ما الذي تشهده تونس حقيقة؟ «ثورة» على فساد نظام بن علي؟ أم انقلاب على قيم بورقيبة التحديثية الليبرالية؟ أم شيء من هذا وذاك؟ هل تونس تعيش قسرا نمطا من القولبة، أم نقلة حقيقة نحو تأصيل المشاركة المتنوعة، والتأكيد على انتمائها لقيم العالم الحديث؟
عند الوصول لمطار تونس - قرطاج، وفي منطقة استقبال القادمين، صافح تونسي صديقه وهو مبتسم، قائلا: «من الجيد أنك لم تأتِ قبل يومين»، في إشارة لحظر التجوال الذي فرض بعد أحداث الشغب التي قامت بها مجموعات «سلفية»، عرفت بأحداث «العبدلية».
والقصة لمن لا يعرفها؛ أن بعض الأحياء التونسية حفلت بفوضى كبيرة على خلفية رسوم قصر «العبدلية»، التي قيل إنها تسيء للإسلام، حيث قامت مجموعة من السلفيين بإحراق عدد من مراكز الشرطة، فضلا عن قطع بعض الطرق بإشعال العجلات المطاطية ووضعها في الطرقات، إضافة إلى إيقاف شبكة النقل العمومي، والقصة حفلت بتغطية إعلامية في حينه من الداخل والخارج.
والحال أن هذا الحدث وتبعاته لا يعطي صورة دقيقة عن هدوء الأوضاع للزائر الجديد لتونس، فالحياة تبدو طبيعية إلى حد كبير في العاصمة. وبينما كان الحديث عن أحداث «العبدلية» صاخبا حول الموقف الاجتماعي من الفن، في المقابل كانت الشوارع لا تزال تحمل لوحات إعلانية عن احتفالات عيد الموسيقى التي احتفلت بها الشوارع التونسية في أيام لاحقة لأحداث «العبدلية» مباشرة. في إشارة واضحة لنوعية ممانعة اجتماعية ما زالت تعيشها تونس في وجه المد المتطرف إسلاميا، وحفاظ على الإرث الثقافي المتمدن والمتنوع لهذه الدولة.
أول التساؤلات التي تطرأ على بال الزائر لتونس بعد عام ونصف العام على «الثورة»، هل كانت هذه «الانتفاضة الشعبية» على نظام بن علي أم على مشروع بورقيبة؟ على ناصية أشهر شوارع تونس «شارع الحبيب بورقيبة»، وفي أحد مقاهيها التي تسترخي على جنباته، التقت «الشرق الأوسط» الروائي والإعلامي حسن بن عثمان، ليجيب عن هذا التساؤل.
رمزية هذا الشارع تبدو طاغية في تنوعه وما يشكله من تقاطع لكل مفاصل الذاكرة التونسية الحديثة، فيلتقي في شارع بورقيبة كثير من الشوارع الرئيسية: شارع روما، شارع الجزائر العاصمة، شارع باريس، شارع مرسيليا، شارع القاهرة، شارع محمد الخامس، من جهة أخرى شارع جمال عبد الناصر، شارع اليونان، شارع قرطاج، وشارع ابن خلدون.
يقول بن عثمان: «سؤال مركب ومحير، ربما كانت الثورة على الاثنين، وإن كنت موقنا أن الناس لا تكره أحد الاثنين، ولكننا كرهنا إيغالهم في السلطة».
ويزيد: «بورقيبة مات فقيرا، وكان صاحب مشروع تنويري وتحديثي، وربما ذنب بن علي أنه أفرط في فساده هو وعائلته، ومنعنا من التمعن في المعنى البورقيبي للدولة المدنية. ولذلك نحن اليوم في مواجهة ما حبس بعد العهد البورقيبي لمدة 23 عاما».
بن عثمان حظي بأول محاكمة قضائية من نوعها في تاريخ تونس في عام 1986 على مجموعته القصصية «عباس يفقد الصواب»، ولكن لم ينفذ فيها الحكم القضائي حتى اليوم. وهو مشغول في عمله السردي باستظهار «المفارقات الجوهرية التي طرأت ولا تزال تطرأ في الذهنية التونسية».
تونس تكاد تكون متفردة في تعاملها مع إرث النظام السياسي المخلوع، بتجاوز خطابها الإعلامي والثقافي لحضور طاغ لمفردات مثل «فلول» أو «أزلام النظام السابق»، على عكس التجربة المصرية، على سبيل المثال.
فيبدو أن هناك شبه إجماع لدى النخبة التونسية على أن الانقلاب كان على فساد نظام بن علي السياسي، وإن كان بشكل أو بآخر امتدادا لمن سبقه، ولكنه ليس على الأدوات البورقيبية في «علمنة» الفن والثقافة والحياة الاجتماعية، وهي الاستحقاقات التي يتمسك بها التونسيون في وجه «أسلمة» هذه المناحي سواء على يد حزب النهضة (الإخواني) أو على يد السلفية (الجهادية).
ولكن العين لا تخطئ؛ في تونس على المستوى الاجتماعي تمظهرات دينية ظهرت ولا تزال تظهر في أوساط المجتمع التونسي، من إطلاق للحية أو حجاب السيدات، وهو ما لم يكن متاحا بهذا القدر فيما سبق.
قبل نقاش حالة التمظهر الديني التونسي، لا بد من الإشارة إلى أن حالة تديّن عامة، عمت العالم العربي مع صعود نجم ما عرف بظاهرة «الدعاة الجدد»، فضلا عن العمق الطبيعي الديني لتونس كدولة مسلمة.
بين كثير من التحولات الاجتماعية على كل المستويات التي تشهدها، تظل المرأة ومظهرها «أيقونة» لساحة الصراع الثقافي والسياسي، وحتى الذكوري.
الأكاديمي وعالم الاجتماع المنصف الوناس، وصاحب كتاب «الشخصية التونسية» يرى في سياق قراءته للذهنية التونسية في شقها الاجتماعي، الذي تناوله من أكثر من جانب أنه «يمكن أن نفهم، ولو جزئيا، ظاهرة ارتداء الحجاب في المجتمع التونسي التي لا نروم قراءتها قراءة سياسية أو آيديولوجية، لأنها لا تدلل بالضرورة عن تديّن. إنها فيما يبدو، نوع من الحصانة اللباسية التي تسمح للمرأة بتجنب البذاءة اللفظية الذكورية والأنثوية المستشرية في المجتمع من جهة، واتقاء الحركات والإيحاءات ذات الدلالة الجنسية وبالتحرك داخل الفضاء العمومي دون صعوبات تذكر من جهة أخرى».
ويضيف ونّاس في كتابه: «الحجاب أعمق من أن يكون مجرد علامة دينية. إنه استراتيجية معيشية تهدف إلى التحايل الاجتماعي، قصد تحصين الذات وتجنب التعرض للإساءة في الفضاء العمومي في مجتمع مفتون بفحولته».
ألفة يوسف، باحثة وأكاديمية في اللسانيات، اشتهرت بكتبها وأطروحاتها الدينية ذات الصبغة الحداثية، وتناولت في أبحاثها الموروث الديني بالتحليل والمقارنة.
تلفت النظر في معرض حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن الحركة النسوية ومعاركها بعد الثورة، إلى أن «مكتسبات المرأة الحقوقية، ولا سيما القانونية منها، استندت على حركة إصلاحية فكرية تمثلت في الإرادة السياسية. أي أن المرأة التونسية لم تناضل كثيرا من أجل استحقاقاتها، وربما يكون الوضع الحالي مناسبا لتعي المرأة التونسية أهمية ما اكتسبته».
على نسق مختلف لفهم التحول الاجتماعي التونسي، يشرح أستاذ علم الاجتماع السياسي سالم الأبيض هذه التحولات في مستواها السياسي، ويعيد صياغتها في حبل تاريخي ممتد منذ العهد البورقيبي، الذي لا يحبذ تمجيده كثيرا. يقول الأبيض: «مشروع بورقيبة يسجل له رغبته الحقيقية في تحديث البناء الاجتماعي والثقافي، خصوصا فيما يتعلق بالإصلاح التعليمي، وعمل مجلة (الأحوال الشخصية) الخاصة بالمرأة، وإلغاء التعليم الديني واستبدال المدني به. ولكن هذا التحديث ظل نخبويا جدا».
ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «تجاهل بورقيبة لإصلاح سياسي موازٍ لهذا التحديث، بل ركيزة أساسية ينطلق منها هذا الإصلاح، أدى إلى تعتيم على كل أشكال الحياة الأخرى، ومنها الدينية. ونظامه الاقتصادي وصل لمرحلة الفشل. وعندما هبت نسائم الليبرالية في شقها الاجتماعي والاقتصادي، كانت تلك اللحظة المناسبة لانتعاش هذه الحركات الدينية، كرد فعل في الأحياء الفقيرة التي لا تستطيع مجاراة هذا المستوى المعيشي وتمظهراته».
ويضيف: «المناطق التي أقصاها بورقيبة وسلفه بن علي لتوجهها الآيديولوجي، هي التي ثارت اليوم، خصوصا أبناء المناطق الداخلية والجنوبية. الرؤية البورقيبية في ظاهرها تحديثية، ولكن في باطنها تميزية سياسيا. وعندما يظهر الفقر بشكل كبير في أي مكان، تبدأ الظواهر الدينية في الظهور».
في تونس، ما زال المناخ السياسي الفوضوي سيد المشهد، فبات الأعلى صوتا وليس الأكثر عددا وحضورا بالضرورة. خصوصا عندما نستحضر أن فوز «الإسلاميين» في الانتخابات، متمثلا في حزب النهضة، لم يكن كاسحا، مثل دول عربية أخرى، حتى مع تصويت الأرياف والمناطق الداخلية التي تمثل «خزانات» انتخابية.
في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2011 هاجم سلفيون متشددون قناة «نسمة» الفضائية، على خلفية عرضها فيلما فرنسيا - إيرانيا رأوا فيه إهانة للذات الإلهية.
ودعا في حينه الخطيب الإدريسي، أحد شيوخ السلفية التونسية، إلى مظاهرات احتجاجية على القناة. ونظم السلفيون مظاهرة جابت شوارع العاصمة بعد صلاة الجمعة، علما بأن الخطيب الإدريسي دعا لها في المحافظات وليس العاصمة التونسية، تحت شعار «الشعب يريد الخلافة الإسلامية»، وهذا ما يوضح أن السلفية التونسية «حالة» أكثر منها تيارا منظما، بشخصيات قيادية بارزة (سيتم شرح الحالة السلفية بشكل مستقل في حلقة مقبلة)، وانتهت هذه المظاهرة في المساء بإحراق منزل مدير القناة، نبيل القروي.
إذا كانت «أشواك» السلفية حاضرة في كل محاولة تغيير تمس المحيط الاجتماعي التونسي، فبعض التغيرات «الناعمة» تمس مناحي أخرى في بنيته الثقافية والأكاديمية.
قبل مدة بسيطة نشرت جريدة «الصباح» التونسية، تقريرا عن انطباعات الطلاب حول مواضيع اختبارات العام الدراسي النهائية. ونقلت الصحيفة على لسان طالبة من شعبة الفلسفة قولها: «مواضيع الامتحان كانت مسيسة وغير متوقعة ومرتبطة بما يدور في تونس، فمثلا طرح إشكالية الفن في مادة الفلسفة، حول ما إذا كان الفن يجسد الحقيقة أم لا، وهو أمر مرتبط بأحداث (العبدلية)».
بينما شاركها طالب آخر من شعبة الآداب، مشيرا إلى أن «مادة الجغرافيا حظيت بموضوع مثل حجم نفوذ أميركا وآفاق التجارة العالمية».
في هذا السياق، ترى ألفة يوسف أن «هناك مخاوف تخص الحريات الفردية بعد الثورة؛ فالبعض تصور أن الفوز النسبي (للإسلاميين) سيفتح لهم المجال لإقامة محاكم تفتيش في ضمائر الناس وعقائدهم، ويتيح لهم التحكم في سلوكهم وتصرفاتهم».
وتضيف يوسف: «هذه الأجواء منعت أحزابا من القيام، ومنع باحثون من إلقاء أوراقهم العلمية، ووقع الاعتداء على بعض دور الفن وهددت بعض المكتبات إن لم تسحب كتبا محددة من واجهتها. وأخطر ما حدث هو الحكم على شابين بالسجن نفاذا لمدة سبع سنوات لاتهامهما بنشر صور على الشبكات الاجتماعية تمس الإسلام. عموما، ليس من المنطقي أن يتفق الفاعلون السياسيون على الاستغناء عن تطبيق الشريعة حرفيا من جهة، وفي المقابل يسعى له الفاعلون الاجتماعيون عمليا. وعلة هذا هو البرنامج الخفي لحركة النهضة، الذي يقوم على ما يسميه رئيسه الغنوشي بالتدافع الاجتماعي».
هذا الحراك بأبعاده المتقاطعة بين السياسي والاجتماعي والديني والثقافي، بموجاتها المتفاوتة التي تعلو حينا، وتهبط حينا، مع شيء من ضبابية الرؤية، دفع المثقفين التونسيين لإصدار بيان بثلاث لغات (الفرنسية، العربية، الإنجليزية).
بيان المثقفين التونسيين شجب ممارسات السلطة الحاكمة، وتحديدا حزب النهضة. وفي ما ذكره البيان، فإن «روح الحرية التي حركت انتفاضة الشعب التونسي، تتعرض لاعتداءات خطيرة أدت إلى خلق مناخ من الخوف والعنف».
ويزيد مثقفو البيان أنهم يرون «من واجبهم تنبيه المواطنين التونسيين إلى دقة الوضع الحالي. لأننا لا نرى أن المشكلات التي نشهدها اليوم ناجمة عن صعوبات الانتقال الديمقراطي في حد ذاته، بل نعزوها إلى انتهاك مقصود لمبادئ الديمقراطية الوليدة. هذه الاعتداءات صادرة من حزب النهضة والحكومة المنبثقة منه. لقد اعتقدنا أن ما أعلنه هذا الحزب من تحولات نحو الديمقراطية أمر حقيقي، إذ راهن عديد من التونسيين على قدرة هذه الحركة على تبني مفهوم للديمقراطية مستوحى من الإسلام. لكن الواقع يظهر خلاف ذلك، فلا نرى سوى زحف للآيديولوجيا الإسلامية من أجل فرض نظامها الدوغمائي على المجتمع التونسي».
بعيدا عن صراع النخب والقوى السياسية في تونس «الجديدة»، إذا كان من اتفاق على أن إحراق «البوعزيزي» نفسه في الشارع العام احتجاجا على فقره، وتبعته حشود التونسيين، فبالتأكيد أن البرامج التي وضعت من قبل الحزب الحاكم بعد الثورة زادت من تفاقم البطالة بين صفوف الشبيبة التونسية.
فقد أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن البطالة في تونس ارتفعت بحسب إحصاءات رسمية حكومية إلى 5.3 في المائة، لتبلغ خلال شهر مايو (أيار) من عام 2011 نحو 18.30 في المائة في مقابل 13 في المائة في مايو 2010.
وأشارت المعلومات التي أصدرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء إلى أن عدد العاطلين ارتفع في تونس ليبلغ 703 آلاف، مقابل 491 ألفا في العام الذي سبق «الثورة».
والحال، بالعودة لمجمل المشهد التونسي في سياق حاضره الذي هو حتما لا يشكل قطيعة معرفية مع ماضيه أو جغرافيته السياسية. فعلى الرغم من الخطاب السياسي العلماني الذي أسسه بورقيبة بعد الاستقلال، فإن هناك ملمحا بارزا مارسه بورقيبة فيما يخص المؤسسة الدينية، متمثلا في تعامله مع الجامعة الدينية «الزيتونية» وهي المتمركزة في وجدان الهوية التونسية والمغاربية بالعموم.
فما يروج عن حالة من «الاستلاب» الحضاري الذي تعيشه تونس ليس دقيقا، فرغم الصدام الحاد الذي دارت رحاه بين بورقيبة وعلماء الجامعة «الزيتونية» وتحويله لها إلى كلية لأصول الشريعة والدين بطابع حداثي، وليس هذا معرض تفصيله، فإن كثيرا من مخرجاتها ذات الطابع النخبوي أدمجت في عجلة التحديث الثقافي والاجتماعي من خلال المؤسسات المدنية المختلفة، في صورة من حالة الذوبان في الهوية التونسية المستقلة ببعدها الحداثي «الفرنسي»، وبعدها المتمثل في الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي.
وربما هذا ما دفع المؤرخ التونسي عميرة الصغير، في كتابته التي مثلت رؤيته للثورة التونسية، التأكيد على دور بورقيبة، ولكن ليس تمجيده أو الحاجة لتكراره، قائلا: «بورقيبة كان فعلا زعيما وطنيا وكان فعلا رجل إصلاح وكان فعلا حداثيا ورجل دولة.. لكن ما لم يكن عليه بورقيبة لا فكرا ولا ممارسة، رجل ديمقراطية، ويشفع له نظافة اليد وصفاء النية».
وعاد لينبه في مقالة له بعنوان «الثورة سيقبرها من يدعون الثورة» في «الحصاد الأسبوعي» كاتبا.. «نعم لتدخل الدولة تدخلا عادلا وحازما. وليس لتدخل ميليشيات (النهضة) تحت غطاء (رابطات حماية الثورة). نعم، لاستفاقة كل الصادقين فعلا على ثورة الكرامة، الثورة إن فشلت هذه المرة، سوف يفشلها أبناؤها أساسا».
وبالعودة لعالم الاجتماع المنصف وناس، صاحب كتاب «الشخصية التونسية» يشير إلى أنه «لا ديمقراطية دون ثقافة ديمقراطية ونخب ديمقراطية، إن الثقافة الجديدة، سواء أكانت ثقافة عامة أم سياسية هي جهد جماعي، تنهض به النخب والأحزاب الوطنية والنقابات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية. فمثل هذا الرهان الحيني والآجل، لا يقل أهمية عن رهان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فالديمقراطية ثقافة، إذا ما انتفت ثقافتها انتفت هي أيضا».
على ناصية أشهر شوارع تونس، شارع الحبيب بورقيبة، وقف الروائي حسن بن عثمان مودعا «الشرق الأوسط»، مشيرا إلى الشارع المكتظ بأشجاره والعابرين خلاله في الساعة الواحدة مساء، مشيرا إلى الظلال التي تصنعها الأشجار، مرددا: «صدقني، لا مناص لحزب النهضة من مغادرة معانيه الآيديولوجية المستوردة من الخارج، ويجب أن تسعى سريعا لأن تكون تونسية، فإذا كانوا يريدون (أخونة) تونس، فهذه الظلال ستكون في انتظار اعتصامات ثورتنا المقبلة لـ(نتونسها)».
==============
غدا
السلفية التونسية.. «جهادية» تعبر عن حالة سياسية وليس تيارا