قالت مصادر الرئاسة المصرية، أمس، إن أسماء بترشيحات القوى السياسية لشغل مواقع في الحكومة الجديدة ومؤسسة الرئاسة انهالت على مكتب الرئيس المصري الجديد الدكتور محمد مرسي، لكن المصادر نفسها أشارت إلى استمرار عمل حكومة تسيير الأعمال برئاسة رئيس الوزراء الحالي الدكتور كمال الجنزوري، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، قائلة أيضا، إن مرسي قرر زيادة أجور الموظفين والمتقاعدين، من خلال «علاوة اجتماعية نسبتها 15 في المائة، بزيادة تتراوح ما بين 200 و300 جنيه، لتخفيف الأعباء عن الفقراء».
ويستفيد من العلاوة السنوية الجديدة في إطار الموازنة العامة للدولة، مليون ونصف المليون مواطن. وتم إقرار العلاوة في اجتماع الرئيس مرسي مع المجموعة الوزارية وعلى رأسها الجنزوري، وحضرها المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك في أول عمل تنفيذي مشترك للرئيس الجديد والحكومة والمجلس العسكري.
وقال الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية، إنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على شخصية محددة لتولي الحكومة الجديدة، وإنه تم وضع معايير لاختيار وزراء الحكومة الجديدة. ووسط تكهنات عن الوجوه والأسماء التي ستشغل مواقع مهمة في الحكومة والرئاسة والمحافظات، استمر الرئيس مرسي أمس في عقد المشاورات واللقاءات. وعلمت «الشرق الأوسط» أن مرسي سيستمر اليوم (الاثنين) أيضا في إجراء المقابلات قبل الكشف عن أسماء المرشحين لتولي المناصب القيادية في المرحلة الجديدة.
والتقى مرسي أمس أعضاء حكومة الجنزوري في القصر الجمهوري، لأكثر من ثلاث ساعات، بحث خلالها الموقف الراهن في البلاد خاصة ما يتعلق بالأمن وتوفير الخدمات الضرورية، وكذا العمل على تشكيل لجنة قضائية وأمنية للعمل على الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الجديد اليوم مع محافظي المحافظات، وكذا مع مسؤولي مديريات الأمن في المحافظات، في وقت قال فيه مسؤول في الجماعة الإسلامية التي ساندت انتخاب مرسي في جولة الإعادة، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الجماعة لن تقدم أي مرشحين منها لتولي قياديين منها أي مواقع تنفيذية، سواء في الحكومة الجديدة أو في مؤسسة الرئاسة، حتى تعطي فرصة لمرسي في اختيار الكفاءات التي يمكنها العبور بالمرحلة الحالية، وكذا حتى يمكن محاسبة الرئيس على اختياراته وما سيقوم به من أعمال.
وبينما قالت مصادر في الحزبين السلفيين، النور، والأصالة، إنهم ما زالوا يبحثون مسألة الاشتراك في السلطة التنفيذية تحت قيادة مرسي أم لا، أكدت حركة «6 أبريل» التي دعمت مرسي في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، أن الحركة قررت إعداد قائمة بأسماء مرشحيها في أي تشكيل قادم للحكومة، ومن بين الأسماء التي تسعى الحركة لترشيحها الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما رشحت الجبهة الوطنية للتغيير البرادعي لرئاسة الوزراء. ورشحت أسماء أخرى لعضوية الحكومة القادمة أو للفريق الرئاسي، بينهم أساتذة في الجامعات ومفكرون وسياسيون، مثل رباب المهدي وهبة رءوف، وسمير مرقس وعبد المنعم أبو الفتوح.
ولوحظ نأي عدد من قيادات «الإخوان» الشهيرة بأنفسهم عن الترشح لأي مواقع تنفيذية مع المرحلة الجديدة، وأعلن الاقتصادي الإخواني المعروف، حسن مالك، في حديث تلفزيوني، أنه لا يفكر في تولي أي منصب، وأنه لم يتقدم بأسماء أي مرشحين للحكومة القادمة. ويشغل مالك حاليا رئاسة مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (ابدأ). وأضاف مالك خلال حوار مع شبكة «تلفزيون الحياة» أن المرحلة القادمة تتطلب وضع قوانين تحاسب أصحاب السلطة التنفيذية، وأن تولي المناصب لن يكون مغنما، وأصحاب السلطة لن يتمكنوا من الاستفادة من مواقعهم كما كان يحدث في السابق.
ودعا الدكتور عمرو الشوبكي، عضو البرلمان المنحل، للم شمل القوى السياسية وتقريب وجهات النظر بين الجميع، قائلا إن المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد لا يمكن أن يبنيها فصيل واحد. وأضاف في تصريحات له في نقابة المحامين المصريين، أنه أصبح على القوى السياسية بمختلف توجهاتها العمل معا لمصلحة الوطن بغض النظر عن اختلاف بعضها مع جماعة الإخوان.
يأتي هذا في وقت تراجع فيه عدد المتظاهرين في ميدان التحرير بعد نحو أسبوعين من الاحتشاد والاحتجاجات، وذلك على الرغم من عدم تحقيق كامل المطالب التي خرج الميدان من أجلها، وعلى رأسها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.