قالت مصادر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي ببروكسل، إن اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل، ستبحث الوضع السوري في أعقاب التطورات الأخيرة في مجلس الأمن و«الفيتو» الروسي - الصيني ضد قرار حول هذا الملف، فضلا عن التطورات التي أعقبت اجتماعات «أصدقاء سوريا» في السادس من الشهر الجاري وقبلها اجتماع «مجموعة العمل» حول سوريا في 30 من الشهر الماضي. وأضافت تلك المصادر أن المجلس الوزاري الأوروبي بصدد فرض عقوبات جديدة ضد النظام السوري تشمل إضافة هيئات وشخصيات إلى لائحة من يتم تجميد أموالهم وحظر سفرهم إلى أوروبا، وقالت المصادر الأوروبية إن اجتماعات تحضيرية للاجتماع الوزاري جرت في مؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال الساعات الماضية توصلت إلى هذا الأمر، وكانت على مستوى الخبراء والسفراء المعتمدين، وانتهت أيضا إلى اتفاق بأن الاتحاد سوف يعمد إلى تقوية العقوبات المفروضة سابقا بشأن حظر توريد السلاح إلى سوريا، حيث «يتعلق الأمر بتشديد عمليات التفتيش على السفن والطائرات المتجهة إلى سوريا».
وقالت مصادر في العاصمة بروكسل إن عمليات التفتيش محصورة في الموانئ والمطارات الأوروبية، إذ إن «هذه العقوبات أوروبية ولا سلطة لنا لتطبيقها خارج دولنا»، كما أشارت المصادر إلى أن الوزراء سيعاينون تداعيات الوضع في الدولة السورية على جارتها لبنان وفي ظل التطورات الأخيرة على الحدود ونزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى لبنان. كما أكدت المصادر نفسها أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الموحد سوف يعاينون أيضا التطورات الأخيرة الحاصلة ميدانيا في سوريا، وكذلك ما يتم تداوله في مجلس الأمن الدولي بشأن مخطط المبعوث الدولي - العربي كوفي أنان، وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، قد جددت دعمها لمخطط أنان، مشيرة إلى شعورها بالإحباط نتيجة عدم قدرة مجلس الأمن الدولي على تبني قرار «قوي وموحد ضد النظام السوري».