طرابلس: «تحالف القوى الوطنية» ينادي بإسلام وسطي.. ويتقدم على الإسلاميين

ائتلاف ينضوي تحت لوائه 65 حزبا ليبراليا

محمود جبريل زعيم تكتل حالف القوى الوطنية
TT

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات المؤتمر الوطني الليبي (الجمعية التأسيسية) تقدم تكتل تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني ومسؤول العلاقات الخارجية السابق، متقدما بذلك على الإسلاميين، وبينهم حزب العدالة والبناء، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية. ويتجه تحالف القوى الوطنية إلى تحقيق فوز كاسح في مناطق جنزور بطرابلس وزليتن وترهونة والخمس في المنطقة الغربية وفي مدينة مصراتة ثالثة كبرى المدن الليبية والتي قامت قوات القذافي بحصارها لعدة أسابيع.

وتحالف القوى الوطنية هو ائتلاف ينضوي تحت لوائه 65 حزبا ليبراليا، يسعى إلى إرساء دعائم دولة مدنية ديمقراطية، وقد أعلن عن تشكيله يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير (شباط) 2012، حيث بادرت الأحزاب والمنظمات والتيارات والجمعيات والشخصيات الموقعة على ميثاق هذا التكتل، والممثلة لطيف عريض من القوى الوطنية الليبية الفاعلة، بالاتفاق على تشكيل تحالف وطني لكل القوى المؤمنة بمبادئ المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان، بهدف خوض انتخابات المؤتمر الوطني العام معا، والسعي إلى صياغة واعتماد دستور جديد يسمى «ميثاقا وطنيا جامعا» يؤسس لدولة الحقوق والحريات والعدل والرفاه المادي والاجتماعي.

ويقوم هذا التكتل على عدة مبادئ، منها أن ليبيا دولة مدنية ديمقراطية موحدة تقوم على أساس المواطنة واحترام التعددية، والسيادة فيها للشعب يمارسها عبر انتخابات حرة وشفافة بما يكفل التداول السلمي للسلطة، وأن الإسلام هو الدين الرسمي للمجتمع، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع. كما ينص الميثاق على ضرورة تعزيز النظام اللامركزي في إدارة شؤون البلاد، وفق الرؤية الإسلامية التي تضم جميع الفئات، وأنه من صالح التنمية الليبية أن تكون موزعة لكل الليبيين، وأن تنتقل إليهم التنمية في أماكنهم بدلا من أن تكون التنمية مركزة في منطقة واحدة أو مدينتين على الأكثر.

ويوضح الميثاق أنه في حالة فوز تكتل القوى الوطنية في الانتخابات سيتم التوافق على عدة نقاط أساسية، منها التوافق على مرشحين للمشاركة في الحكومة المؤقتة القادمة بعد الانتخابات، والتوافق على موقف موحد تجاه الاستفتاء على الدستور، والاتفاق على مقترح لمشروع دستور وطني ديمقراطي أساسه وثيقة التحالف، والوقوف في وجه كل محاولات الاستحواذ أو الإقصاء أو التهميش من أي جهة أو تحت أي ذريعة سواء كانت جهوية أو قبلية أو فكرية أو عقائدية أو دينية أو إثنية أو نوعية، فقد صرح قبل ذلك محمود جبريل بأنه لن يكون هناك إقصاء لأي ليبي أيا كان، وأنه ليس من صالح أي تيار أن يقصى بسبب أنه أمازيغي أو بسبب أنه من الطوارق، موضحا أن القواسم المشتركة التي تجمع الليبيين أقوى مما يفرقهم.

وبينما اعترف زعيم حزب العدالة والبناء، محمد صوان، في وقت سابق بـ«تقدم واضح» في طرابلس وبنغازي لتحالف القوى الوطنية (لكن هذه النتائج تتعلق بنظام القوائم التي خُصص لها ثمانون مقعدا من أصل مائتي مقعد، أي من دون نتائج المقاعد الـ120 المخصصة للمرشحين فرديا)، دعا جبريل إلى تشكيل حكومة ائتلافية واسعة، للتوصل إلى تسوية وتفاهم يمكن على أساسهما صياغة الدستور، وقال إنه لا يوجد خاسر أو فائز، وإن ليبيا هي الفائز الحقيقي، رافضا وصف التحالف بأنه علماني وليبرالي، قائلا إن الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية هو أحد مبادئه الرئيسية. وينادي التحالف بإسلام وسطي معتدل، وكان جبريل أكد على أن كل الليبيين مسلمون، وأنهم يدعون إلى الوسطية في كل الاتجاهات. ومن الناحية السياسية، أظهر تحالف القوى الوطنية منذ إعلان تأسيسه العديد من المواقف، منها معارضته لأداء المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية، حيث شن عليهما هجوما حادا واعتبر أن أداءهما لم يتفق مع التوقعات المشروعة لأبناء ليبيا.

* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»