منذ سريان مفعول العقوبات الأوروبية على النفط الإيراني في مطلع يوليو (تموز) الجاري أصبح مضيق هرمز الشغل الشاغل للمسؤولين الإيرانيين، وأصبح مشروع إغلاقه بوجه الملاحة العالمية عرضة للشد والجذب بين من يدعم المقترح مع التأكيد على قدرة طهران على تنفيذه، رغم العواقب الوخيمة التي قد تترتب على ذلك، وبين من ينفي أي توجه بهذا الخصوص مع التقليل من شأن المشروع برمته.
وأصبحت قضية إغلاق المضيق ورقة ضغط بيد المسؤولين الإيرانيين منذ أن قدم مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) مقترحا لإغلاق المضيق الحيوي، الذي تمر عبره 40 في المائة من صادرات النفط العالمية المحمولة بحرا، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي شلت الاقتصاد الإيراني. وفي تخفيف لتهديدات سياسيين بإغلاق الممر المائي ردا على العقوبات، نقلت أمس وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الرسمية عن علي رضا تانجسيري، نائب قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني، قوله إن إيران لن تغلق مضيق هرمز ما دامت قادرة على استخدام الخط الملاحي الرئيسي، وأوضح «الأعداء يقولون دائما إن جمهورية إيران الإسلامية تعتزم إغلاق مضيق هرمز، لكننا نقول إن المنطق السليم لا يملي على إيران إغلاق مضيق هرمز ما دامت تستخدمه». ويدرك المسؤولون الإيرانيون عواقب إغلاق المضيق لما ينطوي عليه من مخاطر رد عسكري من جانب الولايات المتحدة، وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قال في وقت سابق لوكالة «رويترز» إنه من غير المرجح أن تنفذ إيران التهديد ما لم تحرم سفنها من استخدام المضيق. وقال تانجسيري أمس إن «الحرس الثوري منذ تسلمه مهمة أمن المضيق بادر إلى عدم السماح بعبور القطع الحربية الأجنبية من الممر التقليدي لمضيق هرمز»، وأضاف أن «أعداء النظام الإسلامي يروجون في وسائل إعلامهم أن إيران ستقدم على غلق مضيق هرمز، ولكننا نعمل على نفي هذه الادعاءات ونقول إنه ما دامت السفن الإيرانية تستطيع استغلال مضيق هرمز كمعبر بحري لها فلا داعي لمنع السفن الأخرى من العبور من هذا المعبر الاستراتيجي».
وتابع قائلا إن عدم إغلاق «هرمز» «لا يعني أننا سنتجاهل مهامنا حيال فرض السيطرة الذكية على المضيق، ونحن نوجد بقوة في منطقة الخليج (الفارسي) ومضيق هرمز، وإذا ما حصل أي حظر للسفن الإيرانية فسنغلق المضيق على السفن الأخرى».