجلسة المجلس لأداء القسم، مفيدا بأن الشيخ جابر مبارك الصباح (رئيس الحكومة المستقيل)، «أبلغني بأنه عندما تحدث عن عدم حضور الحكومة جلسة المجلس كان قبل استقالتها، أما ما يتعلق بالحكومة الجديدة فإنها ستنفذ ما هو مطلوب دستوريا من إجراءات».
وأكد الخرافي ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية «سواء كنا نؤيد استمرار المجلس أم لا نؤيد استمراره، ولا بد من اتخاذ الإجراءات الدستورية التي يتم من خلالها تنفيذ الحكم».
وبين الخرافي أن حل المجلس لن يأتي «بالصراخ والعويل»، مجددا تأكيده أن الحق الدستوري بيد أمير البلاد، «وإذا كان القرار لم يصدر في هذه الفترة بسبب الإجراءات الدستورية فيجب أن لا نعمل أي تهويل وكل شيء في طريقه الصحيح». وعما إذا كان مجلس 2009 سيكمل مدته الدستورية أكد الخرافي أنه سيدعو لعقد جلسة، «وإذا لم يكتمل النصاب فسأدعو لعقد جلسة ثانية، وإذا لم يكتمل النصاب فسأرفع كتابا إلى أمير البلاد».
وحول رأيه في التعديلات الدستورية واللائحة الداخلية أبدى الخرافي استغرابه ممن ينادي بالإجراءات الدستورية، وقال: «عندما نقرأ الدستور فالمادة الوحيدة التي أعطت الأمير (فيتو) على أي قرار هي ما يتعلق بتغيير الدستور». وأضاف: «ليس أمام أحد أن يفرض أي تعديل على الدستور ولا يوجد شيء يتعلق بإمكانية كسر أو رد أو عدم الموافقة على التعديل في الدستور». ودعا إلى عدم المبالغة في الحديث عن التعديلات الدستورية «دون الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أيضا من لديه الصلاحيات التي تمنع أي تعديل يخل بصلاحيات الحاكم والمحكوم».