تعد الانتخابات البرلمانية الليبية لاختيار أعضاء المؤتمر الوطني العام، أول انتخابات حرة منذ أربعة عقود. ويتوقع مراقبون أن تنهي هذه الانتخابات 42 عاما من الحكم الشمولي. وبحسب موقع المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، يحق لأكثر من 2.8 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.
ويختار الليبيون 200 عضو من بين 2639 مرشحا فرديا، و1202 مرشح على قوائم الكتل السياسية، التي وصل عددها إلى 347 كيانا سياسيا، ويقدر عدد الدوائر 13 دائرة انتخابية رئيسية في 73 منطقة و69 دائرة انتخابية فرعية. وسوف يتم تخصيص 100 مقعد للعاصمة طرابلس و60 لبنغازي و40 لفزان.
وتجري هذه الانتخابات في ظل تحديات أمنية وسياسية كبيرة، إذ لا يزال هناك اقتتال بين عدة مدن وقبائل في الجنوب والجنوب الغربي، مع ازدياد المطالبة بالتساوي بين مقاعد المؤتمر بين طرابلس وبنغازي وفزان.
وعن أهم الأحزاب والجماعات التي تتنافس في هذه الانتخابات، فهي تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه محمود جبريل؛ رئيس وزراء المعارضة خلال الثورة الليبية، وحزب العدالة والبناء، وهو الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، وحزب الوطن، وهو جماعة إسلامية بزعامة القيادي الإسلامي عبد الحكيم بالحاج، الذي كان يتزعم من قبل الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة التي تم حلها، والتي قامت بتمرد ضد القذافي في تسعينات القرن الماضي.
ومن المنتظر أن تسفر هذه الانتخابات عن تشكيل جمعية وطنية تتسم بالتنوع ستشكل بدورها حكومة تحل محل الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد الثورة، وتتولى كتابة دستور جديد للبلاد، وتمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية كاملة في العام المقبل في ظل الدستور الجديد. ويراقب هذه الانتخابات أكثر من 3 آلاف شخصية دولية وعربية وإقليمية وأفريقية، منها الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، هذا بالإضافة إلى مراقبي أميركا وروسيا والصين ومنظمة التعاون الإسلامي.