دعت المعارضة السورية أمس الأمم المتحدة إلى دعم بعثة المراقبين الدوليين، حيث زادت المخاوف من أن يمتد نزيف الدم المستمر منذ 16 شهرا إلى دول مجاورة بعد القصف الذي امتد للأراضي اللبنانية من قبل القوات الموالية للرئيس بشار الأسد.
وقال برهان غليون الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من باريس: «يتعين زيادة عدد المراقبين لا تقليصه.. يتعين تسليحهم لحمايتهم وليصبحوا قوة رادعة في هذا الوقت الحرج من الأزمة السورية».
وكان غليون يعلق على تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام مجلس الأمن الدولي مساء أول من أمس، دعا فيه إلى تقليص حجم بعثة المراقبين غير المسلحين في سوريا. كما أوصى مون بإعادة نشر البعثة مع «عدد أقل من المراقبين العسكريين» في العاصمة دمشق، وأضاف أن البعثة الأصغر حجما يتعين أن تركز بدلا من ذلك على دعم الحوار السياسي بدلا من مراقبة وقف هش لإطلاق النار.
وقال مصدر بالأمم المتحدة في بيروت للوكالة الألمانية إن العديد من الدول التي لديها مراقبون في سوريا تهدد بسحبهم بسبب تصاعد العنف بها.
من جهة أخرى، أوصى مون في تقريره بتحويل تركيز بعثة المراقبة في سوريا من مراقبة وقف إطلاق النار إلى العمل على التوصل لحل سياسي للصراع الذي أودى بحياة آلاف القتلى.
ويتعين على مجلس الأمن الدولي المنقسم بشدة اتخاذ قرار بشأن بعثة الأمم المتحدة في سوريا قبل 20 يوليو (تموز) عندما ينتهي أجل التفويض الممنوح لها. ومن المقرر أن يناقش المجلس الأمر يوم الأربعاء، ومن المقرر أيضا أن يجري تصويتا في 18 يوليو.
ويوصي التقرير الذي قدمه مون بتحويل عمل بعثة الأمم المتحدة من مراقبين عسكريين إلى فريق من نحو 100 موظف مدني يركزون على الحل السياسي وعلى قضايا مثل حقوق الإنسان، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز» أمس.
وكان المراقبون قد علقوا معظم أنشطتهم في 16 يونيو (حزيران) الماضي بسبب الخطر المتزايد جراء تصاعد العنف في أنحاء سوريا. وبموجب هذا الخيار سيبقي المجلس على التفويض الحالي الممنوح للمراقبين، وعددهم نحو 300 مراقب، لكن ستكون هناك حاجة لعدد أقل بكثير لدعم الاهتمام الجديد للبعثة.
وقال تقرير مون: «إذا أعيد توجيه بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى سوريا على هذا النحو، فإنه سيعاد نشر البعثة من الميدان إلى العاصمة (دمشق) لتقليل المخاطر والحفاظ على طاقة فريق المراقبين المدنيين والعسكريين الرئيسي للتركيز على مجموعة من المبادرات الداعمة للعملية السياسية».
وأضاف التقرير: «سيدعم فريق مخفض من المراقبين العسكريين هذه الأنشطة التي يقودها مدنيون، إلى جانب فريق اتصال عسكري - كما هو الحال الآن - يقوم بزيارات لمواقع الحوادث ليقوم بمهام تقصي الحقائق والتحقق».
وعلى الرغم من تأكيد مون على أن هذا النهج سيدعم مسعى المصالحة ويحشد التأييد لخطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان، لكنه حذر مجلس الأمن مما به من مثالب.. وقال: «كحد أدنى، يشير هذا النهج إلى أن تثبيت وقف مستمر للعنف ليس احتمالا قريبا، ويقيد بالتالي القدرة على المراقبة وتقديم تقارير متعلقة بانتهاكات وقف العنف. ومع هذا فإن المخاطر المتصلة بهذا النهج قد تكون مقبولة بدرجة أكبر، مقارنة بمزايا التواصل القوي وغموض البدائل».
وطرح مون بدائل أخرى، من بينها سحب البعثة بالكامل أو زيادة عدد المراقبين العسكريين أو إضافة قوة مسلحة للحماية أو الإبقاء على البعثة كما هي، لكنه قال إن هذا الخيار الأخير يعني أن البعثة «ستبقى مكلفة بأداء مهام لا تستطيع القيام بها».